بيروت - لبنان 2020/10/29 م الموافق 1442/03/12 هـ

الـ«FBI» تشارك بالتحقيقات وخبراء غطس بريطانيون للمساعدة بإيجاد المفقودين

القاضي صوان محقّقاً عدلياً في تفجير المرفأ وملاحظات لنقابة المحامين

حجم الخط

خاص – «اللواء»

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود على تسمية القاضي فادي صوان وتعيينه محققاً عدلياً في قضية تفجير مرفأ بيروت أمس، بعدما اقترحت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم على التوالي: القاضي سامر يونس الذي رفض تعيينه مجلس القضاء الأعلى ليس إلا لأن الملف ضخم ويحتاج إلى محقق عدلي صاحب خبرة كافية. ثم اقترحت طارق بيطار الذي اعتذر عن استلام المهمة. وجاء الاقتراح الثالث من الوزيرة نجم وكان الثابت بتعيين القاضي فادي صوان محققاً عدلياً في ملف التفجير الارهابي لمرفأ بيروت الذي فاق ضحاياه الـ300 قتيل وجرحاه الـ5000، عدا عن المفقودين والتهجير وتدمير المنازل المجاورة للمرفأ وفي محيطه في الأشرفية ووسط المدينة وأطراف الحمراء..

ويتوقع ان يستلم القاضي صوان الذي يشغل أيضاً مركز قاضي التحقيق الأوّل بالانابة في المحكمة العسكرية، الملف، اليوم، أي بعد 10 أيام من الانفجار وأكثر من ستة أيام على توقيف الـ 19 شخصاً الذين سيدعى عليهم في القضية اليوم ليباشر صوان تحقيقاته الأسبوع المقبل بعد الاطلاع على اوراقه ودرسه تمهيداً للاستجوابات.

لقاء نجم وصوّان

وفور تعيينه، اجتمعت نجم، في مكتبها بالوزارة، مع القاضي صوان وأبلغته قرار تعيينه محققًا عدليًا في جريمة انفجار مرفأ بيروت، الذي يستتبع وضع يده على الملف بصورة فورية.

وأكدت «ضرورة الإسراع في التحقيقات والحرص على اجرائها بمهنية وشفافية»، مشددة على أن «هذه المهام تفترض تفرغًا تامًا، وتعاونًا وثيقًا مع الخبراء الدوليين المختصين لجلاء الحقيقة كاملة».

تسريبات غير محقة

وفيما اعترض مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة نقيبه المحامي ملحم خلف في بيان على التسريبات عن اسم القاضي المقترح لتولي هذه المسؤولية كون ذلك يمس بكرامة القاضي وبعرضه للتشكيك وهذه التسريبات غير محقة بشخص القاضي وبأدائه، طالباً ان يكون القضاء مستقلاً وشفافاً، ولافتاً الى ان نداء نقيب المحامين بإحالة الملف إلى المجلس العدلي لم يهدف اصلاً الا لإرساء الثقة والطمأنينة امام الرأي العام المتعطش لتحقيق العدالة والمصداقته وكشف ملابسات الجريمة، أسف «لما شهدناه من تجاذب غير مطمئن ما بين وزيرة العدل ومجلس الأعلى للقضاء، حيث إن هذا التجاذب الذي رافقته تسريبات عن إسم القاضي المقترح لتولي هذه المسؤولية - يمس بكرامته ويعرضه لتشكيك، غير مألوف وغير محق، بشخصه وأدائه».

كلهم يخافونه!

هذ، وأصدر القاضي سامر يونس بياناً قاسي اللهجة، مخاطباً كل من غابت عنه الحقيقة، قائلا: «حين عجزوا عن إيجاد نقيصة أو مذمة أو مذلة في تاريخ يضج كرامة وعنفواناً وشجاعة، راحوا ينبشون صورة يظهر فيها القاضي خطيباً، لا خاطب ود أو طالب ولاية، فنسبوا إليّ انتساباً إلى فريق سياسي انا أكثر النّاس بعداً عنه وظلماً منه. كما انا عن كل فريق بعيد، ومن كل مواطن قريب».

وقال في بيانه بأنه القاضي الذي لم يعلن يوماً عدم اختصاصه أو عدم معرفته أو عدم قدرته. وإنه وقف وحده في قضايا هامة في العام 2010 والعام 2012 وفي قضايا المواد الغذائية الفاسدة وفي مواجهة الفاسد والمفسد والمجرم الذي قتل ابرياء طائرة كوتونو وفي جريمة طارق العبسي في سطوه على مصرف في بيروت، وقف وحده في ذلك الزمن وفي كل زمن ولم يقل لأحد انه يريد حماية إنما كان هو الحامي والمواجه والمتصدي والمتحدي.

وشدّد القاضي يونس على انه لصيق بقناعاته ومبادئه وقريب من نفسه وهم تجرأوا على القول انه قريب من جهة سياسية، مؤكدا ان سواه الذي وقف على أعتاب هذه الجهة السياسية أو تلك ليقنص أعلى المناصب وينعم بأرفع المواقع، ولافتا إلى أنه في حين يجلس أو يركع الآخرون هو يقف فقط لأن حزبه هو لبنان وديانته هي الحقيقة ومذهبه هو الشجاعة. كلهم يخافونه وهو لا يخاف ولا يهاب أحداً.

وختم القاضي يونس بيانه: للعمالة أوجه كثيرة تبدأ بتزوير الحقائق ولا تنتهي بوأد الحقيقة حتى تدفن معها الجريمة.. نعم صعب الطباع هذا صحيح، لكنه ايضا مديح لأني صعب لدى من يريدون من القاضي انصياعاً واذعاناً واستسلاماً».

الـ«FBI» في تحقيقات وبريطانيون في البحث

إلى ذلك، أعلن وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل عن مشاركة المكتب الفيدرالي الأميركي في التحقيقات بالانفجار في مرفأ بيروت.

وبعد مشاركة خبراء فرنسيين وهولنديين ومن دول أوروبية اخرى في المسح الميداني للمرفأ والمساهمة في انتشال عدد من جثث المفقودين، وبعدما اعلنت قيادة الجيش عبر صفحتها على «تويتر»، عن «وصول باخرة بريطانية مهمتها المسح البحري لأحواض المرفأ»، بدأ عدد من عناصر البحرية البريطانية متخصصين بعمليات البحث في اعماق البحار بمزاولة مهامهم للمساهمة بالعثور على جثث او أشلاء في أحواض المرفأ.

لجنة تحقيق دولية

واشارت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان الى انه «استنادا لنص المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين محقق عدلي هي ملزمة، ولا يستطيع وزير العدل مخالفتها او التغاضي عنها أو طلب مبرر لها، لذلك فإننا ندين هذا التدخل السافر من السلطة السياسية في القضاء عبر إصرار وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال على تسمية محقق عدلي لم ينل موافقة مجلس القضاء الأعلى والذهاب الى بدعة طلب تحديد المعايير المتبعة من قبلهم لرفض الإسم المقترح، وهي كانت أبدعت سابقا باجتراح تجزئة مرسوم التشكيلات القضائية».

وختم البيان: «وذا إن دل على شيء، فهو يدل على عدم جدية الإحالة الى المجلس العدلي وإمعان هذه السلطة في فرض سياستها التخريبية على الجسم القضائي، وبالتالي خلق حالة مبتدعة للمماطلة في بدء التحقيق بنكبة الرابع من آب، ما يجعلنا نتمسك بالمطالبة بلجنة تحقيق دولية».



أخبار ذات صلة

جريدة اللواء 29-10-2020
وسام الأرز الوطني للبروفسور ناجي الصغير
29-10-2020