وطالب في مؤتمر صحافي عقده ان «المطلوب موقف واضح من السلطة التي لا نعتبرها شرعية، بأن تتوقف من سداد الديون»، مشددا على ان «هؤلاء المديونين حققوا ارباحا طائلة على حساب افقار شباب وشابات المجتمع، واليوم هناك اثبات امام الشعب اللبناني بأن الامور ليست على ما يرام»، معتبرا «انه عندما يذهب المواطن ليأخذ وديعته ولا يعطيه اياها المصرف، في الوقت الذي يوجد هناك شخص «اوليغارشي» يحول امواله الى الخارج، فهذه جريمة كبيرة».

وكان الزميل الصحافي زبيب تعرض لاعتداء في منطقة الحمراء إثر انتهاء ندوة كان يحاضر فيها حول السياسات المالية والإجراءات المصرفية. وكشف زملاء زبيب عن تعرّضه للضرب على أيدي مجهولين في موقف سيارات بالحمراء.

وعن الاعتداء عليه قال: «لا يهمني من هم هؤلاء الشباب الذي يمكن تسميتهم «ببلطجية» او «مرتزقة»، ما يهمني اننا في مواجهة طبقة «اوليغارشية» رثة، افقرت المجتمع اللبناني، وتمارس كل اشكال العنف والارهاب تجاه هذا المجتمع، وبالتالي اذا كان المقصود هو توجيه رسالة لي او للمشاركين في هذه الانتفاضة من خلال استهداف يطال اشخاصا معينين، نقول لهم ان هذه الرسائل «بلوها واشربوا ماءها»، لاننا لا نخاف ولن نخاف، وما بدأنا به منذ زمن سنكمل به، والشعب اللبناني اليوم يمارس حقه بالتعبير عن مصالحه، وسيحقق مصالحه بكل بساطة من دون اي تطلع الى اي شكل من اشكال الارهاب الذي نواجهه».

وتجمع عصر أمس، عدد من الصحافيين والناشطين امام مصرف لبنان، بدعوة من «تجمع مهنيات ومهنيين» و»تجمع نقابة الصحافة البديلة»، احتجاجا واستنكارا للاعتداء عددا من الناشطين المتضامنين مع الصحافي محمد زبيب، كما نفذوا وقفة أمام وزارة الداخلية.

استنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان الإعتداء على زبيب واعتبرته «اعتداء على نقابة المحررين، وهو عضو فاعل من اعضائها»، مطالبة السلطات المختصة، لا سيما القضائية، «بكشف الفاعلين وانزال اشد العقوبات بهم».

وشددت على أن «الصحافة اللبنانية ليست مكسر عصا للخارجين على القوانين، وعلى السلطات المختصة تأمين اقصى الحماية للصحافيين، ولن تسمح بالتعدي على الجسم الاعلامي الى اي مؤسسة انتمى، وسوف تتخذ الاجراءات اللازمة لملاحقة المعتدين قضائيا».

بدورها، دانت «المفكرة القانونية» في بيان، الاعتداء على زبيب، ونوهت ب»الدور المحوري والرائد الذي لعبه زبيب قبل الثورة ومن بعدها، وقد نجح زبيب وبخاصة من خلال ملحق «رأس المال» في السنوات الماضية في تبسيط المفاهيم الاقتصادية وجعلها في متناول الجميع وصولا إلى تفكيك النظام الاقتصادي والمالي وفضح ممارسات مصرف لبنان وجمعية المصارف وابرزها الهندسات المالية التي أطلقها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».