بيروت - لبنان 2020/05/28 م الموافق 1441/10/05 هـ

الإغلاق - الصدمة: الإستهتار يعاقب 4 ملايين مواطن!

المفاوضات مع الصندوق تبدأ فجراً بالفيديو.. والإصرار على خوري محافظاً لبيروت يجمّد التعيينات

ممرضات وممرضون يحتفلون باليوم العالمي للممرض، في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت (أ.ف.ب)
حجم الخط

القرار - الصدمة الذي اتخذه مجلس الوزراء بإقفال البلد أو «إغلاقه بالكامل» بتعبير مجلس الوزراء، بدءاً من الساعة 7 من هذا المساء ولغاية الساعة 5 من فجر الاثنين 18/5/2020، مع الاستثناءات المعروفة كالمؤسسات الاستشفائية والصحية وقطاعات الغذاء والزراعة والصناعة والتزام المنازل إلا للضرورة القصوى، والتنفيذ على همة قرارات وزير الداخلية وقوى الأمن المولجة بتنفيذ قراراته، تزامن مع الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من إعادة فتح البلد، الأمر الذي كان لا بدّ منه للحؤول دون العودة إلى نقطة الصفر.

وبصرف النظر عن المسوغات الصحية والمجتمعية، والتحسب لما سيحمله للعائدين بدءاً من يوم أمس في إطار المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، فإن السؤال البديهي: كيف يمكن معاقبة مجتمع بكامله، وإبقائه في المنازل، بدل اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق المستهترين، والعابثين بالقوانين، فضلاً عن تباطؤ القوى الأمنية، عن السير بإجراءات المنع الاكراهي لحماية المجتمع، من عبث العابثين، أيا كانوا، ولأية جهة انتمى هؤلاء..

وأطلق لبنان في نهاية الشهر الماضي خطة على خمس مراحل تنتهي في الثامن من حزيران  لتخفيف تدابير الإغلاق العام المفروضة منذ منتصف آذار، في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق. وفتحت الأسبوع الماضي بعض المحال أبوابها، وكذلك المطاعم لكن بسعة 30 في المئة فقط.

وقال رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة الثلاثاء إن «مؤشر انتشار فيروس كورونا (...) من شخص لآخر قد تسارع في مجتمعنا» خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى تسجيل «109 حالات جديدة خلال أربعة أيام».

واعتبر أن «هذا رقم يعيدنا إلى الخلف كثيراً»، مشيراً إلى «التراخي في بعض المناطق والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين». ولفت إلى أن الحكومة ستعيد النظر في قرار تخفيف الإجراءات وإعادة فتح القطاعات.

وكان وزير الداخلية أعلن الأحد تعديل ساعات حظر التجول ليلاً من السابعة مساء حتى الخامسة فجراً.

واوضح وزير الصحة حمد حسن أن «قرار الاغلاق اتُخذ لاستكمال المسح الميداني المتعلق بالحالات المشخّصة خلال الأيام الأخيرة وتدارك الإنزلاق إلى مرحلة التفشي المجتمعي». فيما قال وزير الداخلية محمد فهمي: ان «الإقفال العام تقرر بسبب تزايد الإصابات بكورونا، والاجراءات فيها استثناءات كما في المرحلة الاولى، واعادة التقييم نجريه الاحد عشية انتهاء المهلة وعودة اللبنانيين تستكمل وفق ما هو محدد». واشار الى ان رحلات العائدين من الخارج ستستكمل لكن مع مزيد من التشدد في اجراءات الوقاية من قبل الداخلية والبلديات ووزارة الصحة في متابعة العائدين.

وعلمت «اللواء» انه سيُصار إلى اجراء مزيد من الفحوصات PCR، وفي ضوء النتائج يتقرر مصير الاقفال أو العودة إلى برنامج فتح البلد كما هو مقرر.

مجلس الوزراء

وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه بعد مداخلة الرئيسين عون ودياب التي تليت في المعلومات الرسمية، تمّ التطرق إلى الإصابات التي سجلت في وباء كورونا خلال الساعات الثامن والأربعين الماضية، وشرح وزير الصحة الواقع في ضوء تزايد عدد المصابين وأشار إلى أن موضوع العسكريين الذين اصيبوا في المحكمة العسكرية يتم تنسيقه مع المؤسسة العسكرية، ومتابعته للسهر على عدم قيام اصابات إضافية.

وفي موضوع الرحلات من الخارج، لم يُقرّر مجلس الوزراء وفق المصادر نفسها وقف هذا الأمر في حين اقترح وزير الصحة إعادة النظر بالموضوع، ودعا إلى عدم قيامها بشكل يومي أي ان تقوم وتتوقف في اليوم التالي وليس كما مقرراً سابقاً أي يومياً، كما تمت تلاوة قرار الاقفال العام لمدة 4 أيام من مساء اليوم الأربعاء حتى صباح الاثنين المقبل وهو قرار حظي بإجماع المجلس.

وعلم ان النقاش أظهر ان أي تعديل في تواقيت الرحلات يخلق إشكالات في الحجوزات واذونات من الدول التي تحط فيها الطائرات التي تقل اللبنانيين، وكان تشديد على تطبيق الإجراءات، وطلب من وزيري الداخلية والدفاع التشدّد في الإجراءات المتصلة بالاقفال العام، واثير موضوع رحلة لندن والتي كان العائدون منها يجلسون بالقرب من بعضهم البعض دون مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي.

وأفادت المصادر ان وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب سأل عن تأثير الوضع الذي استجد في موضوع كورونا على واقع فتح المدارس والجامعات كما هو محدد في مراحل فتح القطاعات في البلد، فكان التوافق على التريث في القرار بانتظار حصيلة الاقفال العام وتفاعله ونتائجه وعلى ضوء ذلك، يصدر وزير الداخلية والبلديات تعميماً عن موضوع الاغلاق العام يتخذ القرار، وعلم ان عدداً من الوزراء تحدثوا عن استثناء بعض القطاعات في موضوع مستجدات كورونا حيث لاحظوا ان هناك دولاً تكثر فيها اصابات، وأخرى لا توجد فيها اصابات وهي التي تأتي منها رحلات إلى لبنان وكان تأكيد على تشديد الإجراءات حيال الرحلات من الدول التي تسجل فيها اصابات بأعداد كبيرة.

واثير موضوع الإفادات المزوّرة من المختبرات في الخارج وتعطى لبعض اللبنانيين وتقرر ان يتم متابعة الموضوع في السفارات اللبنانية في الخارج وتبين ان معظم الإفادات واردة من دول افريقية وكان نقاش حول هذا الموضوع.

إلى ذلك اثار رئيس الجمهورية موضوع التعيينات من خارج جدول الأعمال وأكّد ضرورة الا تكون الآلية مخالفة للدستور على ان يكون للوزير دور فيها وفق الدستور أي يعود إليه اقتراح الأسماء، وفهم من مصادر وزارية ان الآلية لا تنطبق على جميع التعيينات.

كذلك اثار رئيس الجمهورية موضوع التهريب لمادتي القمح والمازوت كما بعض المواد وكان قرار بالتشدد في قمع مخالفات التهريب من أي منطقة على ان يعقد اجتماع اليوم للمجلس الأعلى للدفاع لوضع الإجراءات موضع التنفيذ لا سيما بالنسبة إلى ضبط التهريب عبر المعابر.

وعلم ان وزير الصحة أشار إلى ضرورة معالجة مجالس إدارات المستشفيات المنتهية ولايتها وطلب إليه اعداد مقترح عن أولويات مجالس إدارات المستشفيات التي شهدت استقالات.

إلى ذلك قرّر المجلس تعديل تقديم الطلبات لدفتر الشروط بدورات التراخيص في المياه البحرية من خلال الشبكات الالكترونية المحمية أو من خلال البريد باليد أو إعفاء حضور الأشخاص.

وكان وزير الطاقة والمياه تحدث عن موضوع النفط والبئر الاستكشافي حيث تبين بنتيجة الحفر وجود غاز بنوعية جيدة وليس بكميات تجارية كبيرة متوقعة ولا تزال هناك إمكانية لحفر بئرين في بلوك «4» وكما 9 بالتنسيق مع شركة توتال، التي استندت إلى تقارير دولية تثبت وجود كميات غير قليلة من الغاز والنفط في المياه اللبنانية على انه سيُصار إلى الانتقال إلى بلوك رقم «9» اما في نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة وحصل تأكيد على ان المسح الذي أُجري أكّد منذ البداية كميات من النفط والغاز ولذلك أقدمت الشركات الكبرى كنوفاتيك وآني وتوتال الى الحضور للبنان وإنشاء كونسرسيوم، والتنقيب سيتواصل في بلوك رقم «4» في أماكن أخرى في وقت لاحق.

اما التلزيم في ما خص البلوك رقم «5» فسيتم وضع الطلب له في نهاية حزيران المقبل، وعلم ان الوزير غجر عرض للاتصالات التي أجراها مع شركات سيمنز وجنرال الكتريك والنالدو وميتسوبيتشي ونقل إلى مجلس الوزراء استعداد هذه الشركات للقيام بتنفيذ معامل كهرباء في لبنان، وطلب من المجلس البحث مع هذه الشركات في التفاصيل أي مذكرة التفاهم والتوقيع عليها لجهة إمكانية الشركات وماذا يمكن ان يقدموا لأنه كما هو معلوم المشروع قائم عى الـBOT واولى المعامل في دير عمار ثم الزهراني فسلعاتا والموضوع لا يتعلق بالتلزيم والعروض بل بحث التفاصيل، وتحدث الوزير غجر عن استجابة من الشركات على الطلبات وكانت مشجعة، على ان تبحث جلسة غداً الخميس في هذا الموضوع أي لإنهاء النقاش حول مذكرة التفاهم ومضامينها ولم يأت على ذكر عجز الكهرباء.

وكان تأكيد من الوزراء على ضرورة الانتهاء من هذا الملف الذي يشغل الرأي العام ويبدي المجتمع الدولي اهتماماً به، وفي بند استراتيجية مكافحة الفساد، الذي أقرّ وقدم وزير الصناعة ملاحظاته واضيفت بعض النقاط إلى الموضوع.

إلى ذلك تقرر في مجلس الوزراء ان يتم بحث موضوع الاعفاءات التي طالب بها وزير السياحة كما عدد من الوزراء نتيجة أزمة كورونا والاقفال في اجتماع للجنة الوزارية المختصة، وعلم ان الرئيس دياب هو من أكّد ضرورة دمج مطالب القطاعات المتضررة لدرسها وكانت وزيرة الإعلام عرضت لاستراتيجية وزارتها على ان يُصار إلى تقديم اقتراحات خطية إلى مجلس الوزراء حول وزارة الإعلام والتواصل وضمت الاستراتيجية دمج مؤسسات الإعلام العام، أي ان تكون مؤسسات مستقلة ضمن مؤسسة اعلام لبنان، قانون اعلام حديث، دور للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، كما تقرر وضع ضوابط في موضوع تصدير القمح.

وفي المعلومات، أن وزير المال هو من طرح هبة إدارة التبغ والتنباك، والبالغة قيمتها مليون دولار، وقرّر المجلس قبولها كهبة، وذلك لمساعدة الطلاب اللبنانيين الذين لا تتوافر لهم أموال في الخارج.

إلى ذلك علمت «اللواء» ان المكتب اللبناني في باريس التابع لوزارة السياحة والذي لم تعد تريد الوزارة الاحتفاظ به سيدرس وزير الخارجية إمكانية الاحتفاظ به ليكون المقر للقاءات الثقافية والاقتصادية للترويج للاقتصاد اللبناني وتقرر اقفال مكتب مماثل في القاهرة.

وبالنسبة لموضوع تهريب المازوت والطحين الى سوريا الذي كان مطروحا للبحث على جدول الاعمال، تقرراعادة بحثه خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع يعقد عند الثالثة والنصف من بعد ظهر غدا الخميس في بعبدا للبحث في مكافحة التهريب عبر  وضبط المعابر غير الشرعية عند الحدود.

واوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد حول هذا الموضوع انه سيتم تشكيل خلية في وزارة المالية لمعالجة قضايا التهريب، وسيتم استكمال بحث الملف مجدداً في الجلسة المقبلة، على امل اتخاذ قرارات بشأنه.

ولدى بند طرح وزيرالسياحة اعفاء المؤسسات السياحية المتضررة من حالة التعبئة والاقفال من بعض الرسوم والضرائب، طالب ايضاً وزراء العمل والصناعة والزراعة والاقتصاد ببعض الاعفاءات، فتأجل البند لمزيد من الدرس في سلة اعفاءات للوزارات المعنية بمعيشة المواطنين. 

كما تأجل بند البحث في موضوع تلزيم معامل الكهرباء واصلاح القطاع. ولكن يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا الخميس في السرايا الحكومية، وستكون مخصصة لإنهاء النقاش حول مذكرة التفاهم التي طلب وزير الطاقة موافقة مجلس الوزراء على توقيعها مع الشركات التي ابدت استعدادها لبناء معامل لتأمين الكهرباء.

على صعيد متصل، افيد انه في خلال لقاء الرئيس عون مع المطران الياس عودة، لم تطرح أسماء إنما كان حديث عن ان حصة الارثوذكس في التعيينات الإدارية قليلة مقارنة مع حصة الكاثوليك فيها مع العلم ان الطائفة الأرثوذكسية تعد الطائفة الرابعة في تقسيم موضوع الطوائف.

وتردد ان أبرز المرشحين لخلافة المحافظ شبيب هم زياد مكنة ووهيب دورة والقاضي مروان عبود الذي يشغل رئيس غرفة مجلس شورى الدولة، ويبدو ان عبود هو الأوفر حظاً.

كذلك افيد ان موضوع التعيينات لم يحضر في مجلس الوزارة أمس لكنه سيكون كذلك في أقرب وقت ممكن ويشمل التعيينات المالية ومحافظ بيروت ورئيس مجلس الخدمة المدنية وشواغر أخرى في الإدارات وأخرى انتهت مُـدّة ولايتها.

وعلم أيضاً ان رئيس الجمهورية سيعمل على تصحيح الخلل في موضوع تعيينات حصة الارثوذكس وانصافه مع العلم رئاسة إدارة الموظفين في المجلس الخدمة المدنية التي عينت فيها جاكلين يعقوب بطرس من (من السريان الارثوذكس) كانت تحسم لصالح شخصية ارثوذكسية وكذلك الأمر بالنسبة لصالح شخصية ارثوذكسية وكذلك الأمر بالنسبة إلى مفتشين عامين اداريين، وازاء ذلك سيُصار إلى تصحيح موضوع هذين التعيينين.

وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء»ان هناك عقبة اساسية تعيق قيام الحكومة باقرار الدفعة الأولى من التعيينات بالمراكز الادارية الشاغرة وهي تمسك رئيس الحكومة حسان دياب بتعيين مستشارته للشؤون الصحية بترا خوري في مركز محافظ بيروت بالرغم من كل الاعتراضات عليها وما تسبب طرح اسمها للتعيين بهذا المنصب من إستياء لدى المطران الياس عودة واعيان طائفة الروم الأرثوذكس عموما لعدم مشاورتهم بهذا الأمر وتجاهلهم كليا كون منصب محافظ العاصمة يعنيهم مباشرة ولايصح ان يحصل تعيين من يشغله بمعزل عن موافقتهم كما يتم التعامل مع ملف التعيينات مع باقي الطوائف والمذاهب الأخرى.

وأشار المصدر انه الى جانب رفض اعيان طائفة الروم تعيين بترا خوري في هذا المنصب فهي تحمل شهادة صيدلانية وكانت تعمل في الجامعة الأميركية ببيروت ولا تحوز على اي مؤهلات هندسية أو ادارية يتطلبها مركز المحافظ، بينما يبرر رئيس الحكومة إصراره على موقفه بتعيينها بالرغم من كل مايحصل انطلاقا من كونه عابر للطوائف كما أعلن أكثر من مرة ولذلك لن يتوقف امام الضجيج المثار حول هذا الموضوع ،وفي المقابل يبدو ان طرح هذا التعيين على مجلس الوزراء لن يمر مرور الكرام وقد يتسبب بازمة كبيرة بسبب رفض العديد من الوزراء تغطيته بعد كل ما يحصل.

المفاوضات اليوم مع صندوق النقد

وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وزير المال غازي وزني للصحفيين بعد جلسة لمجلس الوزراء «التواصل مع صندوق النقد الدولي قائم وخلال اليومين المقبلين سنباشر جلسات التفاوض».

وقال مصدر مقرب من الحكومة في وقت سابق إن الجانبين عقدا اجتماعا تمهيديا يوم الاثنين قبيل محادثات تفصيلية من المقرر أن تجرى عبر مؤتمر بالفيديو يوم الأربعاء بمشاركة مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء ومصرف لبنان المركزي والرئاسة.

ويقول المانحون، الذين دعموا لبنان في السابق، إنه قبل أن تحصل البلاد على المساعدة هذه المرة ينبغي على الحكومة إقرار إصلاحات طال تأخيرها لمعالجة الهدر والفساد اللذين يُنظر إليهما على أنهما السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية.

وعلمت «اللواء» ان المفاوضات عبر RIDEO ستبدأ عند الساعة الثانية من فجر اليوم الأربعاء، وتجري على ثلاث جلسات، يطرح خلالها المفاوضون الممثلون للصندوق أسئلة، استفسارية على ان تخضع اجابات الحكومة لتقييم خلال 10 أيام.. تستأنف بعدها المفاوضات.

وقال مصدر مطلع ان عدم توفّر الطيران أدى إلى عدم مجيء الوفد شخصياً إلى بيروت..

وكشف ان الصندوق خصص قرضاً للبنان لمكافحة كورونا، على غرار دول أخرى في العالم.

التحقيقات

قضائياً، أدّت التحقيقات التي يجريها القاضي علي إبراهيم، النائب العام المالي في قضية ارتفاع سعر صرف الدولار، إلى اعتراف الصرافين الموقوفين، الأمر الذي استدعى احضار مدير الخزينة في مصرف لبنان (حيث هناك تتم عملية بيع وشراء الدولار) للاستماع إلى افادته، وترك رهن التحقيق، على ان يوافي إبراهيم بالمستندات التي هي في حوزة المصرف المركزي.

وفي سياق قضائي، يتعلق بانتشار الكورونا، احال محافظ جبل لبنان القاضي محمّد مكاوي بعض الأشخاص الذين أتوا من الخارج، إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بعد تزويد الجهات المختصة بارقام هاتف مزيفة، للتفلت من الحجر الصحي لمدة 14 يوماً كما هو مطلوب صحياً، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ردعية، بتهم «نشر الأوبئة المعدية» والتي يحاسب عليها قانون العقوبات.

وتحضر مجمل هذه الملفات في خطاب عند الخامسة من عصر اليوم، للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.

870

على صعيد ترصد عدوى الـCOVID-19 في لبنان تضمن تقرير وزارة الصحة: 11 إصابة جديدة مما رفع العدد التراكمي إلى 870.

وجاء في التقرير اليومي الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي: أجرى المستشفى 271 فحصا مخبريا، جاءت نتيجة واحدة إيجابية وباقي الفحوصات سلبية.

وبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 26 إصابة.

وتم استقبال 13 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 162 حالة شفاء.



أخبار ذات صلة

محتجون يقطعون أوتوستراد الجيّة محلة مفرق برجا بالإتجاهين
معوض: لا عفو من دون توافق
حسن خليل : كنا نفترض أن ثمة توافقا في اللجنة [...]