بيروت - لبنان 2019/06/27 م الموافق 1440/10/23 هـ

المشنوق لإعادة النظر بالعلاقة مع باسيل.. وجعجع ينضم إلى الحملة على تبرئة الحاج

نصر الله على خط إشتباك التيارين: ندين الموقف الرسمي في القمة العربية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يُرحّب بالرئيس الحريري في قمّة مكة (تصوير: دالاتي ونهرا)
حجم الخط

تجمعت في سماء لبنان جملة من المعطيات، التي قد يكون لها مضاعفاتها على تطورات الوضع الداخلي. ففي الوقت الذي كانت تتفاعل فيه تصريحات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، سواء عبر الموقف الذي أعلنه النائب نهاد المشنوق من دار الفتوى أو ما تردَّد عن ردود غداً لباسيل، من خلال جولة له في قضاء بعبدا، جاءت مواقف الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، ليل أمس، في احتفال بمناسبة يوم القدس الذي شهد عرضاً عسكرياً رمزياً لوحدة القدس في الحزب تضع فيه على الطاولة سلسلة من المواقف التي وصفت «بالتصعيدية»، فانتقد موقف الوفد الرسمي اللبناني في القمة العربية بأنه لا ينسجم مع البيان الوزاري، ومخالف لتعهدات الحكومة اللبنانية، والتي أخذت عبره الثقة، مؤكداً ان موقف الوفد اللبناني مرفوض ومُدان ولا يمثل لبنان، وهو يمثل الأشخاص والاحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء الاشخاص».

واعتبرت مصادر سياسية ان السيّد نصر الله كان يرد في هذا الموقف، على ما أعلنه الرئيس سعد الحريري في كلمته امام القمة العربية: «اننا ندين أشدّ إدانة الاعتداءات التي تعرّضت لها دولتا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وندعو إلى أوسع تضامن عربي في مواجهتها».

اشتباك التيارين

إلى ذلك، بدا واضحاً ان الاشتباك السياسي بين التيارين الأزرق والبرتقالي، والذي دارت وقائعه بين مقر المحكمة العسكرية في المتحف ودير دنوب في البقاع، وصولاً إلى دار الفتوى، لم يكن فقط على خلفية قرار المحكمة العسكرية بتبرئة المقدم سوزان الحاج من تهمة فبركة ملف الفنان زياد عيتاني بالتعامل مع إسرائيل، ولا رداً على ما قاله رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في البقاع حول صعود السنيَّة السياسية على جثة المارونية السياسية، وعودته إلى نغمة استعادة الحقوق في افطار البترون، ولا كون قرار المحكمة رسالة سياسية إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في سياق الكباش بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس والمدير العام اللواء عماد عثمان على خلفية ملف الفساد، بل هو أبعد من ذلك، رغم ان كل هذه الوقائع صحيحة، وساهمت في صعود الخلاف إلى السطح، وهو يتصل بملف الصراع على الصلاحيات الرئاسية، بدءاً من تشكيل الحكومة إلى إقرار الموازنة، نتيجة وجود رؤية معينة لدى التيار العوني، لا تعترف اساساً باتفاق الطائف، الذي أرسى نوعاً من توازن سياسي في البلد، انطلاقاً من توزيع الصلاحيات الدستورية بين الرئاستين الأولى والثالثة.

ولعل المواقف التي أطلقها عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب نهاد المشنوق من دار الفتوى، أضاءت بشكل كامل على حقيقة ما يجري بين التيارين، وان كان حمّل الرئيس سعد الحريري جزءاً من المسؤولية، بعدما اتهم الوزير باسيل بالاعتداء على الطائف وعلى الصلاحيات وتجاهل دور رئاسة الحكومة وحقوق أهل السنّة، مؤكداً ان هذه الاعتداءات لا تأخذ البلد إلى أمن سياسي ولا إلى أمن أهلي ويجب ان تتوقف وهذا أوّل الكلام.

ولفت المشنوق إلى انه تفاهم مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، على ان استمرار الأمور على ما هي عليه ليس في صالح لبنان، ولا بدّ من إعادة النظر في كل وسائل التفاهم أو التسويات أو التحالفات القائمة، والتي لم توصل الا إلى مزيد من انهيار التوازن السياسي في البلد.

وشدّد المشنوق على ان رئاسة الحكومة هي مركز توزيع السلطات في لبنان، وليست مجلس إدارة هلوسات أي فريق سياسي، ايا كان هذا الفريق، وهذه مسألة لا بدّ من حسمها من قبل المعنيين بها لوقف هذا التمادي بشكل أو بآخر، مشيراً إلى ان الأمور وصلت إلى مكان لا يجوز السكوت عنه، مؤكداً ان لا حقوق لأي طائفة في لبنان خارج الدستور.

وإذ لم يشر المشنوق إلى التسوية الرئاسية التي جاءت بالرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، لكنه دعا إلى إعادة النظر بالتحالف السياسي، والذي قال انه كان من أوائل العاملين على تحقيقه وبقواعده وأسسه من الطرفين، وإلا فنحن نعرض البلد ونعرض الذين تمثلهم دار الفتوى لازمة لن نعرف إلى أين ستوصل، لافتاً إلى ان السكوت عن هذا الكلام وخلق تسويات يومية وظرفية تحت شعار التضحية، لم يعد يجوز، «لأن عيد الأضحى يكون مرّة في السنة، وليس كل أيام السنة عيد الأضحى ولا كل يوم هناك عيد الاضحى».

وعن قضية الحاج- غبش، اعتبر المشنوق «ان القرار جاء نتيجة تدخلات سياسية وزيارة قام بها وزير الى المحكمة العسكرية للوصول الى الحكم الذي لا نفهم لا اوله ولا آخره ولا نفهم تراجع المدعي العام وهذا يُعرّض كل النظام القضائي في البلد لمشكل لا نعرف اين سينتهي لان القضاء جزء اساسي لحماية حقوق الناس».

وأشار إلى أن «التصرف الذي حصل داخل المحكمة العسكرية مخالف لكل القوانين».

قرار المحكمة العسكرية

وفي سياق ردود الفعل على قرار المحكمة العسكرية، غرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لافتاً إلى ان نزع صورة الفساد عن لبنان تلقت ضربة قاسية وموجعة ومؤلمة جرّاء احكام قضائية بخلاف كل الحقيقة والوقائع والمنطق. وسأل: «كيف للآخرين ان تكون لهم ثقة بمؤسسات الدولة في ظل احكام من هذا النوع».

اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فغرد بدوره، متسائلاً: «كيف يُمكن وصف الحالة التي تسود في القضاء في ظل استمرار مسرحية عيتاني- الحاج؟»، لافتا إلى ان «من في السلطة يصفي حساباته مع من وكل يستخدم جهازه الأمني الخاص في وجه الآخر؟ ومن نصدق وسط غابة الذئاب؟».

وأضاف لاحقا ان «مسرحية عيتاني- غبش- الحاج تذكرني بمسرحية خليل صحناوي الذي اتهم بالعمالة ثم أطلق سراحه بعد عذاب مرير، لأنه هو أيضاً ضحية صراع الأجهزة وصراع النفوذ وصراع المصالح بين المتربعين على السلطة، لكن من يحمي المواطن العادي؟».

ومن جهته، نعى الوزير السابق اللواء اشرف ريفي المحكمة العسكرية مثلما كان نعاها عندما كان وزيراً للعدل بعد صدور الحكم المخفف على ميشال سماحة، مؤكداً انه لم يفاجأ بالحكم، لأن هذه المحكمة على الرغم من وجود قضاة وضباط نقدر عملهم، أثبتت انها أداة بيد السلطة.

تجدر الإشارة، إلى ان تداعيات الحكم تفاعلت قضائياً أيضاً، حيث أفادت «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية ان مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسّان الخوري طلب ايداعه ملف المقدم الحاج، فوصله الجواب خطياً، بأن الملف لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي يبدو انه ممتنع عن ارساله إلى محكمة التمييز، علماً ان نقض الحكم من قبل التمييز العسكرية يُعيد المحاكمة مجدداً، بحيث يعتبر الحكم كأنه لم يكن.

وكشفت معلومات ان القاضي هاني الحجار طلب نقله من النيابة العامة العسكرية اعتراضاً على ما اسماه تجاوزات, فيما كان لافتا نشر المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C  تسجيلات للرسائل الهاتفية بين المقدم الحاج والمقرصن ايلي غبش، مما ينفي ما ادعته الحاج خلال التحقيق معها أنها كانت تعمل على «قردفته» ولا تتعاون معه.

التوظيف العشوائي

تزامناً، ووفقاً لما اشارت إليه «اللواء» أمس، اخترق المشهد السياسي القضائي، إصدار النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس يعاونه القاضي بسام وهبه، 17 قرارا تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، الذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف أشكاله الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية. وتم الادعاء قضائيا في أربعة ملفات أحيلت الى الغرف المختصة في ديوان المحاسبة, أبرزها الادعاء على رئيس هيئة «اوجيرو» عماد كريدية وملاحقته لامتناعه عن ايداع النيابة العامة للديوان المستندات والايضاحات المطلوبة، فيما صدر 13 قراراً قضت بحفظ الأوراق لعدم حصول مخالفة قانونية.

وشمل الادعاء إلى جانب «أوجيرو» التي اتهمت بتوظيف 453 موظفاً، كلاً من مديرية الحبوب الشمندر السكري (موظفان) وزارة الثقافة (3 موظفين) ومديرية اليانصيب الوطني (4 موظفين).

وأوضح القاضي خميس ان صلاحيات ديون المحاسبة تقف عند حدود المدير العام، ولا صلاحية له بملاحقة الوزراء المخالفين لقرار الحكومة بوقف التوظيف في الإدارة العامة.

وأشار إلى انها الدفعة الأولى من الملفات وستصدر الدفعة الثانية من الادعاءات بعد نحو أسبوعين.

وثمن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الخطوة الأولى للنيابة العامة في ديوان المحاسب في ملف التوظيفات بعد الرقابة البرلمانية التي قامت بها اللجنة، بالتعاون مع هيئات الرقابة، وهو ما يضعنا على طريق الإصلاح الفعلي، ويثبت للمشككين والمتحاملين انه بتوفر الإرادة والمتابعة لا مستحيل».

وأشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «الى ان التحقيقات في  المخالفات الادارية والتوظيفية المرتكبة خلال العامين 2017 و 2018 سوف تأخذ مجراها القانوني لدى النيابة العامة لديوان المحاسبة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة. ولفت «الى ان عملية مكافحة الفساد تواجه بضغوط متعددة الاتجاهات, لكننا مصممون على الاستمرار بها لاعادة الهيبة الى مؤسسات الدولة والثقة الدولية ببلدنا»، مؤكدا, في المقابل, «ان مسألة التهرب الضريبي سيوضع لها حد من خلال الاجراءات التي سوف  تتخذ مع اقرار الموازنة الجديدة».

لكنه أبلغ وفداً من تجمع رجال الأعمال اللبنانيين ان موازنة العام 2019 لا تعكس طموحات اللبنانيين لكن اقرارها، ولو بعد تأخير، يساعد على تحقيق الانتظام المالي الذي سوف تعطى له الاولوية في مشروع موازنة العام  2020 الذي طلبت من وزير المال والوزراء المعنيين المباشرة باعداده منذ اليوم لاحالته الى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية».

لجنة الموازنة

إلى ذلك، ذكرت مصادر لجنة المال والموازنة النيابية لـ«اللواء» ان اللجنة ستبدأ الاثنين المقبل درس فذلكة مشروع موازنة العام 2019 ورجحت اقراره  في جلسة واحدة على ان تبدأ بعد عطلة عيد الفطر المبارك درس البنود القانونية بنداً بنداً، وقالت: ان اتجاه اللجنة يقوم على الانتهاء من اقرار المشروع قبل نهاية حزيران بسبب   صدور مرسوم تمديد العمل بالصرف على اساس القاعدة الاثنتي عشرية حتى نهاية حزيران.

واوضحت المصادر ان الكتل النيابية ستمارس حقها في النقاش الدقيق للموازنة وتبدي ملاحظاتها، وما التزم به ممثلو الكتل النيابية في الحكومة بالمشروع كما تم اقراره ليس بالضرورة ان ينعكس على جو اجتماعات لجنة المال، وهذا يعني انه سيكون هناك نقاش فعلي لكل البنود ومن قبل كل الكتل النيابية.

وردا على سؤال حول تأخير بت ديوان المحاسبة بقطع حساب موزانة العام 2017 حتى منتصف حزيران على الاقل وتأثير ذلك على مناقشات اللجنة؟ اوضحت المصادر: من حيث المبدأ والقانون لا يمكن نشر الموازنة من دون اقرار قطع حساب السنة السابقة، ولكننا في اللجنة سندرس الموازنة ونقرها قبل نهاية حزيران، وننتظر انتهاء ديوان المحاسبة من قطع الحساب ثم يجري اقرار الموازنة وقطع الحساب وننشرهما سوياً.

وعن مصير قطع حسابات الموازنات عن السنوات السابقة؟ قالت المصادر: وزارة المال التزمت انهاءها وتحويلها الى ديوان المحاسبة وهي قامت بذلك، وسيأخذ ديوان المحاسبة وقته في درسها، لكن يمكن بت موازنة 2019 وقطع حساب موزانة 2017 بمعزل عن قطع حساب السنوات الماضية التي سيكون لها ترتيب اخر فور انتهاء ديوان المحاسبة منها.  

خرق الناقورة

وعلى صعيد الوضع الجنوبي واعمال الحفر التي بدأت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل يومين في نقطة رأس الناقورة التي يتحفظ عليها لبنان ويعتبرها منطلقا لتحديد الحدود البرية والبحرية، ذكرت مصادر متابعة ان اعمال الحفر توقفت امس وستتوقف اليوم بسبب العطلة في الكيان الاسرائيلي، ما يتيح للبنان اجراء الاتصالات اللازمة مع قيادة القوات الدولية من اجل وقف اي خرق للقرار 1701 ومنع السيطرة على اراضٍ لبنانية جديدة في غفلة من القوات الدولية ومن الموفد الاميركي ديفيد ساترفيلد الموجود في تل ابيب. 

ولم تُعرف بعد اهداف العدو الاسرائيلي من وراء حفر الخندق، هل لبناء جدار فاصل عند الحدود اسوة بما قام به عند نقطة العديسة الحدودية فقط،ام لمصادرة هذه النقطة وإدخالها في المفاوضات المرتقبة حول الحدود التي ترعاها الامم المتحدة وبوساطة اميركية من مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد، وكيف سيكون موقف ساترفيلد حيال هذا الخرق.؟

واكدت المصادر المتابعة ان لبنان لن يقبل فرض اي امر واقع عليه في موضوع تحديد الحدود، وهو سيمارس حقه في منع اسرائيل من مصادرة الاراضي في الناقورة. وسينتظر عودة ساترفيلد لإثارة الموضع معه، هذا ما لم تكن الاتصالات التي بدأت امس الاول قد اثمرت في وضع الجانب الاميركي في صورة الخرق الاسرائيلي وتأثيراته السلبية على مهمة الموفد الاميركي.

نصر الله: قادرون على صناعة الصواريخ

لكن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، كشف في الكلمة التي ألقاها ليل أمس في احتفال بـ «يوم القدس العالمي» ان الجانب الأميركي حاول استغلال المفاوضات حول ترسيم الحدود، لمعالجة ملف جانبي لمصلحة إسرائيل يتعلق بملف الصواريخ الدقيقة وتصنيع هذه الصواريخ في لبنان. ولفت إلى انه أبلغ مسؤولين لبنانيين اتصلوا به، من دون ان يسميهم، ما كان اعلنه قبل سنتين من ان الحزب يملك صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي الذي يستطيع ان يغير وجه المنطقة، الا انه لا يملك مصانع لصناعة هذه الصواريخ الدقيقة ولا يوجد حتى الآن مصانع لهذه الصواريخ.

غير ان السيّد نصر الله شدّد على انه من حقه ان يمتلك أي سلاح ليدافع به عن البلد وان يصنع أي سلاح، ولا يجوز للاميركي ان يناقشنا في هذا الحق.

وزاد في ما يشبه الرد على ساترفيلد، بأنه بات لدى الحزب القدرة الكاملة لتصنيع الصواريخ معلناً، بأنه إذا استمر الأميركيون على لغة التهديد، فإننا سنؤسس مصانع لصناعة الصواريخ الدقيقة في لبنان، ومستعدون لأن نبيعها ايضا لدعم الخزينة اللبنانية.

وفي جانب آخر من الخطاب الذي هاجم فيه بقوة القمم العربية والإسلامية والخليجية التي عقدت في مكة المكرمة، أشاد السيّد نصر الله بموقف الرئيس العراقي برهم صالح الذي تحفظ على بيان قمّة، الا انه اعتبر ان الموقف اللبناني الذي وافق على البيان، لا ينسجم مع البيان الوزاري للحكومة بالنأي عن النفس، مشيرا إلى انه موقف مرفوض وغير مقبول ولا يمثل لبنان، بل يمثل الأشخاص الذين شاركوا في القمم، في إشارة إلى الرئيس الحريري، موضحا انه من حق القوى السياسية، ان لا تنأى بنفسها عن صراعات المنطقة، الا اننا اتفقنا في الحكومة ان تنأى الدولة بنفسها، وهذا الأمر لم يحصل.

واستبعد نصر الله قيام حرب بين الولايات المتحدة وإيران، لعدة أسباب، منها قوة إيران، ومنها ان أي حرب يُمكن ان تحصل لن تبقى عند حدود إيران، بل ان المنطقة كلها ستشتعل، وكل القوات الأميركية والمصالح الأميركية ستباد ومعها إسرائيل.

وفي هذا الوقت، أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال لقائه الوزير السابق غطاس خوري في واشنطن على «الدعم الكامل للبنان ولحكومة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والقوى الأمنية والجيش اللبناني».

من جهة أخرى، شارك خوري في طاولة مستديرة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بحضور مجموعة من الباحثين وقادة الرأي في واشنطن، كما التقى عددا من المسؤولين في الخارجية الأميركية ابرزهم ديفيد هيل وراي بورن.



أخبار ذات صلة

ما قصة "أبو شوارب" الذي أوقف في المنصورية؟‎
جريح بانزلاق دراجة نارية في بقاعصفرين الضنية
هجوم "سيبراني" أميركي واسع يستهدف "حزب الله"