خلعت ثورة تشرين أبواب القضاء الصدئة، القضاء الغائب عن الجدية بالمراقبة والمحاسبة للحفاظ على المال العام، وانتظام العدالة التي ضاعت في غياهب السياسة منذ عقود.
وفي هذا الإطار، أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى المقدمة من عدد من المحامين في حق كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري للمباشرة في التحقيقات وإتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغه بنتائجها.
يشار الى أن المحامين: الياس خليل، سعيد علامة، ندى دبور وخليل حاطوم كانوا تقدموا الأسبوع الماضي بشكوى الى النيابة العامة التمييزية «في حق وزراء الحكومات المتعاقبة في لبنان منذ العام 1990 حتى تاريخه بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني.
كما قدم المحامون إستدعاء الى رئيس مجلس القضاء الأعلى للإطلاع واتخاذ ما يراه مناسبا والعمل على متابعة كافة التحقيقات.
وتوالت المحاسبة لتطال رئيس بلدية، فبنتيجة التحقيقات التي انجزها التفتيش المركزي وبطلبه، أحيل رئيس بلدية في محافظة عكار من قبل وزارة الداخلية والبلديات الى النيابة العامة التمييزية التي أدعت على كل من يظهره التحقيق في هذا الملف.