بيروت - لبنان 2019/09/24 م الموافق 1441/01/24 هـ

الأيام العشرة الأواخر: تبشير بولادة المراسيم

الحريري: حكومة الإستقرار أهم من أية أجندة سياسية.. وجنبلاط يعلن مهادنة حزب الله وإيران

اللجان النيابية المشتركة منعقدة في القاعة العامة، وبدت مقاعد النواب شبه فارغة (تصوير: جمال الشمعة)
حجم الخط

أيام عشرة فاصلة عن عيد الميلاد، واقل من أسبوعين عن نهاية العام، الرئيس المكلف سعد الحريري ألمح، صراحة إلى إمكانية تأليف الحكومة قبل نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة.. وسط معلومات تنسب إلى الرئيس ميشال عون، الذي نقل إليه الوزير جبران باسيل، ما حصل بينه وبين الرئيس الحريري، تفيد انه فور الفراغ من جوجلة المشاورات التي أجراها، وبعد عقد اجتماع جديد مع الرئيس المكلف، فإنه سيفرج عن تصوره لتأليف الحكومة تمهيداً ربما لإصدار المراسيم..
وأوضحت مصادر مطلعة ان الخطوة الأولى على الطريق هي قبول الرئيس المكلف استقبال النواب الستة، تمهيداً لتمثيلهم، بمعزل عمّا إذا كان التمثيل مباشرة أو عبر ممثّل عنهم، يختاره الرئيسان عون ونبيه برّي.
وحث النائب وليد جنبلاط الرئيس الحريري على استقبال النواب الستة، مطالباً بإزالة هذه الذريعة.. واعتبر ان السياسة ليونة.
وقال: هناك أهم من الوزارة، الاقتصاد والليرة، محذراً من ان تتعرض يوماً ما للانهيار.
مفتاح الحل
إلى ذلك، اوضحت مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باشر جوجلة الافكار التي تكونت في اللقاءات التي عقدها هذا الاسبوع على انه سيعقد لقاءات بعيدا عن الاعلام ولفتت الى انه ينتظر عودة الرئيس المكلف سعد الحربري لاجراء التقييم المطلوب واستخلاص النتيجة. واعلنت المصادر ان التوجه العام يقضي بضرورة ايجاد حل للموضوع الحكومي لأن البلد لم يعد يحتمل، ما زال هناك إمكانية للتفاهم وإيجاد حل من خلال الاخذ والرد مؤكدة ان الاتصالات ستستكملِ.
اما الكلام عن مخاطبة الرئيس عون الرأي العام عند استمرار التعثر فاشارت الى انه من المبكر الحديث عن هذه الخطوة، وكررت ان مفتاح الحل ليس ضائعا وان فكرة تصغير حجم الحكومة فكرة قابلة للبحث انما المشكلة ليست في ١١ او ١٢ وزيراً بل التمثيل داخل الحكومة وتمثيل النواب السنة المستقلين، معتبرة بأن الحل يبدأ بقبول الرئيس الحريري استقبال هؤلاء النواب أو بتمثيلهم، لكنها استدركت بأنه طالما لم يعلن ذلك، فمعنى ذلك ان الحل ليس متوافراً بعد.
وسألت: إذا كان الحريري قال انه لن يستقبل النواب السنة في «بيت الوسط»، فهل يكون اللقاء في بعبدا مثلاً؟، وأجابت: بأن السؤال مطروح.
وفي المعلومات، ان الحل الذي تفكر فيه بعبدا، يفترض ان يبدأ بلقاء الحريري للنواب الستة، في إشارة إلى انه يعترف بهم، في مقابل ان يتنازل هؤلاء النواب عن تمسكهم بتوزير أحدهم في الحكومة، وان يكون اللقاء بغرض إبلاغ الرئيس المكلف باسم من يمثلهم، شرط ان لا يكون استفزازياً، وساعتذاك يمكن ان يأخذ الرئيس عون هذا الشخص من حصته.
وكان الرئيس عون أبلغ وفداً من المجلس الاستشاري للشرق الأوسط التابع لمؤسسة «راند» في الولايات المتحدة، برئاسة السفير الأميركي السابق في لبنان رايان كروكر، بأنه يسعى جاهداً لوضع حدّ للاختلافات بين الأطراف السياسية من خلال مباشرته هذا الأسبوع لقاءات مع المعنيين، على ان يتخذ بعدها القرار المناسب.
وعلم ان الرئيس عون، وخلال استقباله منسقة الأمم المتحدة في لبنان برنيل داليركاردل، انه طلب من «اليونيفل» تقريراً مفصلاً عن الانفاق التي تقول إسرائيل ان «حزب الله» انشأها في الجنوب وصولاً إلى الأراضي المحتلة، لأن ثمة تصريحات للعدو الاسرائيلي عن هذه الانفاق منذ الأعوام 2011 و2012 و2013.
وقال ان لبنان ينتظر التقارير الميدانية التي تعدها قيادة «اليونيفل» حول هذه الانفاق للتأكد ما إذا كانت تجاوزت الخط الأزرق، مؤكداً ان لبنان يتابع هذه المسألة بعناية لئلا تستغلها إسرائيل لتضرب الاستقرار الذي يعيشه الجنوب.
الحريري
في هذا الوقت، كان الرئيس الحريري قد أعطى من لندن إشارات إيجابية، وصفت بأنها رسائل لمن يعنيهم الأمر، باحتمال الوصول إلى حلول لازمة تشكيل الحكومة، عندما أعلن عن استعداده لأن يقدم تنازلات إذا كان في ذلك مصلحة للبنان.
وزاد على ذلك، في الاعراب عن أمله بأن يتم تشكيل الحكومة قبل نهاية العام، مشيراً إلى ان معظم العقد التي كانت تؤخّر التشكيل قد ذللت باستثناء عقدة واحدة نعمل على حلها، معتبراً ان هذا الموضوع وصل إلى المائة متر الأخيرة. كما اعرب عن أمله في تحسن الوضع الاقتصادي بعد تشكيل الحكومة وتسريع الخطى لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»، والبدء بورشة النهوض الاقتصادي وتطوير البنى التحتية وخلق فرص العمل للشباب والاستعداد للمرحلة المقبلة في المنطقة.
وأوضح الحريري، الذي كان يتحدث في لقاء حواري نظم خصيصاً له في مركز «شاتهام هاوس» في لندن، حيث شارك في منتدى رجال الأعمال والاستثمار اللبناني - البريطاني، انه اتفق مع الرئيس ميشال عون على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي، عبر تقوية المؤسسات واصلاحها، ضمن احترام الدستور، مشيراً إلى انه «لم يوفّر جهداً من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية»، واصفاً نفسه بأنه «رجل صبور»، وانه «مستعد للانتظار حتى يتم إيجاد الحل، حتى ولو كان البعض لا يعجبه ذلك».
وقال ان «بلدنا لا يتحمل ان يبقى من دون حكومة تستطيع ان تحميه من الاضطرابات الإقليمية، ومن الانهيار الاقتصادي»، مضيفاً بأنه «متأكد من اننا سنصل إلى تشكيل الحكومة قريباً، لأن الجميع يعي ان الحاجة إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي أهم من أي أجندة سياسية».
واعتبر ان لبنان يعيش اليوم في منطقة صعبة جداً ومعقدة للغاية، وعلينا ان نعمل جاهدين من أجل ان نتفادى توسع النزاعات في سوريا كي لا تصل إلى لبنان، وان نتفادى التصعيد الذي يبدو ان حكومة نتنياهو مصرة عليه، لافتاً إلى ان هذه المهمة يصعبها وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان، وأكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني والاتهامات التي أطلقتها إسرائيل مؤخراً ضد لبنان، في إشارة إلى الانفاق التي يقال ان حزب الله انشأها في الجنوب وصولاً إلى الاراضي المحتلة، لكنه عندما سئل عن هذا الموضوع، أجاب متسائلاً: «هل سمعنا يوماً عن الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل؟ وكم اعتداء قامت به على مياهنا الإقليمية واجوائنا، فضلاً عن استمرار احتلالها لمزارع شبعا؟»، مشدداً على «وجوب تطبيق القرار 1701 بحذافيره»، لافتاً إلى ان الجيش اللبناني سوف يعالج مسألة الانفاق ونقطة على السطر.
وإذ كرّر ان مسألة الفساد مسألة خطيرة في لبنان، لفت إلى انه عندما ذهبنا إلى مؤتمر «سيدر» حرصنا على ان تكون هناك لجنة للاشراف على المشاريع كلها، كما ان طريقة المناقصات في هذه المشاريع ستكون شفافة جداً، والبنك الدولي سيكون مشرفاً عليها وعلى الصفقات في لبنان.
واشار إلى انه على اللبنانيين ان يفهموا اننا لا نستطيع ان نستمر في ذلك المنحى، ولا يمكننا ان نطلب من دول الخليج ان تستثمر في لبنان في حين لدينا أحزاب تشتمها، وأنا لا يمكنني ان أطلق تصريحات تجاه إيران من دون ان اتوقع جواباً منها، يجب ان ننأى بأنفسنا عن النزاعات الإقليمية.
جنبلاط
على ان البارز في المقابلة التلفزيونية التي اجريت مساء أمس مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر شاشة M.T.V، كان في النصيحة التي اسداها للرئيس الحريري بوجوب استقباله للنواب السنة من خارج تيّار المستقبل، وإعلانه مهادنة «حزب الله» ومعه إيران، لكن من دون ان يعني ذلك مهادنة النظام السوري، الذي وصفه بالقاتل، وبانه كان له دور في احداث الجاهلية والجبل.
وأوضح جنبلاط انه إذا كان الرئيس الحريري يعتبر انه أب السنة فعليه ان يستقبل النواب الستة المستقلين، معتبراً ان «ذريعة» السني المستقل يجب ازالتها، مشيراً إلى ان الرئيس عون لديه حصة في السنة، والحريري لا يقبل بالمعادلات التي تفرض عليه، ونحن نعرف انه لا يمكننا فرض الامور بالقوة على الحريري، وعلى الاثنين ان يتفقا، مذكراً بأنه كان مصراً على 3 وزراء دروز لكنني قمت بتسوية وأعطيت اللائحة للرئيس عون، ولا مشكل لدي، طالما هناك ما هو أهم من الوزارة، وهو الإصلاح وعداد الدين الذي يزيد على البلد.
وبالنسبة إلى «حزب الله» كشف جنبلاط، انه نقل إليه بأن السيّد حسن نصر الله يحبه وانه يطلب منه عدم ذكر إيران، وقال: انه تفهم ذلك، لأن هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين مدعومة بالمال والسلاح والسياسة من إيران ويجب ان نحيدها، إضافة إلى ان اهل الجنوب يتعرضون لتهديد يومي، وهم يعتبرون ان سلاح الحزب هو كرامتهم، مشيراً إلى انه بغنى عن خلق مشكلة مع جماعة يؤمنون عقائدياً بإيران.
وأكّد جنبلاط، انه لم يكن لديه علم بموضوع القوة الأمنية التي توجهت إلى الجاهلية، لافتاً إلى ان ابلاغ الوزير السابق وئام وهّاب كان بحاجة فقط إلى دورية صغيرة، موضحاً ان النائب وائل أبو فاعور قال له ان هناك قوة تريد التوجه إلى الجاهلية لإبلاغ وهّاب، وانه اتصل بالرئيس الحريري وقال له انه لا يريد دماً في الجبل، فأجابه بأن العملية محصورة فقط بالتبليغ، وليس الاحضار، معتبراً بأن نظرية القنص التي تحدثوا عنها غير واقعية، وننتظر التحقيقات لمعرفة ما جرى في احداث الجاهلية، وكيف استشهد محمّد أبو دياب.
ولفت إلى انه لا يمكن التنبؤ بما يخطط له النظام السوري، وقد يكون الهدف من حادثة الجاهلية الساحة الدرزية، ووصف العراضة المسلحة التي قام بها أنصار وهّاب في المختارة قبل احداث الجاهلية، بانها «غارة»، ولاحقاً ردّ وهّاب بأن لا علاقة له بهؤلاء المسلحين، ورد جنبلاط واصفاً هؤلاء بالأشباح.
وشدد على ان «الخطر الاقتصادي كبير واذا انهارت الليرة ينهار كل البلد وليس الشيعي وحده او السني وحده أو المسيحي وحده»، معتبرا انه «يجب الغاء مبدأ الاعفاء الجمركي والتذاكر المجانية للوزراء والنواب والغاء التعويض اليومي»، مؤكدا أننا «إنتخبنا هذا العهد وفشلنا معه في بعض الملفات»، لافتاً الى ان العلاقة يجب أن تستمر بين «التيار الوطني الحر» و«الاشتراكي»، و«يجب ان نصل الى حلّ لملفات اقتصادية وحلّ للازمة المالية».
الشراونة
امنياً، تعرّضت دورية للجيش اللبناني قرابة العاشرة ليلا لاطلاق نار من قبل مسلحين اثناء مرورها في حيّ الشراونة في بعلبك، مما استدعى من الجيش الرد على مصادر النيران وملاحقة مطلقي النار لا سيما بعد سقوط جرحى لديه.
وأصدر الجيش امراً بتعزيز مراكزه في حيّ الشراونة، وسط معلومات ميدانية عن تجمع عدد كبير من المسلحين في الاحياء الداخلية، فيما نفذ الجيش مداهمات في منازل أشخاص من آل جعفر.
وذكرت معلومات ان دورية الجيش تعرّضت لقذيفة صاروخية أثناء مرورها في الحي المذكور، لكن القذيفة لم تصب أفراد الدورية الذين ردوا على النار بالمثل، وجرى اشتباك بالاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.
ولاحقا أعلن ان الوضع عاد إلى هدوئه في بعلبك، وان الحادث أسفر عن إصابة 4 عسكريين بجروح، فيما لم تعرف خسائر المسلحين.


أخبار ذات صلة

قوى الامن: شعبة المعلومات توقف مهرّباً و14 شخصاً من الجنسية [...]
احتفال حاشد لتضامن الاندية الرياضية لكرة القدم في الشمال
آثار الحرب الدامية تتفشى سرطانًا يفتك بأجساد العراقيين