وفي المقلب الآخر من المشهد، وبعد وقت قليل من إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، والذي أعطى الأولوية لتكليف شخصية بتأليف الحكومة، وبعد ذلك البدء بالتعاون لتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن، مطالباً الرئيس سعد الحريري ان «يحلحلها شوي».

وإذ دعا السيّد نصر الله إلى تشكيل حكومة إنقاذ قادرة على تنفيذ الإصلاحات داعياً إلى الوعي وعدم التأثر بالتحريض الأميركي، «فالأميركيون يبتزون الشعب في لبنان، ويستغلون الوضع المعيشي ليعالجوا الخطر الذي يشكله حزب الله عليهم، وعلى الكيان الصهيوني».

وبعد وقت قليل على كلام السيد نصر الله، وعلى وقع العقوبات الأميركية على أفراد لبنانيين بتهمة التعامل مع حزب الله، أعلن وزير الحكومة الأميركي مايك بومبيو: نقف إلى جانب الشعب اللبناني، وسنواصل استخدام كل امكاناتنا لمواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله.

وفي الإطار الدبلوماسي، علمت «اللواء» ان الوزير جبران باسيل، استطلع الموقف الروسي، عبر النائب السابق أمل أبو زيد من إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري وتشكيل الحكومة اللبنانية.

وقالت المعلومات ان أبو زيد قابل لهذه الغاية ميخائيل بوغدانوف مساعد وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا واتاه الجواب على النحو التالي وفقا لما نقل عن بوغدانوف: 

1 - موسكو تؤيد إعادة تكليف الحريري تأليف حكومة لبنانية جديدة لمدة تتراوح بين 6 أشهر أو 7 أشهر.

2 - برنامج الحكومة معالجة المشكلات الاقتصادية والحؤول دون الانهيار.

3 - موسكو أوضحت انها ما نقل عن لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف عن تأييد حكومة سياسية تكنوقراطية لم يكن دقيقاً.

وتوقع مصدر مطلع على أجواء الاتصالات ان تأليف حكومة جديدة قد يكون سريعاً، إذا ما سارت الأمور، وفقا لآليات التسهيل التي يجري العمل عليها، لأن لبنان بات في سباق مع الوقت، لأنه من دون لملمة الوضع يصبح من الممكن ان تتسرع وتيرة الانهيار، وتتوسع مجالات الأزمة لتتخذ ابعاداً اقتصادية وسياسية وربما أمنية.

ليلاً: حرائق وجيش ومحتجون عند محطة كهرباء الجية

وفي تقدير مصادر مطلعة، انه من الآن وحتى موعد الاستشارات النيابية الاثنين المقبل، لن تهدأ الاتصالات والرسائل المتبادلة والضغوط والضغوط المضادة، على ان الثابت، هو ان الاستشارات ستحصل في موعدها، الا إذا حصل وضع استثنائي، بحسب مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، والتي أكدت ان الرئيس عون سيلتزم بأصول الدستور في الاستشارات، فهو سيستمع ويسجل ولا يزكي أحداً، من دون ان تدخل في سيناريوهات التأليف، على اعتبار ان هذا الأمر سابق لأوانه، ولأنه يُدرك ان غالبية الكتل النيابية ستترك له تسمية الرئيس المكلف، على حدّ ما ألمح السيّد نصر الله، الذي لم يشأن بدوره الكشف عن الخيار الذي ستطرحه كتلة «الوفاء للمقاومة»، مؤكداً انه «حتى هذه اللحظة لم يتم التوافق على اسم الرئيس المكلف»، لكنه أمل في ان يحصل التكليف يوم الاثنين لأي شخصية تحصل على الأصوات اللازمة، متوقعاً «ان لا تكون عملية التأليف سهلة».

وبين اليوم وغداً وصباح الاثنين تعود الكتل النيابية إلى الاجتماع لتحديد موقفها من تسمية الرئيس المكلف، لتبدأ بعد ذلك مناورات ومناكفات وشروط تشكيل الحكومة والتي لا زال الخلاف قائماً على شكلها ونوعها، حكومة اختصاصيين أم مختلطة، بمعنى تكنو-سياسية.

وفي هذا السياق، علمت «اللواء» ان كتلة «الوفاء للمقاومة» ارجأت اجتماعها الذي كان مقرراً أمس، إلى صباح الاثنين على أمل ان تتبلور المواقف السياسية ولا سيما موقف الرئيس سعد الحريري من التكليف والتأليف، فيما لا يزال موقف كتلتي «التنمية والتحرير» و«الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) وربما «تكتل لبنان القوي» غامضاً بانتظار بلورة موقف الرئيس الحريري ايضا، والذي تردد انه قد يزور الرئيس عون للتداول معه في الوضع الحكومي.

لكن بعض المعلومات افادت ان كتلة «التنمية والتحرير» و«كتلة اللقاء الديموقراطي» وكتلة «الوسط المستقل» ستسمي الحريري، بينما لن تسميه كتلتا «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحلفاؤهما، وأن الحريري قد يعتذر قبل التكليف اذا وجد ان تكليفه سيكون بعدد ضئيل من النواب ويقترح تسمية شخصية اخرى، بينما اعلن رئيس جهازالتواصل الاعلامي في «القوات» شارل جبور ان الكتلة «تنتظر أن يُصار إلى تثبيت موعد الإستشارات لاتخاذ الموقف المناسب، ولن نُكلّف إلا من يُشكّل حكومة اختصاصيين».وقال عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام: ان الإتجاه العام نحو عدم تسمية أحد، ولكن يمكن أن نترك للرئيس التسمية التي يريدها».

 وفي كل الاحوال، ومهما كانت نتيجة الاستشارات الاثنين سواء لمصلحة الحريري او من يسميه اولشخص اخر، ستبقى عملية التأليف معقدة وصعبة لجملة اسباب ابرزها صعوبة التوافق على شكل الحكومة حيث يصر الحريري على حكومة اختصاصيين ويصر الرئيس عون والفريق الداعم له على حكومة اختصاصيين وسياسيين وممثلين للحراك الشعبي (غير الموحد وغير المتفق على مجموعة تمثله).

في غضون ذلك، اندلعت حرب تسريب مصادر عبر محطات التلفزة بين بعبدا و«بيت الوسط»، فنقلت «ال بي سي» عن مصادر بعبدا: ان الرئيس عون حدد موقفه من صيغة الحكومة ومصلحة البلاد والتوازن هي في حكومة تكنو- سياسية، ونسبت محطة «الجديد» الى نفس المصادر قولها أن ليس هناك أيّ داع لتأجيل الاستشارات النيابية الملزمة المقررة الإثنين، وهذا يحتّم وجود تنسيق حثيث بين الكتل النيابية للوصول إلى حل». وأوضحت المصادر أن الاستشارات قد تؤجّل إذا كانت هناك مصلحة عليا ودواعٍ كبيرة ومهمة كما حصل الأسبوع الماضي.

في المقابل، قالت اوساط «بيت الوسط»: انها ليست في وارد السجال او الرد على احد لا سيما وان موقف الرئيس الحريري واضح ومعلن، وهو موقف يرتكز إلى قيام حكومة بمواصفات جديدة بعيدة من منطق المحاصصة التقليدية، وتحاكي الحراك الشعبي والمخاطر الاقتصادية والأعباء المعيشية ومواقف أصدقاء لبنان.

واضافت في حديث «ال بي سي»: أن الرئيس الحريري تحرك طوال الفترة الماضية على خطين، خط البحث في اعادة تكليفة لتشكيل حكومة اختصاصيين، وخط تسميته لشخصية أخرى، موضحة أن الخط الاول اصطدم بالرفض من الأيام الاولى للمشاورات، والخط الثاني واجه عراقيل باتت معروفة للجميع.

وتابعت: أن تحميل الرئيس الحريري مسؤولية حرق الأسماء مردود جملة وتفصيلا، وكذلك ايضاً بعض ردود الفعل التي اشتغلت على تحميل دار الفتوى وشخصيات الإسلامية مسألة الحق الحصري بتسمية الرئيس المكلف، ولا يجوز بالتالي تغليف وجهات نظرها بأي استهدافات واطر دستورية.

وقالت: «اذا كان هناك من يعتبر الميثاقية شرطاً لوصول الأقوياء في طوائفهم إلى المواقع الأولى في السلطة، فإن هذا الاعتبار يسقط عند حدود تشكيل الحكومات التي تبقى حقاً حصرياً منوط دستورياً برئيسي الجمهورية والحكومة فقط لا غير. والمهم في نهاية المطاف الذهاب الى الاستشارات وخرق جدار التكليف والتأليف واعطاء الاولوية للهم الاقتصادي.

في هذا الوقت، حرص السيّد نصر الله، ان لا يُحدّد موقفاً من موضوع استشارات التكليف الاثنين، تاركاً مهمة الإعلان عن هذا الموقف إلى صبيحة الاستشارات، كما لم يشأ الكشف عن شروطه لتأليف الحكومة، مكتفياً فقط بالاعلان عن ان موقفه هو وحركة «أمل» مخالف لتشكيل حكومة اللون الواحد، لأنها ليست من مصلحة لبنان.

ووجه نصر الله انتقاداً عنيفاً للولايات المتحدة، متهماً إياها بركب موجة التظاهرات في العالم، وسخر من التصريح الأخير لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الذي تحدث عن استعداد واشنطن لمساعدة اللبنانيين لإخراج حزب الله من نظامهم وبلادهم، وتساءل: كيف يستطيع إخراج حزب الله من لبنان، وكأن الحزب جاء من بلد آخر، معتبراً ذلك بأنه «يدل عن التفاهه الأميركية في مقاربة هذا الموضوع».

وفي الشأن الحكومي، أمل نصر الله ان تحصل الاستشارات الاثنين وان يحصل تكليف من تختاره أكثرية الأصوات، لكنه رأى ان عملية التأليف لن تكون سهلة، معتبراً أنه كان من الأفضل ان تبقى الحكومة وان تبقى التظاهرات، لأنها كانت ستشكل عامل ضغط على الحكومة للقيام بالاصلاحات المطلوبة.

وقال انه لو بقيت الحكومة وبقي النّاس في الشارع لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، حيث ذهب البلد إلى مكان آخر، متحدثاً عن 4 خيارات في الموضوع الحكومي هي في الواقع خياران هما: حكومة اللون الواحد، سواء من فريق الممانعة أو من الفريق الآخر، وخيار حكومة الشراكة سواء برئاسة الحريري أو شخص غيره، مشدداً اصراره على مشاركة «التيار الوطني الحر» في أية حكومة ستشكل مثل اصراره على مشاركة تيّار «المستقبل».

وبانتظار التطورات الحكومية، ينتظر لبنان ايضا وصول معاون وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل الاسبوع المقبل، في موعد لم يحدد وفي برنامج عمل ولقاءات واهداف غير معلومة حتى الان، حسب معلومات «اللواء». لكن الزيارة تترافق مع مجمل التطورات الحاصلة، سواء على صعيد الوضع الحكومي والاقتصادي والمالي وارتباطه بمؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان، والحراك الشعبي، أو البدء بتلزيم حفر البئر الاولى في المياه الاقليمية اللبنانية (بلوك 4) للتنقيب عن النفط والغاز، وهو امر يفترض ان تكون من ضمن مهمته قضية تحديد الحدود بين لبنان وكيان العدو الاسرائيلي، خاصة ان وزيرة الطاقة ندى البستاني خوري اعلنت ان التنقيب قد يشمل لاحقاً الشهرالمقبل «البلوك 9» المحاذي لحدود فلسطين المحتلة.

وعشية وصول هيل الذي كان سفيراً معتمداً لبلاده في لبنان، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية وشركات داعمة لحزب الله وشملت العقوبات اللبنانيين: سعيد ناظم أحمد (مواليد 1965)، صالح علي عاصي (مواليد الباشورة 1960) وطوني بطرس صعب (مواليد تنورين التحتا 1977) بالإضافة إلى 16 شركة، بسبب تورطهم في عمليات تمويل مباشرة لحزب الله، بحسب بيان الخزانة الأميركية، التي أوضحت ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، أصدر إجراءات ضد اثنين من أبرز منظمي غسيل الأموال في لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والشركات التابعة لهما، بما في ذلك تلك الشركات التي ولدت عشرات الملايين من دولارات لحزب الله، ومموليها، وأن الإجراءات الجديدة تشير إلى مدى «مساهمة حزب الله وشركائه في نشاط اقتصادي غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية لجماعته على حساب مصالح الشعب اللبناني».

وناظم سعيد أحمد المقيم في لبنان لديه مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية كواجهة لأنشطة غسيل الأموال، وهو واحد من أكبر المانحين لحزب الله، وسبق ان قدم اموالاً لأمين عام الحزب شخصياً.

أما صالح عاصي الذي يتخذ من جمهورية الكونغو الديمقراطية مقراً له، فقد قام بغسل الأموال من خلال شركاته التي تعمل في تجارة الألماس.

وقدّم عاصي الدعم المالي إلى أحد ممولي حزب الله المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، وهو أدهم حسين طباجة (الرئيس السابق لبلدية كفرتبنيت الجنوبية).

كما تمّ فرض عقوبات على المحاسب طوني صعب الذي قدم دعما إلى مجموعة شركات عاصي بهدف تمويل ميليشيا الحزب.

تزامناً، أكّد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وقوف واشنطن إلى جانب الشعب اللبناني في مكافحة الفساد والإرهاب، مؤكداً مواصلة استخدام كل الوسائل الممكنة لمواجهة تهديدات «حزب الله».

وأعلن بومبيو ان واشنطن فرضت اليوم (امس) عقوبات على شخصيتين مهمتين متورطتين بتمويل الحزب.

ومن جهته، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ​ديفيد شينكر​، في حديث لقناة «العربية» أن «منظمة «​حزب الله​» الإرهابية تعتمد على التمويل الخارجي وغسل الأموال» مشيراً الى ان «الحزب تسبب بمشاكل اقتصادية للبنان»، مؤكداً ان «أشخاصاً من كافة المذاهب والأديان متورطون بتمويل «حزب الله»، مشدداً على أن «كل من يتورط في تمويل هذه المنظمة الإرهابية معرض للعقوبات».

قضائياً، بقي ملف النائب هادي حبيش والنائب العام الاستثنائي في جبل لبنان القاضية غادة عون، في المواجهة، وجديده، إحالة النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر إلى قاضي التحقيق الأوّل بالانابة في بيروت جورج رزق أوراق طلب الادعاء على حبيش بجرم القدح والذم، فيما قرّر القاضي رزق ترك المدير العام لهيئة إدارة السير هدى سلوم بعدما استمع إليها، لكن القاضية عون رفضت ترك سلوم بسند إقامة، وقررت إبقاءها قيد الحجز في بعبدا، ويفترض ان تحسم الهيئة الاتهامية الخلاف القضائي في هذا الشأن.

وكان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان عويدات استدعى أمس حبيش للاستماع إليه في جرائم التحقير والذم والقدح في حق القاضية عون، لكن حبيش لم يحضر، فطلب عويدات من القاضي أبو حيدر الادعاء عليه، وارسل كتاباً إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي بواسطة وزير العدل لاتخاذ ما يراه مناسباً في شأن تهجم حبيش على القاضية عون لاعتراضها على توقيف سلوم، لافتاً نظره إلى ان المجلس هو في حالة دور انعقاد عادي، وان الجرم المنسوب إلى حبيش هو جرم مشهود، كما وصفته المادة 29 أصول محاكمات جزائية، والمادة 40 من الدستور.

لكن التطور الذي طرأ على القضية، تمثل بإعلان مجلس نقابة محامي طرابلس الذي ينتمي النائب حبيش إليها، بأن النقيب محمّد مراد أبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى، انه سيقوم باتخاذ الإجراءات التي تقتضيها هذه القضية، موضحاً بأن ما حدث يُشكّل خروجاً على أصول التعاطي بين جسمي القضاء والمحاماة، حيث استقرت العادة على تقيد المحامين بالمناقبية والمهنية، كما استقرت على معادلة القضاء للمحامين معاملة تليق بمن يدافع عن حقوق النّاس والحريات.

وأعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت تضامنه الكامل مع مواقف نقابة محامي طرابلس.