وفيما جرى عرض لأهمية تلك المشاريع ونتائجها الايجابية على المجتمع والدولة ومستقبل الإدارة بالتحول الرقمي وأبعاده لجهة التحليل والتنسيق والمتابعة، أبدى المحافظون استعدادهم للمشاركة الفعالة على المنصة كما تم الحديث عما لديهم من ملاحظات وتحديات للتغلب عليها بهدف تحسين أساليب التواصل بين السلطات المركزية والبلديات.

وكانت كلمة لرئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، في حضور المفتشين العامين، شدّد فيها على «تفعيل دور التفتيش المركزي وتطوير أساليبه الرقابية عبر اعتماد الأنظمة المعلوماتية وعلى أهمية قيامه بتنسيق الأعمال المشتركة بين الإدارات العامة كافة سعيا إلى تحسين أساليب العمل الإداري فيها وتطوير قدرات الموظفين لرفع مستوى الخدمة العامة للمواطن والسير قدما نحو الحوكمة الرشيدة».

ثم كانت كلمة الوزيرة شريم، التي أكدت فيها «أهمية المكننة وشفافية المعلومات بالنسبة للقروض والهبات التي من حق الجميع معرفة أين وكيف صرفت وستصرف»، وقالت: «صحيح أن البلاد بحاجة للأموال لتنفيذ التنمية وبدل الانتظار يجب علينا تحضير أرضية وتجهيز أنفسنا ليكون بمقدورنا تنفيذ كل المشاريع بشكل متوازن وفعال عند توفر الاموال والهبات».

أما الوزير مشرفية فاعتبر أن «من يملك قاعدة البيانات يملك القوة، كما ان التفتيش المركزي من خلال منصته سمح لوزارة الشؤون بالوصول الى 468 الف عائلة محتاجة قامت بتعبئة الاستمارة عبر المنصة بالتعاون مع المحافظين، القائمقامين، البلديات والمخاتير حيث ولأول مرة تم تكوين قاعدة بيانات في سرعة قياسية».