بيروت - لبنان 2020/10/22 م الموافق 1442/03/05 هـ

جلسةٌ حوارية تحت عنوان "مفهوم المساعدة القانونية وتفعيل سبل الوصول الى العدالة في نقابة المحامين في طرابلس

حجم الخط

 

برعاية نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، وتنفيذاً لمذكرة التعاون الموقعة فيما بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ومفوضية شؤون اللاجئين (UNHCR )، عُقدت جلسةً حواريةً حول "مفهوم المساعدة القانونية وتفعيل سبل الوصول الى العدالة في لبنان"،وذلك بقاعة المحاضرات- في دار النقابة .

وحضر الورشة الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الشمال رضى رعد، والسادة القضاة: أماني فواز، على الخطيب، جوسلين متّى، ماتيلدا توما، نانسي قلعاني، جيسيكا البرمكي، ممثلتا وزارة العدل القاضيتان :رزان الحاج شحادة وأنجيلا داغر، أعضاء مجلس النقابة الأساتذة : يوسف الدويهي، ريمون خطاّر، بلال هرموش، باسكال أيوب، نشأت فتال، مدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس الأستاذ فهمي كرامي، وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز الأساتذة: سامي الحسن، يوسف الهضام، نادين سابا، مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت الأستاذة إليزابيت سيوفي، والأساتذة: سيندي بطرس، نايف العلاوة، هلا علاف، عبد الرحمن العمري، جورج فغالي، ربى الحيدري، ممثلتا UNDP الأستاذة نايلة جعجع وفرح شدياق، ممثلة Restart سوزان جبور، ممثلة CRD يارا عيسى، ممثلتاUNHCR : ريشارد عقيقي، جودي الحصني، ممثلة INTERSOS مريان كلاسي، ممثلا حماية : غيث بيطار وباسمة روماني عزيزة صقر، ممثل أبعاد دانيال حويك، ممثلوUNRWA كارول منصور ويارا شهوان وهبى الغول، ممثلتا الحركة الإجتماعية رندا الداية وفرح خباز، وممثلة UPEL نايلة أبي شاهين..

البداية بكلمة للرئيس الأول رعد أكدّ فيها ان هذا المشروع المشترك والمتبادل يشكل الحجر الأساس والمدماك الأول في تحسين الإستقرار الإجتماعي عبر توفير أدواتٍ وخدماتٍ متنوعة من المساعدة القانونية في القضايا المدنية والجزائية والإدارية بالإضافة إلى تعزيز عدالة الأحداث تحت رعاية وزارة العدل، كما يتماشى هذا المشروع مع خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، والتي تم إعتمادها رسمياً بعد موافقة الحكومة اللبنانية عليها في العام 2017، كما أن مجموعة عمل الوصول إلى العدالة المنبثقة عن هذا المشروع، تعمل بشكلٍ دؤوب على تنفيذ المشاريع النموذجية المتعلقة بالمساعدة القانونية.

وتابع الرئيس الأول قائلا:" لقد تمّ التوافق بعد عقد عدة جلساتٍ ضمن هذه المجموعة، على أن هذا المشروع المشترك سوف يعمل ويركز على ثلاثة أنشطةٍ بالتوازي:

-تطوير رؤية مشتركة حول المساعدة القانونية (السياسة الوطنية) ، تهدف إلى وضع خطة عمل تتلاءم مع السياق اللبناني بشأن المساعدة القانونية.

- المشاريع النموذجية على المستوى المحلي، والتي تهدف الى تلبية الاحتياجات القانونية لأكثر الفئات حرماناً، وتعزيز الوصول إلى العدالة.

-تعزيز خدمات المساعدة القانونية للإحداث، من خلال التعاون مع مصلحة الأحداث في وزارة العدل، وإنشاء قائمة تتضمن محامين متخصصين في قضايا الأحداث.

وختم الرئيس الأول مؤكداً ان دور وزارة العدل يكمن في الإشراف والتوجيه في إطار تنفيذ الأنشطة الرئيسية المذكورة أعلاه، وضمان مراقبة وتقييم نوعية خدمات المساعدة القانونية المجانية المقدمة، فضلاً عن التأكد من أن أيّ مبادرةٍ للوصول إلى العدالة يجب آن تكون متوافقة مع السياسات الوطنية والقانونية في لبنان..

المراد

ثم كان للنقيب المراد كلمةّ رحبّ فيها بالحضور مؤكداً على هذه الفكرة الرائعة العظيمة المتمثلة بالوصول إلى العدالة من خلال المساعدة القانونية والتي غابت طويلاً عن مجتمعنا..

وتابع النقيب المراد قائلاً:" نحن شركاءٌ في إرساء مفاهيم العدالة بمنظورها الحديث، خاصةً نحن المحامين لأن القانون يُلزمنا بذلك، فالمحاماة تهدف في الأصل إلى تحقيق رسالة العدالة، العدالة ليس بالمنظور التقليدي الكلاسيكي القديم، بل بالمفهوم الجديد المتطور، مفهوم أنسنة الإنسان في إطارٍ إجتماعيٍّ أخلاقي، فهذه الفكرة العظيمة تُعظم شأن العدالة وتُفعل مفاهيمها، فالشكر لكم جميعاً، ولوزارة العدل التي اقتنعت وإستطاعت أن تُحدث خرقاً لم يكن موجوداً، في إحداث هذه الشراكة المهمة".

وعن القانون المتعلق بالمعونة القضائية قال النقيب المراد: "لدينا في لبنان قانون يتعلق بالمعونة القضائية، وهناك مادةٌ يتيمةٌ في قانون مهنة المحاماة تتعلق بالحالات التي يعين فيها النقيب محامين للمعونة القضائية بطلبٍ من القضاء، وبشقٍ ثانٍ في الحالات التي يرتأيها النقيب لذلك، لذلك حاولنا عند تسلّمنا زمام سُدة النقابة أن نبحث عن طريقةٍ أكثر تطوراً، وللإنصاف ان أمين الصندوق النقابة الأستاذ ريمون خطاّر كان صاحب الفكرة بعد مشاركةٍ له في عدة مؤتمراتٍ أوروبية ومنها مؤتمر جورجيا الذي تحدث عن هذا الموضوع، فهذه المادة والتقليد المعتمد في نقابة المحامين بإعطاء تكليفٍ بمعونةٍ قضائية كان محصوراً بنقيب المحامين، فبدأنا بدراسة الموضوع بدقةٍ، وبالصلاحيات الممنوحة من مجلس النقابة، بدأت الفكرة بأخذ هذه الصلاحيات من النقيب وتحويلها الى مؤسسة أسميناها مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس.

ثم شرح النقيب المراد عن مراحل إنشاء مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس قائلاً:" نحن نعتبر ان طريق الوصول الى العدالة ليش حكراً على الأغنياء، بل وأيضاً من حق الفئات المهمشة والفقيرة، فمن مقتضيات العدالة والمحاكمة العادلة تأمين محامٍ لكلّ قضية، وهذا نصٌ دستوري.."

كما تحدث النقيب المراد عن التجارب الناجحة في مفهوم المساعدة القانونية في الصين وكندا ومصر والأردن.

وأضاف النقيب المراد قائلاً:" انّ قانون مهنة المحاماة بحاجةٍ الى تعديل في هذا الموضوع على المستوى التشريعي، وقد إتفقنا ونقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، ووعدنا أنفسنا بورشةٍ تشريعيةٍ مشتركة على مستوى قانون مهنة المحاماة، وأعتقد اننا سنبدأ بذلك خلال شهر آذار، فيما يتعلق بضرورة تعديل قانون المهنة الذي قد مرّ عليه أربعون عاماً".

وتابع النقيب المراد قائلاً:" انّ ثقافة التأخير وشروط قبول طلبات المعونة القضائية معقدة في مكانٍ معين بالنسبة، بالإضافة الى طيلة التأخير في بتّ المعونة القضائية لدى القضاء، والتي ستدفع الناس باللجوء الى نقابة المحامين ،فعندما ننظر الى المعونة القضائية والمساعدة القانونية التي قد تحلّ بعض الإشكاليات في مكانٍ ما، فالشروط لا تتوفر دوماً في المعونة القضائية، فجاء نظام المساعدة القانونية في العالم ليحلّ المشكلة ويضع على عاتق المؤسسات وخاصةً النقابات هذا الدور المهم في تحقيق العدالة، ففي الكثير من الأحيان يقوم المركز بتقديم التحكيم والمساعدات القانونية، ولكن مسؤوليتنا كنقابة محامين لا تكفى أن نُوكل محامين متدرجين للحالات التي تحتاج الى معونة قضائية، فهناك بعض القضايا التي تحتاج الى محامٍ متمرّسٍ وصاحب خبرة، حتى نُؤمن الهدف المنشود من المعونة القضائية، والا نكون في مكانٍ معين نُسهم سلبياً في تعزيز الوصول الى العدالة، فالمحامي عندما يقبل ويتوّكل بهذا النوع من القضايا، لا يجب عليه أن ينظر إلى المقابل المادي، بل ينظر إلى المقابل بالمعنى الأخلاقي وحقوق الإنسان والدفاع عن الحقّ وكرامة الإنسان ، وفي تجربةٍ متواضعة خلال الأحداث التي تشهدها الساحات اللبنانية، إستطعنا ان نُلبي معاني الدفاع عن حرية التظاهر من خلال تكليف محامين متابعين، واستطعنا ان نرفد 168 حالة حتى الآن بالتعاون فيما بين مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية، ومعهد حقوق الإنسان، ولجنة السجون في النقابة، وقد إستطعنا أن نُحدث فرقاً والناس تُنصفنا في مكانٍ معين فدور نقابة المحامين ليس فقط دور تقني ومهني ، بل هناك ببُعد أخلاقي وإنساني وأجتماعي في معاني الرسالة السامية التي نحملها .."

وختم النقيب المراد قائلاً:" نحن أمام تحدٍّ كبير وأمام مسؤولية كبرى، خاصة عندما نتشارك معاً كوزارةٍ للعدل وقضاةٍ ونقاباتٍ للمحامين، فهذا العمل الجماعي الضخم المشترك المتكامل من شأنه أن يُرسي قواعد جديدة ومساراً جديداً في سبيل تفعيل العدالة بالمفهوم الحقيقي ، ونحن ندرك جميعاً إن هذا التحدي بحاجةٍ في مكانٍ ما الى تعديل قانوني وتشريعي على مستوى المؤسسة، خاصةً في إطار المساعدة القانونية، وبحاجةٍ أيضاً الى تفعيل العمل المؤسسي في هذا الإطار والتشاور والتنسيق، فوزارة العدل معنيةٌ بالدرجة الأولى ومن ثمّ نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، فان لم نكن نحن على قدر تحمل هذه المسؤولية لإرساء الحدّ الأدنى من قواعد ومفاهيم العدالة في مجتمعنا ، فلمن نترك الأمر؟، ونحن جميعاً سنحاول من موقعنا كمسؤولين أخلاقياً وضميرياً وإنسانياً ووطنياً، أن نُحدث نوعاً جديداً من التغيير، خاصةً أن مجتمعنا اللبناني يرزح تحت وطأة الفقر والحاجة والعوذ ،

ثم تم عرض فيديو قصير عن المساعدة القانونية، ثم عرّفت الأستاذة نايلة جعجع عن المبادرة المشتركة وأهدافها والمشاريع النموذجية المتوقع تنفيذها في إطار هذه المبادرة المشتركة.

المحور الأول

وتناول المحور الأول الجانب النظري لضمان حق الوصول الى العدالة للفئات الأكثر ضعفاً والمجموعات المعرضة، بهدف تحديد مدى تأثير ضمان الوصول الى العدالة وتوفير خدمات المساعدة القانونية على حياة الأفراد ومدى الحاجة الى إستحداث آلية تُقدم نهجاً شاملاً بهذا الشأن بما يتماشى مع الهدف 16 من أهداف التمنية البشرية، حيث عرّفت الأستاذة ربى الحيدري عن المساعدة القانونية بمفهومها الواسع، وسندها القانوني في القانون اللبناني والدولي لحقوق الإنسان وعلاقتها بالمعونة القضائية، وعن أهمية المساعدة القانونية وآثارها الإيجابية على مسار تعزيز النظام القضائي وحقّ الوصول الى العدالة .

ثم فُتح المجال للنقاش والأسئلة.

المحور الثاني

كما تناول المحور الثاني الجانب التطبيقي: التحديات التي تواجه تأمين خدمات المساعدة القانونية المجانية والفرص التي يُمكن البناء عليها لمأسسة نموذج متكامل ملائم للسياق اللبناني.

ثم فُتح المجال للنقاش والأسئلة.

كرامي

ثم تحدث مدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس الأستاذ فهمي كرامي عن أهم أسباب إنشاء المركز وهو مأسسة العمل، وتطويره وإدخال خدمات المساعدات القانونية، ثم إنتقل بعدها الى تعداد الخدمات التي يقدمها المركز، والتي تركزت حول دراسة ملفات المعونة القضائية والمساعدة القانونية، والقرارات المناسبة لها، بالإضافة الى إعداد الدورات وتدريب الزميلات والزملاء المحامين، للتعامل مع ملفات المعونة، بالإضافة الى نظام رصد وتقييم ، والى وضع الدراسات الضرورية لجلب التمويل، ولدعم ميزانية المركز، كما يهدف المركز أيضاً الى مكننة عمل المعونة القضائية، وذلك لخلق قاعدة بيانات يُستخرج منها أُسس، ودراسات لتطوير العمل."

كما أوضح الأستاذ كرامي أنّ الملفات تُحال الى المركز من محكمة الجنايات، وهناك طلبات تقدم مباشرة في المركز، بالإضافة الى الملفات التي تمنح المعونة القضائية، والملفات التي تحال إلينا من لجنة السجون، والملفات التي تحال من بعض الجمعيات الصديقة.

كما تحدث عن التحديات التي تواجه المركز من قلة الموارد المالية المتوفرة بالنسبة للحاجات، الى نقص الغطاء التشريعي، بالإضافة الى نقص الإمكانيات البشرية في النقابة، وتراجع مفهوم التطوع والرغبة فيه، وعدم الوعي الكافي عند الجهات المستفيدة، وبالطبع إستقالة الدولة من دورها الإجتماعي.

وختم كرامي عارضاً الإمكانيات والمشاريع المتوفرة في المركز حالياً، وفي مقدمتها المشروع الموقع مع الإتحاد الاوروبي، ومع مؤسسة الإنترسوس، مشروعUNDP وUNHCR ونقابة بيروت ووزارة العدل، بالإضافة الى مذكرة تفاهم مع المركز اللبناني لحقوق الإنسان. التي تغطي 3 قضايا شهرياً، معتبراً أن اهم مايُغذي المركز ويدعم نشاطه هو الإرادة الصلبة لنقيبٍ ومجلس نقابة يسعون الى تفعيل دور نقابة المحامين كحاميةً لحقوق الإنسان، هيئة إدارية ولجان وموظفات إداريات يبذلون قصارى جهدهم، ومحاميات ومحامين مؤمنين أن المحاماة رسالةً وليست وسيلة كسب رزق فقط.

وتابع الوسيط الإقليمي للأمم المتحدة والبنك الدولي الأستاذ جورج فغالي متحدثاً عن الوسائل البديلة لحلّ النزاعات، بالأخص الوساطة ومميزاتها والإطار التشريعي الراعي لها في لبنان.

ثم كانت كلمات لكلٍّ من الأستاذة دانيال حويك، ممثلة UNRWAيارا شهوان، وممثلةRESTART سوزان جبور عن الحاجات والتحديات التي تُعرقل حقّ الوصول الى العدالة، والعبر والدروس المستفادة إستناداً الى عمل وتجربة الهيئات والجمعيات غير الحكومية الفاعلة في مجال المساعدة القانونية.

وفي الختام أكدّ النقيب المراد أنّ العبرة في الأفعال وليس في الأقوال، وتابع قائلاً:" نحن سنكون إن شاء الله من فئة العاملين والمنجزين، وهذا تحدٍّ إرتضيناه جميعاً بقناعةٍ كاملة، فبالتالي نحن سنقبل به بكلّ المقومات والمعطيات، وعند وصولنا الى مرحلةٍ متقدمةٍ في التنفيذ سنكون سعيدين جداً بإنصاف الناس لنا ونظرتهم الينا، نكون عندها قد أنجزنا إنجازاً للتاريخ، فطالما كان لبنان متقدماً من النواحي الأخلاقية والإنسانية والإجتماعية، فنقابة المحامنين في طرابلس بكامل أجهزنها في تصرّف هذا المشروع، طالما هدفنا جميعاً الإنسان وكرامة الإنسان.



أخبار ذات صلة

المشنوق: الخلاف مع الحريري سياسي والاتفاق سياسي وليس هناك أي [...]
المشنوق: سميت الحريري لأسباب عدة والمبادرة الاصلاحية التي قدمها هي [...]
المشنوق يسمّي الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة