خاص - «اللواء»:
يستمع المحقق العدلي القاضي فادي صوان اليوم في قضية تفجير ونكبة مرفأ بيروت ومحيطه يوم 4 آب 2020، إلى افادة القاضي جاد معلوف الذي كان قاضياً للأمور المستعجلة في بيروت، وأخذ قرارات بشأن رسوّ الباخرة «روسوس» ونقل حمولتهامن مادة الامونيوم نيترات إلى عنبر 12 في مرفأ بيروت، على ان يستمع غداً الخميس في 17 أيلول 2020 إلى اللواء الركن محمود الأسمر بصفة شاهد في القضية وبصفته أمين عام المجلس الأعلى للدفاع في الجيش اللبناني.
وكان صوان استمع صباح أمس إلى وزير الاشغال العامة والنقل السابق المحامي يوسف فنيانوس وإلى افادة الرقيب الأوّل في إدارة الجمارك محمّد الخطيب وعادل نصار، الذي طلب صوان الادعاء عليهما من دون توقيفهما، بعدما كانا استمهلا لتوكيل محام عنهما.
كما كان صوان استمع يوم الاثنين الماضي إلى إفادات مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، وكان اوقف ضابطين من الأمن العام وآخرين من أمن الدولة والمخابرات.
اما فيما يخص الحريق الذي اندلع آخر الأسبوع الماضي في مرفأ بيروت، وبعد الاستنابات القضائية التي سطرها المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات فقد استلم عويدات محاضر التحقيقات التي استقصاها عناصر الضابطة العدلية المكلفة، وبعد الاطلاع عليها قرّر القاضي عويدات توقيف ثلاثة أشخاص فأحالهم والملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لاجراء المقتضى، بعدما تبين له عدم وجود رابط بين الحريق الأخير في المرفأ وتفجير المرفأ في 4 آب 2020، طالباً من النيابة العامة الادعاء على الموقوفين بجرم الإهمال.
كما كان صوان ردّ في ناحية أخرى، الشكوى التي تقدّم بها في القضية تحالف المحامين «متحدون» وذلك لعدم الصفة.
لا تمديد للإجازة المرضية!
الى ذلك، ردّ صوان طلب مدير عام الجمارك بدري ضاهر تمديد اقامته في المستشفى بعد نقله لسبب وعكة صحية ومن المفترض اعادته الى سجن الريحانية فور انقضاء المدة التي وافقت عليها النيابة العامة التمييزية وهي ٣ ايام.
التمييزية خلية نحل
من جهة ثانية، يتابع القضاة المحامون العامون في النيابة العامة التمييزية، سير ملف إنفجار مرفأ بيروت بالإضافة الى إحالة قرارات المحقق العدلي القاضي فادي صوان بدعوة الشهود من وزراء ومسؤولين في المرفأ، على أن يعاود النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات النظر في الملف فور صدور قرار محكمة التمييز بالإستدعاءات المقدمة وذلك عملا بالأحكام القانونية فيما يتابع المحقق العدلي دعوة المدعى عليهم والشهود تباعا.
ليس في سجن ميناء الحصن
أوضح المحامي طلال الفاضل الوكيل القانوني للمدير العام السابق للنقل عبد الحفيظ القيسي في بيان، أن «لا صحة للمعلومات المتداولة حول نقل موكله من سجن الريحانية الى ميناء الحصن لأنه لم يتم توقيفه أصلا في الريحانية حيث قرر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تركه حرا. كما أن التوقيف تم بعد جلسة الاستجواب في قصر العدل».
وأشار إلى أن «التشويش على مجريات التحقيق وعمل المحقق مرفوض كونه تحت طائلة النصوص القانونية التي تفرض الطابع السري للتحقيق. كما أن قبول أو رفض أي طلب نقل يبقى رهناً بظروف معينة وبقرار المحقق العدلي».