بيروت - لبنان 2019/09/17 م الموافق 1441/01/17 هـ

الموازنة تُنعِش سندات الدولار.. وأولوية الحكومة وقف الإعتراضات المطلبية

الحريري إلى مكة اليوم لتمثيل لبنان في القمّتين.. وأجوبة مرنة يحملها ساترفيلد حول الترسيم البحري

حجم الخط

بعد إقرار الموازنة، جاء دور المراسيم اللازمة: مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ومرسوم استمرار الصرف على القاعدة الاثني عشرية حتى آخر حزيران ومرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، لدراسة وإقرار الموازنة تستمر حتى 31 ت1.

كل ذلك، في وقت تركزت فيه الأنظار على توجه لدى أحزاب السلطة ومنظماتها وتياراتها لإنهاء إضراب أساتذة الجامعة، الذين لم يلمسوا ايجابيات مباشرة تجاه مطالبهم، والذين اقترح وزير الاتصالات محمّد شقير في جلسة مجلس الوزراء اجراء حسومات يومية من رواتبهم الأمر الذي استدعى رداً مباشراً من وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، الذي أكّد في بيان اعلامي ان «الوزير الصديق شقير كان حاضراً خلال جلسة مجلس الوزراء التي طرح فيها الموضوع وسمع اعتراض ورفض الوزير شهيب القاطع حول هذه المسألة وكيف ان وزير المالية علي حسن خليل ايده في الرفض».

بالتزامن كان الرئيس ميشال عون يبلغ مجلس القضاء الأعلى ان «اعتكاف القضاة غير مبرر، ويضرب هيبة القضاء»، في محاولة لإنهاء هذه الخطوة غير المسبوقة.

واليوم، يتوجه الرئيس سعد الحريري إلى مكة لتمثيل لبنان في القمتين العربية والإسلامية لمواجهة تحديات التدخل الإيراني والاعتداءات على المملكة العربية السعودية وأوضاع المنطقة، واللتان تعقدان في الرياض يومي الخميس والجمعة في 30 و31 أيّار الجاري.

وأكّد مصدر مطلع لـ «اللواء» ان الموقف اللبناني ينطلق من ثابتتين: الإجماع العربي، الذي لبنان جزء منه، والنأي بالنفس عن الصراعات الجارية.

مراسيم استباقية

ووفقاً لما توقعته «اللواء» أمس، فقد وقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 على مجلس النواب، مقروناً بمرسومين الاول: قضى باحالة مشروع قانون على مجلس النواب يجيز للحكومة جباية الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية حتى 30 حزيران المقبل، والثاني يفتح دورة استثنائية للمجلس ابتداء من الأوّل من حزيران ولغاية 21/10/2019 تاريخ بدء الدورة العادية الثانية للمجلس، وذلك لكي يتمكن المجلس من درس مشروع الموازنة ضمن المدة المحددة والتي يجوز للحكومة الصرف فيها على أساس القاعدة الاثني عشرية، وقبل ان يعود لها الحق بالصرف وفق الموازنة في حال تمّ التصديق عليها في آخر شهر حزيران.

وسبق صدور كل هذه المراسيم مقرونة بتوقيع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، مشاورات بين الرئيسين عون ونبيه برّي، وايضا بين عون والحريري، وشملت المشاورات أيضاً رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي وقع التقرير النهائي للتوظيف العشوائي المخالف للقانون واحاله إلى الرئيس برّي. وتناولت هذه المشاورات تحديد موعد انعقاد اول اجتماع للجنة للبدء بدرس مشروع الموازنة، والذي يرجح ان يكون مطلع الأسبوع المقبل.

وبانتظار وصول مشروع الموازنة إلى المجلس، حيث يتوقع ان يشهد جولات جديدة من المنازلات النيابية لن تخلو من مزايدات شعبوية، بحسب وزير الخارجية جبران باسيل، قد تؤثر على صمود نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي، فقد صدرت مجموعة مؤشرات خارجية إيجابية على إقرار الموازنة، كان أهمها ما نقلته وكالة «رويترز» عن «اي.اتش.اس.ماركت» من تسحن في أرقام سندات لبنان الدولارية في أوّل يوم عمل، ربما يؤشر الى ان المخاطر المالية المحيطة بالبلد بدأت تتقلص.

وقالت «رويترز» ان تكلفة تأمين، الانكشاف على الديون السيادية اللبنانية انخفضت بينما ارتفعت السندات الدولارية للبلاد بعد أن وافقت ​الحكومة​ على موازنة 2019 التي تتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق وانخفضت تكلفة ​التأمين​ على ديون لبنان لأجل خمس سنوات 23 نقطة أساس من إغلاق الاثنين إلى 847 نقطة وارتفع إصدار سندات لبنان المقومة بالدولار المُستحق في تشرين الثاني 2019 ما يزيد عن 0.7 سنت للدولار، بينما ربح إصدار آذار 2020 نحو 0،6 سنت».

ومن المؤشرات الإيجابية ايضا، ترحيب السفارة الفرنسية في لبنان بموافقة مجلس الوزراء على الموازنة، ما يُشكّل مؤشراً ايجابياً لتنفيذ لبنان الالتزامات التي اتخذها خلال مؤتمر «سيدر».

وأكّد البيان ان «فرنسا ستبقى إلى جانب لبنان تشارك بشكل كامل في تنفيذ مقررات مؤتمر CEDRE، التي من شأنها ان تمكن لبنان من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة تحديات الغد، وخاصة في ما يتعلق بالحوكمة، ويتطلب التنفيذ الفاعل لمؤتمر CEDRE وضع آلية مراقبة صلبة وشفافة، ونأمل بشدة أن يبدأ العمل بها قريباً».

لكن وكالة «ستاندرد اند بورز جلوبال» للتصنيفات الائتمانية خالفت هذه الإيجابيات، مشيرة إلى ان خفض نسبة العجز في موازنة لبنان إلى 7،6 بالمائة لهذا العام قد لا تكون كافية لاستعادة الثقة التي تضررت في البلد المثقل بالديون.

 وقالت محللة لبنان الرئيسية لدى ستاندرد آند بورز ذهبية سليم جوبتا بالبريد الإلكتروني «الإعلان (عن خفض العجز إلى 7.6 بالمئة من أكثر من 11 بالمئة العام الماضي) قد لا يكون كافيا في حد ذاته لتحسين ثقة المودعين والمستثمرين غير المقيمين، والتي تراجعت في الأشهر الأخيرة». 

وأضافت أن عدم تحقيق الهدف الجديد أمر وارد، لاسيما أن أي إجراءات لخفض التكاليف ستطبق فقط في النصف الثاني من العام. 

وقالت جوبتا «تشير تقديراتنا إلى عجز مالي في 2019 عند حوالى عشرة بالمئة... في غياب تعزيز جوهري للإيرادات وإجراءات خفض النفقات، نتوقع أن تواصل نسبة الدين العام للبنان الارتفاع لتتجاوز 160 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 143 بالمئة في 2018».

مواقف

اما وزير المال علي حسن خليل، فرأى في أوّل إطلالة إعلامية له بعد إقرار الموازنة في الحكومة، ان ثمة مشاكل بنيوية في الدولة لا يُمكن ان تعالج بمشروع الموازنة، وتحديداً بما يتعلق بدور القطاع العام، مبدياً اعتقاده بأن هذه الموازنة ارست واحدة من القواعد الأساسية وهي تكليف الإدارات والوزارات لإعادة النظر بملاكاتها وتكليف لجنة محددة لرسم التوصيف الوظيفي الجديد لهذا القطاع.

وأوضح أنه في مقابلة مع برنامج «حوار مع الأنباء» تم إعادة النظر بالرواتب وبالتعويضات الإضافية التي كانت تراكم مبالغ كبيرة»، مشيراً إلى أن «النقاش بدأ بدور الوظيفة العامة واعادة النظر بكل الهيكلية الادارية».

وأشار خليل إلى أنه اقترح «حسم خمسين في المئة على مخصصات السلطات العامة، وثمة وجهة نظر في مجلس الوزراء، وأنا لست معها، وهي أنه يوجد إدانة لأناس يتقاضون أقل من المدراء العامين وإذا ما حصل تصويت من جديد سأصوت على حسم هذه النسب».

ولفت إلى أنه «بغض النظر عن «سيدر» وعن رأي المجتمع الدولي نحن  اليوم بمواجهة الموازنة، كان هناك عجز كبير تحقق في الـ 2018  وتجاوز الـ 11،4 ونحن مضطرون ان نعيد جزءاً من التوازن في وضع المالية وتخفيض قدر الإمكان من النفقات وزيادة الواردات، والمهم اليوم هو التحدي أمام الحكومة وكيف سنلتزم به دون ان نزيد الانفاق وأن نعمل بشكل جدي».

ومن جهته، رأى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ان ما تحقق في الموازنة كثير ولكن ما لم يتحقق أكثر، لكن بالمحصلة منعنا الانهيار، الا ان الأمر ليس كافياً لتحقيق النهوض الاقتصادي، مشدداً على ان الموازنة لا تكتمل إلا باقرارها في مجلس النواب وتطبيقها، مبدياً تخوفه ممّا يُمكن ان يحصل في المرحلة المقبلة في مجلس النواب من مزايدات شعبوية قد تضرب الكثير مما حققناه على أكثر من مستوى. 

وأشار باسيل، عقب اجتماع «تكتل لبنان القوي» إلى ان تخفيض العجز إلى 7،5 في المائة هو أمر جيد، لكنه أقل بكثير مما كان يُمكن تحقيقه، وهو لا يزال نظريا والاهم هو ان نلتزم به.

وأوضح: ارفقنا بالموازنة بنودا اقتصادية وقرارات اقتصادية وحديث عن رؤية ولكن لا يُمكن القول ان الموازنة مبينة على رؤية اقتصادية، مشككاً فيما تمّ إدخاله من إصلاحات سواء بالنسبة إلى التهرب الضريبي والجمركي، وخفض النفقات ووقف مكامن الهدر، وقطع الحساب ومن كسر أمور كانت محرمات، لأنه لا يُمكن القول انه سيكون هناك التزام من الجميع، مستشهداً أن لا ضمان في تنفيذ فض العجز في الكهرباء إلى 2500 مليار.

اما كتلة «المستقبل النيابية، فقد اشارت في بيانها الأسبوعي إلى ان مشروع الموازنة يُشكّل قاعدة متينة للانطلاق بالبرنامج الحكومي لاستثمار وتطوير البنى التحتية كما جرت الموافقة عليه في مؤتمر «سيدر»، معتبرة بأن التحدي الجدي المطروح على الدولة حكومة ومجلساً نيابيا هو عدم استنفاد هذه الفرصة المتجددة وإغراقها بسيلٍ من المزايدات الكلامية على صورة ما جرى في تجارب سابقة، وفي مراحل عدة خطفت من طريق اللبنانيين فرصاً عديدة للاصلاح الاداري واقفال مزاريب الهدر والفساد.

اعتكاف القضاة

إلى ذلك، أعلن الرئيس عون ان «استقلال السلطة القضائية لا يبرر مطلقا اعتكافها عن احقاق الحق وتعطيل العدالة»، مشيرا الى ان «استمرار اعتكاف عدد من القضاة على ابواب عطلة قضائية يضرب هيبة القضاء ويزيد معاناة المتقاضين ويرفع منسوب الخطر على حقوقهم». ودعا مجلس القضاء الاعلى الى «معالجة الوضع القائم حفاظا على سمعة القضاء من جهة وحرصا على استقلاليته من جهة اخرى، لاسيما ان مشروع موازنة 2019 أبقى على الكثير من المكتسبات المعطاة للقضاة ما ينفي اسباب استمرار الحركة الاعتراضية».

واستناداً إلى موقف الرئيس عون، صدر عن وزير العدل البرت سرحان نداء دعا فيه القضاة الى العودة عن الاعتكاف الذي اعلنوه منذ فترة، مطمئناً اياهم انه لم يتم المساس بأوضاعهم كقضاة خارج السياق العام لسياسة التقشف وتخفيض عجز الدولة.

مهمة ساترفيلد

في هذه الاثناء، انتقل الاهتمام الرسمي إلى المهمة التي يقوم بها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، حول ترسيم الحدود اللبنانية البرية والبحرية، في ضوء الجواب الذي حمله إلى بيروت من تل أبيب في شأن إطلاق المفاوضات والتي بات معروفاً انها ستتم برعاية الأمم المتحدة وعبر اللجنة الثلاثية التي تجتمع دورياً في الناقورة، لكن هذه المرة في حضور ومساعدة من الجانب الأميركي لتسهيل وتسريع الوصول إلى حلول مرضية لكلا الجانبين.

وبحسب المعلومات، فإن الجواب الذي حمله ساترفيلد معه من تل أبيب، يُؤكّد موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع لبنان برعاية الأمم المتحدة، حول عملية الترسيم البري والبحري، وعبر الوساطة الأميركية، ولكن على أساس ان يتم التفاوض اولا على الحدود البرية، ومن ثم على الحدود البحرية، وهو ما لم يوافق عليه الجانب اللبناني، ما حتم على الديبلوماسي الأميركي القيام بجولة مكوكية جديدة بين بيروت وتل أبيب، تقول المعلومات انها لن تتأخر نظرا لأن الجانب الإسرائيلي مستعجل على التفاوض.

وكان ساترفيلد الذي عاد إلى بيروت أمس، في جولة تفاوضية ثالثة، قد التقى الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري ووزير الخارجية جبران  باسيل وقائد الجيش العماد جوزف عون، قبل ان ينتقل لاحقا إلى تل أبيب.

ولوحظ ان اللقاء الاطول تمّ بين ساترفيلد والرئيس برّي والذي استغرق أكثر من ساعة، لكن المعلومات التي خرجت من عين التينة تفيد ان التقدم الذي يسجل في مسار المفاوضات لا يزال بحاجة إلى خطوات أخرى، وعزت تريث عين التينة في الحديث عن ايجابيات إلى ان «لبنان يتطلع إلى ان تكون نهاية المسار التفاوضي مع إسرائيل واضحة كما البداية، أي ألا يكون هناك ربط بين سلاح «حزب الله» والتلازم في ترسيم الحدود.

اما أوساط قصر بسترس فأفادت ان ساترفيلد نقل إلى لبنان الجواب الإسرائيلي وفقاً للطرح اللبناني الذي تقدّم به رئيس الجمهورية في موضوع المفاوضات لترسيم البحرية والبرية، وان لبنان تبلغ الموقف الإسرائيلي وفقاً لطرحه، والجو كان ايجابياً.

واكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» على أجواء المفاوض الأميركي ان التقدم الذي  تحقق في ملف ترسيم الحدود  ان  اسرائيل وافقت  بالتفاوض على  الترسيم البحري كذلك وافقت على قيام دور  للامم المتحدة انما  سيحدد ماهيته لاحقا . ولفتت المصادر الى. ان موضوع الترسيم البري يبقى  قيد البحث عما اذا كان متلازما  مع البحري ام لا.

ولاحظت ان الأمور لم تنته ولذلك عاد ساترفيلد الى  اسرائيل كي  يتابع مساعيه مكررة ان  موضوع تلازم الترسيمين البحري والبحري ليس  محسوما.

واشارت الى ان  الجانب الاسرائيلي وافق على  مشاركة. الأمم المتحدة لكن  طبيعة المشاركة (استضافة، مشاركة، التزامات الخ) غير واضحة بعد.

واكدت ان ساترفيلد سيتوجه الى الأراضي الفلسطينية المحتلة  لتوضيح بعض النقاط وانه اذا حصلت  موافقة على  التلازم يعود. اما ذا لم تحصل فإن واشنطن ستواصل مساعيها.

وخلصت المصادر إلى القول ان هناك حلحلة لكنها تستوجب عملا وجهدا.

وفي السياق، قالت مصادر ديبلوماسية ان ساترفيلد عاد بأجوبة يُمكن وصفها بالمرنة، لا سيما في ما خصَّ الأفكار المطروحة للبدء بترسيم الحدود البحرية، من زاوية ان لا خلافات كبيرة حول الحدود البرية وترسيمها، بعد وضع الخط الأزرق، وخط الهدنة عام 1949.


أخبار ذات صلة

المنصة الرئيسية خلال افتتاح المؤتمر
مؤتمر فقه بناء الدول يدعو لتطبيق الأحكام الفقهية للمواطنة
العقل يهدي إلى الإيمان
الإجتماع السنوي للفريق الإستشاري الإسلامي المعني بإستئصال شلل الأطفال