أمن وقضاء

وأشار المجتمعون في بيان على الاثر، الى أن «الجميع يعي دقة المرحلة، وحجم التحديات التي تواجهها النقابات في ظل الأزمة الاقتصادية النقدية الخانقة المترافقة مع أزمة صحية وظروف عمل مستعصية، أدت إلى تدهور عام في أوضاع الزميلات والزملاء في كافة المهن، كما أصابت المؤسسات النقابية في أدائها ودوراتها التنظيمية، ووضعتها أمام تحديات جسام، ما يقتضي من الجميع الترفع عن الحسابات السياسية الضيقة والتكاتف معا في مواجهة الازمة تحت عنوان المصلحة النقابية اولا».

وأكد المجتمعون وقوفهم «إلى جانب النقباء والمجالس النقابية في الشمال»، معربين عن استعدادهم «الكامل لتقديم يد العون حيث تقتضي الحاجة، على أن يصار إلى إجراء لقاءات مع مجالس النقابات للتداول».

ودعوا نقيب المحامين محمد المراد الى «الاستمرار في أداء مهامه ودوره النقابي انسجاما مع قانون تمديد المهل، لما فيه مصلحة النقابة والسير المنتظم للمرفق العام».

وأخيرا، اتفقوا على «تكثيف لقاءاتهم التنسيقية دوريا تحت العنوان النقابي العريض، حرصا على المؤسسات النقابية وتحقيقا للمصلحة العامة لكافة الزميلات والزملاء».

الحقوقيون المسلمون

ثمّن اتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان الدور النقابي الذي مارسه نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد وأعضاء مجلس النقابة خلال العامين الماضيين من تنظيم للعمل المؤسساتي والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وحرصه على إشراك جميع المحامين دون استثناء في النشاطات النقابية، مما أعاد روحية العمل الجماعي للنقابة على الرغم من الصعوبات التي عصفت ببلادنا خلال هذه الفترة. إقرأ أيضاً: «كورونا» يتمدد..الجائحة تصل الى نقابة المحامين وفحوصات بالجملة الاثنين! وقد جاء تأجيل العملية الانتخابية نتيجة لتطبيق أحكام قانون تعليق المهل و لقرار قضائي، وهو نفس الأمر الذي حصل في اكثر من نقابةفي لبنان ومنها نقابة المحامين في بيروت، الأمر الذي يحتم علينا جميعاً أن نتطلع إلى التعاون فيما بيننا لمصلحة النقابة وعدم السماح لوجود فراغ في قيادتها، وعليه فإن اتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان يدعو النقيب المراد للعودة عن قرار الاعتكاف، فهي ضرورة حتمية لمصلحة المحامين في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد ، لما لها من أهمية في متابعة الإنجاز ات وتسليمها للنقيب الجديد بعد إجراء الانتخابات عملاً بمبدأ استمرارية العمل المؤسساتي وهو ما تحتاجه نقابتنا بشدة في هذه الأوقات الصعبة.