بيروت - لبنان 2020/07/07 م الموافق 1441/11/16 هـ

«لقاء بعبدا» يجدّد الانقسام.. والسؤال: لِمن الأولوية للكهرباء أو لتكرار الثوابت!

غجر يعترف بالعجز عن معالجة التقنين القاسي.. و«القوات» تستعد للشارع احتجاجاً على التوقيفات

الاعتصام الاحتجاجيى أمام معمل دير عمار في الشمال
حجم الخط

يمكن وصف الأسبوع الطالع، والأخير من حزيران بالأسبوع المفتوح، فهو مفتوح على التوافق أو عدم التوافق على المشاركة في اللقاء الوطني في بعبدا، والذي اتخذ منحى، ليس في وقته، بعد المؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي جدّد جراح الاشتباك مع خصومه المسيحيين (القوات اللبنانية- تيار المردة إلخ... ورئيس الحكومة السابق رئيس تيّار «المستقبل» شريك التسوية الرئاسية سعد الحريري»، فضلاً عن ربط «نزاع شرقي- غربي» مع حزب الله...

قبل التوافق أو عدم التوافق على البيان أو «الوثيقة» وفقا لرغبة البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي، الذي يتعين ان يصدر عن اللقاء الخميس في 25 حزيران الجاري.

وهو مفتوح أو عدم مفتوح على مخاطر وباء كورونا، الذي ما يزال يُشكّل تحدياً للبشر، بما في ذلك لبنان، مع عودة المسابح، والنوادي الليلية، واليوم، من النبطية، وسواها عودة الأسواق الشعبية، وفتح الجامعات ومدارس التعليم المهني والتقني، وعلى مسافة أقل من عشرة أيام من استئناف الملاحة في مطار رفيق الحريري الدولي، ولو بنسبة تشغيلية، لا تتجاوز الـ10٪ في المرحلة الأولى.

والاسبوع الطالع، أيضاً، مفتوح على خيار صندوق النقد الدولي، تعاوناً، افتراضاً، أو رفضاً للشروط، وهذه نقطة خلافية، على صعيد خبراء المال، والتيارات السياسية، وتيارات الحراك المدني في الشارع.. مع الانهيار الصاروخي لسعر صرف الليرة (أكثر من 5400 ليرة لبنانية لكل دولار) في السوق السوداء، مع سريان مفعول القرار بوقف خدمة المئتي دولار، بإبراز صورة بطاقة الهوية.

وسط هذا الترقب الخطير، وكيفية التعامل مع دعوة الحوار في قصر بعبدا، فرض سؤال سياسي خطير نفسه على الأوساط: هل تنضم قيادات سياسية، مسيحية، وإسلامية إلى مقاطعة اللقاء، تضامناً مع موقف رؤساء الحكومات السابقين، ومن باب الميثاقية الوطنية؟

ولِمَن الأولوية، هل لمعالجة تقنين الكهرباء، التي توحي أجواء مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، وكأنها ذهبت إلى «اليأس» من المعالجة، إما لقلة المال، أو الخلافات السياسية، أو أي اعتبار آخر، أم لتكرار مواقف من ثوابت تضمنها الدستور، لجهة السلم الأهلي ووأد الفتنة، والحفاظ على الوحدة الوطنية، التي تتعرض لانقسام متجدّد مع غياب رؤساء الحكومات السابقين وسواهم عن لقاء بعبدا.

وعلمت «اللواء» ان اتصالات تجري بين القيادات المعنية بالدعوة لاتخاذ الموقف المناسب، لجهة ميثاقية الحوار، عبر مشاركة المكوّن السنّي الممثل برؤساء الحكومات والكتل النيابية التي يمثلونها في المجلس النيابي.

وبدءاً من اليوم، ستظهر المواقف المشاركة والمقاطعة، تباعاً، وإن كان النائب السابق وليد جنبلاط شاء في «الويك أند» ان يزور المراجع الروحية الدرزية من الشيخ أمين الصايغ إلى الشيخ أبو صالح محمّد العنداري، وحضور لقاء بعبدا، والاتجاه القوى لدى جنبلاط للمشاركة، فضلاً عن التقارب مع الأمير طلال أرسلان لمعالجة النقاط الخلافية داخل الطائفة الدرزية.

وإذا كانت أوساط قريبة من بعبدا، تراهن على دور للرئيس برّي، الذي لم تنقطع اتصالاته.فإن مصادر نيابية بارزة قريبة من «التيار الوطني الحر» كشفت النقاب عن إتجاه لعقد اللقاء الحواري في بعبدا الخميس المقبل حتى إذا لم يشارك الاقطاب السنّة فيه، لانه لم يعد بالامكان التراجع عن هذه الدعوة او إلغائها لان انعكاساتها السلبية ستكون اكبر بكثير من عقد اللقاء بمن حضر.

الا ان المصادر تستدرك بالقول: «ان المشكلة بتجاوز تغيُّب الاقطاب السنّة تتطلب تحضير عنوان مقنع للقاء للتعويض جزئياً عن هذا الغياب، ولاقناع الرأي العام بصوابية مثل هذه اللقاءات وامكانية توظيفها في المساعي والمعالجات الجارية للازمة المالية المتفاعلة التي تتصدر اهتمامات المواطنين، وتنعكس ضرراً على مستوى عيشهم وحياتهم اليومية، متوقعا أن يقع الخيار على الخروج بتفاهم  ونص واضح على موقف رسمي موحد من الحاضرين للخطة الانقاذية، لا سيما من الارقام الواردة فيها  لكي تأخذ طابع الإجماع والدعم الوطني للتفاوض بموقف موحد مع صندوق النقد الدولي وتسريع الخطى للتوصل الى اتفاق معه للمباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية.

ولكن بالمقابل، يبدو أن غياب الاقطاب السنّة عن اللقاء  لن يؤدي إلى تفريغه من مكون أساسي مطلوب حضوره فقط، بل قد يدفع اطرافا اخرين للتغيب عنه، ما يتسبب باضاعفه اكثر ويؤدي الى هشاشة ما يصدر عنه ايا كانت التوصيات والقرارات التي يتخذها، وفي هذه الحالة فالأفضل العودة عنه وتجنب التأثيرات السلبية عن تغيب السنّة المؤثرين عنه.

وشددت مصادر مطلعة ان الأساس في الدعوة ما يزال قائماً: الثوابت الوطنية وحماية السلم الأهلي.

وحسب ما بات معروفاً، فإن اجتماع رؤساء الحكومات خلال الساعات المقبلة، سيحسم عدم المشاركة، في بيان واضح يخرج عن الاجتماع.

اما مسيحياً، فالرئيس أمين الجميل، ما يزال يدرس الخيارات، ويجري الاتصالات اللازمة لمعرفة الموقف، في حال غياب المكوّن السنّي، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس ميشال سليمان، في حين ان الرئيس اميل لحود لن يُشارك في مثل هذا النوع من اللقاءات.

وبالنسبة لموقف «القوات اللبنانية» فإن رئيس الحزب سمير جعجع ما زال يدرس مع القياديين في الحزب ومع اعضاء تكتل «الجمهورية القوية» مسألة المشاركة في لقاء بعبدا الحواري،  لعلّ أبرزها يكمن في الآتي: ما هو جدول أعمال الاجتماع الحواري في 25 الجاري؟ فاجتماع بعبدا السابق في 6 أيار الماضي كان جدول أعماله واضحا ومحددا وهو خطة الحكومة الاقتصادية، وأما الاجتماع المقبل فكأنه اجتماع دردشة.

أما كتلة «القرار الوطني» فلم يتّخذ رئيسها سليمان فرنجية قراره بعد، في وقت أن اللقاء التشاوري الذي يجتمع الإثنين، يتنازعه رأيان: الأول يعكس استياء نوابه من الجدل السياسي حول الميثاقية السنّية، ورأي ثان يدعو لعدم الغياب عن لقاء أبعاده وطنية.

ومع هذا، فإن حزب الكتائب بدوره يجتمع مكتبه السياسي الإثنين، وإذا لم تصل مداولاته الى نتيجة حاسمة قد يُرجِئ اتخاذ القرار، ويستغرب رئيس الكتائب سامي الجميل عدم وجود جدول أعمال عملي للاجتماع.

ويشارك في اللقاء تكتل لبنان القوي وحلفاؤه (كتلة ضمانة الجبل وكتلة الطاشناق)، كما أن كتلة التنمية والتحرير ستتمثّل برئيسها الرئيس نبيه بري، كما أن كتلة الوفاء للمقاومة مع المشاركة وكذلك كتلة القومي. كذلك، كان رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط أكد أنه «سيشارك في اللقاء».

سياسياً، تساءل النائب جبران باسيل السبت الماضي: لمصلحة من نريد إسقاط خيار صندوق النقد؟ لمصلحة أصحاب المصالح الذين استفادوا على حساب مصلحة الدولة وانهار البلد بسبب استفاداتهم، والآن لا يقبلون أن هناك خسائر كبيرة لأنّها ستأخذ من استفاداتهم، وأرباحهم؟ واضاف: «خسارتنا من اليوم لخيار صندوق النقد هي خسارة لورقة أو لإحدى أهم الخيارات التي يملكها لبنان، فلماذا الخسارة منذ الآن؟ وتابع: «الخلاف على الأرقام يجعل لبنان منقسماً في مفاوضاته فيما تحديد الخسائر عمل حكومي وعلى شركات التدقيق المكلّفة القيام بها، وعلى صندوق النقد القبول بها لنجاح التفاوض، ويعود لمجلس النواب القبول بها أو لا عندما تطلب الحكومة مصادقته على الخطة أو عندما تطلب إقراره لقوانين من ضمنها». من جهة ثانية، سأل: «لماذا يعمل بعض الغرب وبعض حلفاء الغرب في الداخل على إجبارنا على إدارة وجهنا حصراً باتجاه الشرق؟ هل يعرفون نتائج ذلك ويتحملون المسؤولية؟ لا أتكلّم عن حياد بل عن انفتاح وعن ابتعاد عن مشاكل الخارج، فلماذا تأتون بها إلينا؟ قلتم لنا ابتعدوا عن أزمة سوريا وأدخلتم عنصر النازحين الى داخلنا كعنصر دائم مزروع في داخلنا ومهدّد للبناننا والآن تأتون لنا بعنصر جديد إسمه «قيصر».

مالياً، تستأنف اليوم المفاوضات بين وفد صندوق النقد الدولي، ووفد لجنة المال، واجتماع لوفد الصندوق مع فريق لجنة تقصي الحقائق النيابية.

وهذا الموضوع، كان على جدول أعمال لقاء بعبدا بين الرئيسين ميشال عون وحسان دياب على مدى ساعة ونصف الساعة. ووصف دياب الاجتماع بأنه للتنسيق في ما يتعلق بمسار المعلومات مع صندوق النقد وأهمية توحيد الأرقام أولاً.

وفي جانب متصل، أدت التوقيفات المتمادية ضد الناشطين، وعلى خلفية ما حدث في 6 حزيران الجاري، إلى التحضيرات لتحرك على الأرض.

وفي هذا الإطار، غرد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد عبر حسابه على «تويتر»: «يبدو أن هذه الطغمة الحاكمة لم تكتف بما تسببت به من إفقار وتجويع للبنانيين ورفع معدلات البطالة والهجرة، إلى السكوت عن المعتدين على الأملاك العامة والخاصة. وها هي اليوم تتمادى في الانتقائية في الملاحقات وقمع الحريات. لن نسكت وسيكون لنا تحرك رفضا لهذا التمادي».

قطع الكهرباء

على الأرض، ان عشرات من المنية وجوارها، اعتصموا عند السابعة من مساء أمس، امام معمل دير عمار، احتجاجاً على التقنين القاسي، في التغذية الكهربائية، التي تقتصر على ساعتين فقط.. وأدى ذلك إلى حجز المواطنين في سياراتهم، الأمر، الذي دفع القوى الأمنية للتدخل، وإعادة فتح الطريق بالاتجاهين.

وليلاً، استقدم الجيش اللبناني، تعزيزات للمحافظة على النظام، وعلى أوتوستراد البداوي حصل إشكال بين محتجين كانوا قد قطعوا الأوتوستراد في الإتجاهين احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر وعلى الأوضاع المعيشية الصعبة، جرى خلاله تبادل لإطلاق الرصاص، ما دفع الجيش إلى التدخل لفض الإشكال بعدما قطع الطرقات المؤدية إلى المكان.

واستبعد وزير الطاقة والمياه ريمون غجر حلولاً قريبة، عبر المعامل البديلة، التي تحتاج لسنة ونصف لانجازها، وأكثر من ذلك للبدء بالانتاج.

وتحدث عن حلول مؤقتة مكلفة، متسائلاً، ما إذا كان المواطنون على استعداد لدفع كلفتها أو الاستمرار بكهرباء المولدات.

ورفض الإجابة عن سؤال عمّا إذا كان يعد اللبنانيين بالكهرباء، عازياً الأزمة إلى العجز عن تأمين الأموال لبناء المعامل.

1587

صحياً، أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بكوفيد-19، 32 بين الوافدين و19 بين المقيمين، وبلغ وفقا للصحة العدد التراكمي إلى 1587 حالة.

وكشف تقرير مستشفى  رفيق الحريري الجامعي ان عدد الفحوصات التي اجريت خلال 24 ساعة 294 فحصاً، والمرضى قيد المتابعة 32 مريضاً، والشفاء حالة واحدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء منذ 21 شباط 2020 حتى تاريخه (امس) 233 حالة شفاء.





أخبار ذات صلة

وزارة الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السنيورة شارك في اجتماع المجلس الشرعي: البطريرك الراعي وضع اصبعه [...]
"الحوثي" يهدد باستهداف قصور السعودية.. ويحذر مواطنيها