بيروت - لبنان 2018/09/25 م الموافق 1440/01/15 هـ

أبو الحسن في مؤتمر «وضع السجون في لبنان»: الإبتزازِ لن يؤدّي إلاّ إلى زيادة أعباء المواطنين

حجم الخط

كتب المحرر القضائي:
شنّ عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن هجوماً على الحُكم، من دون أنْ يسمّيه، فقال: «إن ممارساتِ الإبتزازِ والإنتقام والتشفي ومخالفةِ القوانين والدساتير، وأساليبِ الإلغاءِ والتدميرِ لمؤسساتِ الدولة، ومنطقِ الإفساد والتعطيل والشللِ والتأخير ِ في إنطلاقةِ عجلةِ الحكم، كلّها لن تؤدي الا الى زيادة الأعباء على الوطن والمواطنين ولهذا نحن الذين نحمل الفكر التقدمي ونحمل تلك الشعلة المتوقدّة لن نسمح بالتمادي في السير في طريق الظلام أو التغاضي عن الحقوق مهما طالتنا السهام».
كلام النائب أبو الحسن، ممثلاً رئيس الحزب «التقدّمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، الذي رعى افتتاح أعمال المؤتمر الأول، لجمعية «نضال لأجل الإنسان»، بعنوان: إشكالية وضع السجون في لبنان، بين المعايير الدولية والقوانين الوطنية»، في فندق «البريستول»، بحضور المحامي فاروق المغربي، ممثلاً وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال أيمن شقير، النوّاب: ميشال موسى، بلال عبدالله، رولا الطبش، فادي سعد، الوزراء والنواب السابقين: علاء الدين ترو، غازي العريضي، غسان مخيبر.
كما حضر الشيخ سامي أبي المنى، ممثلاً شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، نائبا الحزب «التقدمي» دريد ياغي وكمال معوض، وأمين سر عام في الحزب ظافر ناصر، ومفوض الإعلام فيه رامي الريّس، العقيد الركن خالد بومرعي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، العقيد ماجد الأيوبي، ممثلاً مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، العقيد بسام فرح، ممثلاً مدير عام الأمن العام اللواء الركن عباس إبراهيم، تاليا وليد جنبلاط، بالإضافة إلى حشد من الشخصيات النقابية والحقوقية والإنسانية والفضائية والجامعية، وممثلو منظمات دولية ومراكز إنسانية تُعنى بحقوق الإنسان في العالم.
قدّمت الخطباء الإعلامية ريمي درباس، فيما أشارت عضو مجلس القيادة في الحزب ريما صليبا الى أنّ «الوصول إلى هذه الدولة، يحتاج إلى مخاض طويل، ففي مواجهة القوى الساعية إلى التغيير الديمقراطي والتطوير المجتمعي، ونحن جزء منها، تقف قوى متخلّفة تشدّ البلد والقوانين الى الخلف، وإن قيامة لبنان المنتسب إلى عصر حقوق الإنسان، عن جدارة تتوقف على إزالة الرواسب المتعددة، التي تمنع اللبنانيين وسائر المقيمين على أرضه، من التمتع بكامل حقوقهم الشخصية والمدنية، فهذا المطلب الحيوي، لا يتم بالتمني، بل عبر نضالات وتشريعات بنفس كفاحي طويل والضغط المتواصل على الجهات المعنية بحقوق الإنسان».
ثم تحدّث المحامي المغربي، ملقيا كلمة الوزير شقير، فقال: «إن الدولة اللبنانية، أو بالأحرى أن أفراداً في هذه الدولة، تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، لحل معضلة السجون، التي تشكل خطراً على المجتمع بأسره، وعلى سمعة الدولة امام المحافل الدولية، فموضوع السجون هو أحد مواضيع حقوق الانسان، الذي تحكمه اتفاقيات وآليات دولية، بالإضافة إلى عدد من المواثيق الدولية المتعلقة بالسجناء بشكل خاص، ولا بد أن نذكّر أن لبنان صدّق ست اتفاقيات دولية، مع تقديمه تقارير الاستعراض الدوري الشامل، الذي يقوم على آلية إجراء استعراض لسجلات حقوق الانسان، لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقد التزمت الدولة اللبنانية، بالعديد من التوصيات كانت قد صدرت عن مجلس حقوق الإنسان، وصدّقت الدولة اللبنانية أيضاً اكثر من بروتوكول خاص، ولا سيما البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الذي ألزمها إنشاء آلية وقاية من التعذيب، تكون إحدى مهامها زيارة السجون وأماكن التوقيف».
{ تلاه النائب أبو الحسن، ملقيا كلمة راعي الحفل، فلفت إلى أننا «نجتمع لنتدارس في أوضاعِ السجون، وواقعِها المزري وغيرِ المقبول حيث تنتهكُ كرامةُ الإنسان، بغض النظر عن الوضع القانوني للسجناء، ما يعكسُ صورةَ  الدولة والعقلية السائدة، والنظرة لقضايا الانسان، فيما يمعنُ بعضُ صغارِ القوم بتحويلِ الوطنِ إلى سجنٍ أضحى فيه كلّ مواطن أسير، ويستميتُ البعضُ لإعادتنا وإعادةِ لبنان إلى ذلك السجن الكبير، .. لن ينفعَ كيدكم، ولن تنفعَ شتائمكم، وليس هكذا تحفظُ الوحدة الداخلية، وليس بهذا المناخ تشكل الحكومات، أو تبنى الدولة والمؤسسات، ومهما علا صراخكم فلن تستطيعوا التغطية أو التعمية عن عجزكم  لإدارةِ شؤون الناس ..». 
وختم أبو الحسن: «سنواجه حتماً لكن بالطرق الديمقراطية، من خلال المؤسسات، وبكل ما هو متاح دستورياً وقانونياً، واعلموا بأننا لم نبدأ بعد، فابشروا واستعدوا ..».



أخبار ذات صلة

«الدائمة» تتابع محاكمة المتهمين بالإرهاب وتستجوب منشقين في سوريا اشتركوا [...]
إطلاق نار على دورية للجيش في جرود الهرمل
في وادي خالد "صيد ثمين" بقبضة الجيش