بيروت - لبنان 2019/05/20 م الموافق 1440/09/15 هـ

وفاة السجين الضيقة بعد تعرُّضه للتعذيب تتفاعل

عقيص: فضيحة تستلزم التحقيق

حجم الخط

عقد النائب جورج عقيص مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب تناول فيه موضوع القضاء، معتبراً ان «وفاة احد السجناء اثناء توقيفه الاحتياطي هو فضيحة انسانية مدوية تستلزم التحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها سواء أكانوا قضاة ام ضباطا في قوى الامن الداخلي. 

وتوجّه « لرئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري بالتوجيه السريع لإجراء التحقيقات اللازمة حول هذا الموضوع واتخاذ اقصى التدابير والعقوبات المسكلية في حق من تثبت مخالفته القوانين بشكل امتهن كرامة مواطن لبناني وزهق حياته وعرض صورة لبنان للتشويه والاهتزاز، مع حفظ الحق لأصحاب الحق في تعويض العطل والضرر وملاحقة المخالفين جزائيا».

وسئل ان تقرير الطبيب الشرعي افاد أن الموقوف المتوفي حسان الضيقة لم يتعرض للتعذيب، اجاب: «هناك عدد كبير من التقارير اهمها تقرير ورد من 3 مراقبين دوليين عينتهم الامم المتحدة، وهذا التقرير اصبح متاحا للعموم وفيه اثبات انه قد يكون تعرض لتعذيب. الوفاة اثناء التوقيف هي قرينة يجب اثبات عكسها على انه لم يتعرض للتعذيب. هناك ايضا معالجات قد لا تكون في موقعها الصحيح بحيث أحيلت شكوى قدمها ذوو الموقوف حسان الضيقة الى جهاز امني معين كان موقوفا امامه، وهذه الشكوى أحيلت على الجهاز المشكو منه نفسه خلافا لأحكام المادة 24، وهذا في ذاته امر يستوجب التحقيق فيه وكشف ملابساته».

«حقوق الإنسان»

عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب مؤتمرا صحفيا، بعد ظهر أمس، في نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية، تناولت فيه قضية وفاة السجين حسان الضيقة.

وألقى النقيب جوزف القصيفي كلمة في المؤتمر معتبراص أن «هذه القضية باتت قضية رأي عام، وأصبحت في عهدة القضاء الذي نأمل أن يقول كلمته الفصل لوضع حد لهذا السجال. وان نقابة المحررين من موقع مسؤوليتها، تلفت المعنيين الى وجوب التنبه، واعتماد كل معايير حقوق الانسان في كل ما يقدمون عليه، خدمة للبنان الذي هو أحوج ما يكون اليوم الى دعم المجتمع الدولي للخروج من أزماته المتعددة».

ثم ألقى عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي يوسف شدد فيها: «إن التأكد من صحة المزاعم التي ادلى به محامي الضحية حول تعرض موكله للتعذيب، تستدعي تحقيقا جزائيا وتأديبيا، يطال مختلف أجهزة انفاذ القانون، والسلك القضائي، فالتحقيق الشفاف والسريع، هو وحده الكفيل بتبيان الحقائق وضمان عدم تكرار أي مخالفات او خرق للقوانين النافذة».

وألقت نائب رئيس اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة الدكتورة سوزان جبور كلمة دعت فيها «الحكومة اللبنانية إلى إصدار المراسيم التنظيمية وتوفير الموارد المالية الضرورية للجنة الوطنية للوقاية من التعذيب ليتسنى لها القيام بمهامها في مراقبة كافة أماكن الإحتجاز من خلال زيارات غير معلنة، تشكل وسيلة فريدة للحصول على معلومات مباشرة عن واقع معاملة المحتجزين وأوضاعهم وسير العمل في أماكن الإحتجاز، مما يعزز الجهود الوقائية بدلا من الاستجابة بعد وقوع الانتهاكات». ثم ألقى النائب السابق غسان مخيبر كلمة شدد فيها على ضرورة « التشدد في حسن تطبيق أصول المحاكمات الجزائية وقانون مناهضة التعذيب تطبيقا دقيقا، وتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛ في حين نشهد في الواقع على تراخي في التطبيق، لا بل على انتهاكات جسيمة لهذه القوانين الأساسية».


أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء تابع درس الموازنة : كلام الاسمر مستنكر ويستوجب [...]
ترامب: إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لها.. لا [...]
التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب جيب على اوتوستراد القلمون باتجاه [...]