بيروت - لبنان 2018/07/19 م الموافق 1439/11/05 هـ

الأطباء اعتصموا.. التوقيف الاحتياطي يضعهم بخانة المجرمين.. و«العدل» ترد: تخضعون للقانون

حجم الخط

نفّذ أطباء لبنان اعتصاما أمس، في بيت الطبيب، اعتراضا على توقيف احد الأطباء وتوقفوا عن العمل حتى التاسعة والنصف من قبل الظهر، ما عدا الحالات الطارئة.
وللمناسبة، عقد نقيب الاطباء البروفسور ريمون الصايغ مؤتمرا صحفيا، اكد خلاله انه «بناء لتوصية الجمعية العمومية، نجتمع اليوم احتجاجا على توقيف زميل، بعد استجوابه من قبل الضابطة العدلية، دون ابلاغ نقابة الاطباء مسبقا ، ليتسنى للنقيب حضور الاستجواب عملا بأحكام المادة 44 من القانون رقم 313 /2001، علما ان التوقيف الاحتياطي تم قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوما خلافا لما ينص عليه القانون المذكور ودون تزويد النقابة بالملف الطبي المطلوب لابداء الرأي العلمي بشأنه».
وقال: «ان نقابة الاطباء، مع تأكيدها على ثقتها التامة بالقضاء اللبناني الذي نحترم ونجل، تعتبر ان التوقيف الاحتياطي للأطباء يضع هؤلاء، في حال الظن لخطأهم المهني، في خانة المجرمين والمتهمين والهاربين من وجه العدالة، وهذا الامر نرفضه رفضا باتا، لأنه بتاريخ نقابة الاطباء لم نبلغ عن تهرب اي طبيب من تلبية دعوة اي جهة قضائية للمثول امامها وإبداء دفوعها المهنية والقانونية».
وأضاف: «من هذا المنطلق، نطالب الجهات القضائية المعنية بإخلاء سبيل زميلنا، المعروف في محيطه بطبيب الفقراء، مع الاقرار بتوجب متابعة المحاكمة القضائية للقضية وصولا للحكم النهائي المبرم والذي نخضع له جميعا». 
وفي وقت لاحق، اصدرت وزارة العدل بيانا أمس، اوضحت فيه موقف القضاء من مسألة اعتصام الاطباء في بيت الطبيب احتجاجا على توقيف احد الاطباء الشرعيين.
وجاء في التوضيح القانوني الاتي: «بعد اخذ العلم بدعوة حضرة نقيب الاطباء في بيروت الدكتور ريمون صايغ جميع الاطباء الى الاعتصام في بيت الطبيب اعتراضا على توقيف احد الاطباء الشرعيين، يهم وزارة العدل توضيح المسائل التالي:
1- التأكيد على احترام القضاء لكرامة الاطباء مع التشديد على ان الاطباء هم مواطنون لبنانيون يخضعون لاحكام القانون اللبناني على قدم المساواة مع غيرهم من اللبنانيين .
2- تمت ملاحقة الطبيب الشرعي بجرم اعداد تقرير كاذب سندا للمادة 466 عقوبات بناء على شكوى من المتضرر.
3- تم التقيد بالمادة 44 من القانون رقم 313/2001، قبل اتخاذ القرار بدعوة الطبيب المعني وقبل اتخاذ القرار بتوقيفه، ذلك ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان اشارت الى افراد الضابطة العدلية بابلاغ نسخة عن الشكوى المقدمة بوجه الطبيب الى نقابة الاطباء وتكليفها بابداء الرأي ضمن مهلة 15 يوما.
4- ان قرار توقيف الطبيب لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة تحقيقات وخبرة فنية ادت الى تكوين اقتناع لدى النيابة العامة المعنية بتوافر ادلة على ارتكاب الطبيب الجرم المسند اليه.
5- ان محاسبة الاطباء الشرعيين على الجرائم المرتكبة اثناء قيامهم بمهامهم يكتسب اهمية على درجة عالية من الخطورة، ذلك ان القضاء يستند الى هذه التقارير من اجل اتخاذ قراراته واصدار احكامه».


أخبار ذات صلة

تعميم أوصاف جثة أربعيني عُثِرَ عليها على طريق المطار وتوقيف [...]
احراق اطارات في الشياح... وهذا هو السبب!
عملية أمنية في عين الحلوة... وتوقف مروج مخدرات!