الأهم في مجرى الحركة السياسية ان اجتماع بعبدا الثلاثي الاثنين الماضي أطلق صفارة التأليف الحكومي، على وقع تطورات إقليمية، وداخلية، اقتضت ليس عقد اللقاء وحسب، بل التطرق، من زاوية التفاهم، إلى رزنامة المرحلة المقبلة.
1 - يُؤكّد الرئيس نبيه برّي ان لبنان تلقى عرضا اسرائيليا عبر موفد أميركي بشأن ترسيم الحدود براً وبحراً، من ضمنها مزارع شبعا..
2- فرض الوضع الاقتصادي نفسه بنداً ثقيلاً على الاجتماعات، واتخاذ القرارات، فهو ينذر بالانهيار أو بلوغ حدّ لا يُمكن تدارك نتائجه الخطيرة، الأمر الذي يقتضي الإسراع بتأليف الحكومة.
3 - في غمرة التحديات هذه، دخل مرسوم التجنيس، الذي اصبح في عهدة الأمن العام، بعد ان أعلن انه صار نافذاً، بمجرد توقيع الرئيسين ووزير الداخلية عليه، وسط سباق مع تنظيف من الأمن العام، واستعداد أحزاب الكتائب والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي لدراسة تقديم مراجعة لإبطاله امام مجلس شورى الدولة..
وفي إطار التأليف الحكومي، وفيما أعلن الرئيس المكلف سعد الحريري انه «يدعس بنزين» للإسراع في التشكيل وان الرئيس برّي لا يتدخل في التأليف «لأن أحداً لم يطلب مني»، بدا حزب الله يستعجل تأليف الحكومة، من زاوية «اننا لا نريد العرقلة أو المماطلة، مطلبنا واضح التمثل بثلاثة وزراء والحصول على حقيبة خدماتية»، وفقا لاوساط الحزب التي لم تتردد بأنها لن تتوانى عن إسقاط الحكومة إذا تقاعست في مواجهة البرنامج الذي ستنال الثقة على أساسه.
محاولات غير بريئة
على صعيد الوضع السياسي كان اللافت تلاطم التقارير الإخبارية حول مشاورات تأليف الحكومة والمفاوضات مع إسرائيل حول الحدود الجنوبية البرية والبحرية، والتي وصلت إلى نقطة حسّاسة، وحول ملف التجنيس وبدء وضع خطة لبنانية لإعادة النازحين السوريين تستلزم وضع الأمم المتحدة في تفاصيلها، جاءت الإشارة المثيرة للانتباه في بيان كتلة «المستقبل» النيابية، التي تحدثت عن «محاولات غير بريئة تستبطن تعكير مشاورات تأليف الحكومة، من خلال نشر معلومات مضللة وغير صحيحة عن مرسوم التجنيس، وادراج أسماء فيه لم تدرج اصلا فيه، بهدف النيل من صدقية رئاستي الجمهورية والحكومة في التعاطي مع مسألة التجنيس».
وإذا كانت مصادر نيابية لا تستبعد مثل هذا الربط، فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى ان الضجة حول المرسوم والذي صدر بتاريخ 11 أيّار الماضي، أي قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي السابق، لم تنفجر الا في أعقاب بدء مشاورات تأليف الحكومة الجديدة، واثارة مسألة حصة رئيس الجمهورية في التشكيلة الحكومية، وكان الهدف هو التشكيك بصدقية العهد في محاربة الفساد الذي وضعه في أولويات عمل الحكومة الجديدة، علماً ان عدم نشر المرسوم حتى الساعة يثير ايضا تساؤلات طالما ان المدافعين عنه لا يرون فيه عيوباً تستدعي التمسك بأنه «مرسوم اسمي» لا يستلزم نشره في الجريدة الرسمية.
وفي هذا السياق، برز، أمس، البيان الذي صدر عن المديرية العامة للأمن العام، والذي طلب فيه المواطنين ابلاغها عن أي معطيات أو معلومات يمتلكونها حول الأسماء المدرجة في مرسوم التجنيس، ووضع لهذه الغاية عناوين البريد الالكتروني للمديرية مع أرقام هواتف وفاكس وخط ساخن، محددا يوم غد الخميس موعدا لبدء الاجراء اللازم بشأنها.
وفي المعلومات ان تحديد يوم غد لبدء تلقي الأمن العام اتصالات المواطنين للتدقيق بالأسماء في المرسوم، جاء لإعطاء فرصة امام المعنيين لنشر المرسوم، لكي يتمكن النّاس من الاطلاع على الأسماء، إذ كيف يُمكن ان يقدموا معلومات عن شيء لم ينشر.
وعلى هذا، فإن التقديرات تُشير إلى ان المرسوم سينشر اليوم أو غداً على أبعد تقدير، بعد ان يُصار إلى إيجاد مخرج قانوني من الإشكالية التي يُمكن ان تثار في حال نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، لأنه في هذه الحالة، سيكون المرسوم نافذاً، ولا يجوز تعديله إلا بموجب مرسوم جديد.
وأغلب الظن ان النشر سيكون من خلال وزارة الداخلية التي استمهلت المعترضين على المرسوم 48 ساعة لابلاغهم بنتيجة الدراسة التي عهدت بها إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، بخصوص تسليمهم المرسوم مع قائمة الأسماء المدرجة فيه.
يذكر ان اجتماعاً تنسيقياً عقد لمحامي أحزاب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، انضم إليه رئيس الحزب النائب سامي الجميل الذي سبق واتصل أمس الأوّل بكل من رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بهدف درس الخطوات المستقبلية بعد الاطلاع على «المرسوم الشبح» كما اسماه الجميل.
وتبين للمجتمعين ان القيام بأي خطوة قانونية أو دستورية، بغرض الطعن بالمرسوم تتطلب توفّر نص المرسوم والأسماء كاملة.
وأمل الجميل الحصول على الجواب من وزارة الداخلية اليوم، معتبراً ان طلب رئيس الجمهورية من الأمن العام إعادة التدقيق بالأسماء دليل على ان التدقيق السابق لم يكن صحيحاً وكافياً.
اما كتلة «المستقبل» التي عبّرت عن تقديرها للاجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية بالتريث في نشر الأسماء المعنية في انتظار ما ستؤول إليه عملية التحقق الإضافية من سلامة تلك الأسماء، رأت ان تجارب منح الجنسية اللبنانية وحملات التشكيك التي رافقتها خلال السنين الماضية، باتت تتطلب العمل على اعداد قانون خاص لا يخالف منطوق الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بمنح الجنسية لمن يراه مستحقاً لها، وشددت في هذا الشأن على أولوية العمل لتضمين مشروع القانون الخاص مواد تتعلق بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من عربي أو أجنبي منح الجنسية لأولادها، بما يضع حداً نهائياً للظلم اللاحق بآلاف الأمهات اللبنانيات جرّاء حجب هذا الحق عن أبنائهن وبناتهن.
عودة النازحين
وفي إطار متصل بمسار عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة داخل سوريا، سلم مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية السفير غادي الخوري ممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، رسالة موجهة إلى مكتب المفوضية تتضمن طلب لبنان منها تغيير مقاربتها لكامل موضوع النزوح السوري في لبنان، انطلاقاً من تحسن الوضع في العديد من المناطق داخل سوريا بما يسمح بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين، الأمر الذي يضع على عاتق المفوضية مهمة مساعدة الحكومة اللبنانية على تسجيل هذه العودة بناء على صلاحية ولايتها.
كما تضمنت الرسالة طلب الوزارة من المفوضية ان تبادر خلال مهلة محددة إلى تسليمها خطة توضح الإجراءات التي ستتخذها لاطلاق مسار عودة النازحين إلى المناطق الآمنة داخل سوريا.
إلا أن السيدة جيرار اشارت إلى ان عمل المفوضية ينحصر في الشق الإنساني فقط، ولا شأن للمفوضية في توفير شروط العودة، في حين شدّد السفير الخوري على ان مسار عودة النازحين ابتدأت بالفعل، وكانت نواته الأولى مجموعة النازحين التي غادرت شبعا إلى بيت جن، في حين تجري اتصالات لترتيب مغادرة نحو 3 آلاف نازح من عرسال إلى سوريا بنفس ظروف مغادرة المجموعة الأولى.
حكومة من 30 وزيرا
اما بالنسبة للوضع الحكومي، فلم يطرأ أي جديد حول تشكيل الحكومة، ولم تحصل أي اتصالات أو لقاءات علنية على الأقل تتعلق بالتشكيل، لكن الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يُدرك ان أي كلام سيقوله خلال مرحلة التأليف سيكون موضع تفسير وتأويل، أو قد يعتبر ترجمة لما وصلت إليه مفاوضات التشكيل، أو سيؤخذ على انه يوجه رسائل لفريق سياسي من هنا وهناك، بحسب ما صارح به الحاضرين في افطار اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، في فندق «فينسيا» غروب أمس، بقي محافظا على تفاؤله استناداً إلى استمرار تعاون كل الفرقاء السياسيين لتشكيل الحكومة، الا انه أعلن للمرة الأولى ان الحكومة التي سيشكلها ستكون من 30 وزيراً معتبرا ان هذا هو اقصى ما يمكن ان يعلنه الآن، وان التعاون جار مع كل الأفرقاء لإنجاز هذه المهمة.
وسبق للحريري، ان كاشف وفدا من مجلس الأعمال اللبناني- السعودي زاره أمس في «بيت الوسط» برئاسة رؤوف أبو زكي، انه «داعس بنزين على أعلى سرعة لتشكيل الحكومة»، وانه يأمل بأن يُصار إلى اختيار عناصر تتمتع بالكفاءة حتى تتمكن الحكومة الجديدة من تولي المسؤوليات والقيام بالمشاريع، خصوصا ما هو مطروح في إطار مؤتمر «سيدر»، والتي ستكون موضع اهتمام ودرس سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، لافتا النظر إلى الدعم الذي يبديه ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان له شخصيا وللدور المحوري الذي يقوم به لدعم استقرار لبنان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي.
ورأت مصادر حزبية متابعة ان الرئيس الحريري ربما ينشط اكثر بعد عودته من زيارته المقررة قريبا لموسكو او ربما ينتظر زيارة رسمية للرياض لعرض وجهة نظره في تشكيلة الحكومة، فيما اكدت مصادر كتلة المستقبل لـ«اللواء» ان الرئيس المكلف يتبع في مشاوراته تشكيل الحكومة القاعدة الشرعية التي تقول: واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، لذلك فهو حتى الان لا يفصح عن شيء خاص او تفصيلي باستثناء اشارته الى ان الاجواء حتى الان تشير الى رغبة جميع الاطراف بتسهيل التشكيل .
وعما تردد من انه ينتظر زيارة رسمية للسعودية لمقابلة ولي العهد أو أي من كبار مسؤولي الدولة للتشاور في الوضع اللبناني عامة والحكومي خاصة؟ ردت المصادر متسائلة: منذ متى تتدخل السعودية في شان لبناني كهذا؟ الامر متروك للبنانيين، ولا علم لنا بزيارة اخرى للمملكة فقد عاد منها من ايام.
وكانت كتلة «المستقبل» قد توقفت في اجتماعها امس برئاسة الحريري «عند بعض التجاذبات السياسية التي ترافق المشاورات الجارية لتأليف الحكومة، ورأت فيها تعبيراً طبيعياً عن مواقف الكتل بعد أقل من أسبوعين على قرار التكليف، وامتداداً لأجواء الانتخابات النيابية وما ترتب عليها من نتائج. وهي تجاذبات لا تتجاوز بهذا المعنى حدود المألوف في تشكيل الحكومات ، وما زالت في النطاق المقبول لعمليات الاخذ والرد بين القوى المعنية».
وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري وضع اعضاء الكتلة في صورة المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها اعتمادا على مساعدات مؤتمر «سيدر» في باريس، ومنها مشاريع سبق واتفق عليها واقرت في الحكومة السابقة ومن شانها المساهمة بالنهوض بالاقتصاد. وهناك جلسات سيعقدها الحريري مع نواب كل منطقة على حدة، من اجل عرض المشاريع المقررة لكل منطقة و الاطلاع على احتياجاتها من المشاريع.
من جهته، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى «ضرورة تشكيل الحكومة الأمس قبل اليوم»، مضيفاً: «لم أتدخل في التأليف لأن أحداً لم يطلب مني».
ولفت في حديث متلفز إلى أنه ليس هناك من عقد في تأليف الحكومة بل هناك عقدة مسيحية مسيحية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية»، بحسب ما نقل اليه الرئيس الحريري.
وأشار إلى أن «الرئيس ميشال عون اقترح حكومة تتألف من 32 وزيراً»،»، مشددا على أن «تشكيل الحكومة ضروري لأنّ الوضع الاقتصادي دقيق جدّاً».
من جهة ثانية أكد بري انه لم يكن على علم بمرسوم التجنيس الا من الإعلام ولم يتدخل أبداً في هذا الملف.
وفي المقابل، رفضت مصادر مقربة من «حزب الله» الدخول في تفاصيل ملف تشكيل الحكومة، على اعتبار ان هذا الملف هو في عهدة الرئيس برّي، كما بات معلوماً، الا انها أكدت في الوقت نفسه ان الحكومة ستبصر النور قريباً، وان كل الأطراف متفقة على تسهيلها، ونحن من جهتنا لا نريد العرقلة أو المماطلة، ومطلبنا واضح وهو التمثيل بثلاثة وزراء والحصول على حقيبة خدماتية.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن كل العقد الحكومية التي يُحكى عنها بالإمكان حلها، والحزب من جهته سيحاول قدر الإمكان تذليل العقبات المسيحية والدرزية في إشارة إلى رفض اللقاء الديمقراطي التنازل من حقيبة للنائب طلال أرسلان.
وفي هذا الصدد، لفتت المصادر إلى ان الحزب سمع تطمينات من رئيس التيار الحر جبران باسيل خلال لقائه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، حيث ابدى باسيل استعداده لحل هذه العقدة من خلال اعطاء حقيبة للنائب ارسلان من حصته الوزارية اذا اصر جنبلاط على موقفه، لا سيما وان الاخير وفقا للمصادر كان قد ابلغ الثنائي الشيعي رفضه القاطع التنازل عن مقعد درزي للحزب الديمقراطي او لرئيسه.
واضافت المصادر، اما بالنسبة للخلاف حول حصة القوات في الحكومة، فان باسيل متفق مع السيد نصرالله على ضرورة تمثيل كل القوى السياسية في الحكومة العتيدة وعدم اقصاء اي طرف، وقد اكد باسيل للسيد ان القوات سوف تمثل في الحكومة ولكن حسب حجمها الحقيقي اما اذا اصرت على العرقلة «فلتبقى خارجها في صفوف المعارضة».
«خلوة التكتل»
وكان الوزير باسيل، أعلن في ختام خلوة «تكتل لبنان القوي» التي انعقدت أمس في زحلة، ان التكتل رسم لنفسه مسارا سياسيا في وسط الحياة السياسية، وانه سيعمل على ان يكون صلة الوصل بين كل القوى السياسية وفئات المجتمع المدني، وانه وفق هذا الأساس ستكون علاقته مع الأطراف قائمة على معالجة الملفات، فإذا وقع خلاف مع طرف معين فيكون على صعيد الملف وليس على صعيد العلاقة بحد ذاتها.
وجدّد باسيل في الخلوة مجموعة أولويات، أو برنامج عمل، بدءاً بإدراج موضوع النزوح السوري في لبنان الوزاري، كاشفا عن تشكيل لجان، منها اللجنة السياسية برئاسته، ولجنة اللامركزية والإدارية برئاسة النائب آلان عون، ولجنة الاستراتيجية الدفاعية عهدت إلى النائب العميد شامل روكز، ولجنة الإدارة والإصلاح الإداري لميشال معوض، ولجنة المال والاقتصاد برئاسة إبراهيم كنعان، ولجنة مكافحة الفساد سيتولى رئاستها زياد أسود، بعد ان تمّ تأمين الغطاء السياسي اللازم لهذه المهمة، وعهدت إلى النائب هاغوب بقردونيان متابعة الملف الديبلوماسي والانتشار على ان تكون اللجنة برئاسة باسيل. فيما توزع نواب التكتل الآخرين على 18 ملفاً، أهمها الطاقة لسيزار أبي خليل، والتربية لالياس بوصعب، والصحة لماريو عون، والاشغال لحكمت ديب والسياحة لادي معلوف.
مفاوضات الحدود
وعلى صعيد آخر، كشف الرئيس برّي ان لبنان الرسمي تلقى عرضا اسرائيليا وصله عبر موفد أميركي بشأن ترسيم الحدود برا وبحرا ومن ضمنها مزارع شبعا، وهذا ما يفسّر أسباب لقاء الرؤساء الثلاثة في بعبدا أمس الأوّل.
وفيما لم يشأ برّي الكشف عن طبيعة العرض الإسرائيلي، ذكرت معلومات ان المفاوضات الجارية في شأن الحدود الجنوبية بواسطة أميركية وعبر الأمم المتحدة (اليونيفل) حققت تقدماً بالنسبة للنقاط الحدودية المتنازع عليها، وعددها 13 نقطة، وان التقدم حصل في ثماني نقاط، باستثناء نقطتين، احداهما تتعلق بمحور العديسة التي لا تزال صعبة، بحسب تعبير المصادر، التي كشفت عن اتجاه لبناني رسمي عن ان أي تقدّم يحصل في البر يجب ان ينسحب على البحر.
وتزامنت هذه المعلومات، مع ما كشفه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شينتز من ان افكارا جديدة طرحت عبر قناة سرية أميركية للوساطة في النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان بشأن التنقيب عن النفط والغاز، معتبرا انها تُعزّز احتمال التوصّل إلى اتفاق جزئي هذا العام.