استقبل وزير العدل ألبرت سرحان قبل ظهر أمس، في مكتبه في الوزارة، سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ يرافقه السكرتير الثاني في السفارة سيمون اودونيل. وبعد الاجتماع قال رامبلينغ:»لقد سررت بلقاء الوزير سرحان وكان اجتماعا مثمرا، حيث ناقشنا سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا على كافة الصعد منها على الصعيد القضائي، كما ناقشنا الدور المهم الذي يضطلع به القضاء في المرحلة الراهنة خصوصا استقلالية القضاء».
تفقد نظارة عدل بيروت
وأكد الوزير سرحان أنّ «عملية التنقية الذاتية في القضاء مستمرة والأمور تحتاج الى بعض الوقت، وجميع المخطئين سينالون عقابهم ولن يتم وضع أي ملف جانبا أو تغطية أي شخص».
كلام الوزير سرحان جاء في خلال تفقده أمس، نظارة قصر عدل بيروت بعد انتهاء أعمال الترميم فيها بمساهمة من الصليب الأحمر الدولي، حيث إطلع على أوضاع الموقوفين الذين يبلغ عددهم 84 شخصا وعلى الرعاية الصحية والقانونية والمعيشية فيها.
ورافق الوزير سرحان في زيارته القضاة: اندريه صادر، جون القزي، زياد أيوب ورئيسة مصلحة الديوان في وزارة العدل ريتا مخايل، في حضور آمر فصيلة نظارة قصر العدل النقيب بلال الحاج، الذي قدم شرحا مفصلا عن «آلية العمل داخل النظارة وكيفية التعامل مع حاجات الموقوفين اليومية، سواء على الصعيد الإداري أو الصحي أو القانوني».
وجال سرحان مع الوفد المرافق والإعلاميين على قسمي النظارة، واطلع على التأهيل الذي لحق بها من حيث الترتيب والنظافة ووسائل التكييف الهوائي، بالإضافة الى الهواتف الداخلية التي وضعت داخل النظارة والتي تسمح للموقوف بالتحدث مع أفراد عائلته من خلالها.
وقال سرحان: «لاحظت من خلال حديثي مع عدد من الموقوفين أن الهم الرئيسي لديهم هو الإستفسار عن مصير قانون العفو العام الذي ورد في البيان الوزاري، وقد أعلمتهم أنه جرى تشكيل لجنة منذ نحو أسبوعين تضم عددا من الوزراء المعنيين، ونحن نسعى لوضع تصور خاص من جانب أعضاء اللجنة، والكل مقتنع بضرورة إنجاز هذا المشروع والكل متعاطف، لكن لا يمكن أن نؤسس لقانون بهذه الإهمية بشكل عشوائي، إذ علينا دراسة كل الحالات الواردة بتأن، فهناك أفكار كثيرة مطروحة والأهم نقطة أثيرت وهي الإعتداء على الجيش والقوى الأمنية، وفي الخلاصة إن نية الإسراع في إصدار قانون العفو موجودة».