المانشيت

هل تحدث المفاجأة اليوم ويصعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا إيذاناً بولادة الحكومة؟

سؤال شغل الأوساط السياسية والرسمية، بدءاً من ساعات المساء الأولى، في ظل معلومات عن «حلحلة رئاسية»، قضت بحل عقدة تمثيل «القوات اللبنانية» والتسليم بأن تكون الحصة الدرزية من نصيب اللقاء الديمقراطي، وتمثيل الحزب الديمقراطي بالوزير السابق مروان أبو فاضل القريب من الأمير طلال أرسلان..

وفي ما يتعلق بعقدة نائب رئيس مجلس الوزراء، جرى تداول معلومات عن ان الرئيس ميشال عون يرغب بتوزير وديع العبسي، وايلاء وزارة الدفاع إليه، على ان يكون نائب رئيس الحكومة أيضاً..

وإذا صحت المعطيات التي تحدثت عن انفراج ليلاً، في ماخص عملية التأليف، فإن الحكومة ستسلك طريقها، وسيكون بإمكان الرئيس نبيه برّي ان يلتقط مع الحكومة الصورة التذكارية قبل سفره إلى الجنوب الإيطالي..

وتحدثت المصادر عن ان الرئيس الحريري ورئيس غرفة التجارة والصناعة محمّد شقير سيمثلان بيروت في الحكومة والوزير السابق محمّد الصفدي طرابلس، وسيكون هناك وزير من عكار، إما عضو المكتب السياسي في المستقبل محمّد المراد أو النائب السابق طلال المرعبي..

وفيما أكدت المصادر القريبة من دوائر التأليف ان المساعي قائمة بقوة لتذليل العقبات، يُطلق الرئيس سعد الحريري عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم المهني والتقني في لبنان في السراي الكبير، بحضور وزير التربية والتعليم العالي والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات، وممثلة اليونسيف في لبنان فيوليت سبيك وارنري.

العقد على حالها

في المقابل قالت مصادر نيابية في كتلتي التنمية والتحرير والحزب التقدمي الاشتراكي لـ«اللواء»، انه لم يطرأ اي جديد من يوم الجمعة الماضي يسهم في حلحلة العقدتين المسيحية والدرزية لتشكيل الحكومة، بعد الرفض الضمني للرئيس عون لعرض الرئيس الحريري الذي قدمه حول تصوره لتوزيع الحصص الوزارية وبعض الحقائب على القوى السياسية، مشيرة الى ان الرئيس عون ومعه التيار الوطني الحر رفضا منح «القوات اللبنانية» اربع حقائب ومنصب نائب رئيس الحكومة في الوقت الذي تطلب القوات خمسة وزراء وحقيبة او اثنتين اساسية، بينما يصر عون وفريقه على عدم منح الحزب التقدمي ثلاثة وزراء دروزا والتمسك بتوزير النائب طلال ارسلان او من يسميه للمقعد الوزاري سواء اكان درزيا او مسيحيا، حيث ترددت امكانية تسمية عضو قيادة الحزب الديموقراطي النائب السابق مروان ابو فاضل.

لكن أبو فاضل أكّد لـ«اللواء» انه لم يعد مسؤولاً في الحزب الديمقراطي، وانه إذا اقتضت التوازنات مشاركته في الحكومة، فليكن ذلك من حصة الرئيس عون، أو تمثيل «اللقاء الارثوذكسي» الذي هو أمينه العام.

واشارت مصادر مواكبة للاتصالات حول تشكيل الحكومة الى ان المشكلة الاساسية تكمن في التوازنات داخل الحكومة لا في الاشخاص وتوزير هذا الشخص او ذاك ، هذا الطرف او ذاك، وابدت خشيتها من ان يكون مسعى الرئيس عون والتيار الحر بالاتفاق مع الرئيس الحريري هو تأمين الاكثرية العظمى من عدد الوزراء للطرفين، حيث ان مطالب الفريقين تعني حصولهما على النصف زائدا اثنين (17 وزيرا) بالصيغة المطروحة من قبلهما، وهي سبعة وزراء لتيار المستقبل وسبعة للتيار الحر وثلاثة لرئيس الجمهورية.

وقالت مصادر التقدمي لـ«اللواء» ان الحزب يطالب بحقه الطبيعي بثلاثة وزراء دروز ولن نتخلى عن هذا الحق، «ومن يرفض مطلبنا ليشكل الحكومة لوحده، المشكلة ليست عندنا بل عندهم».

ورفض عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور ان يسمي تمسك الحزب بالوزراء الثلاثة، «بالعقدة» بل هو «صحة تمثيل»، داعياً إلى عدم تضييع الوقت، قائلاً: «هذا مبدأ يجب احترامه من دون منّة من أحد».

ورد أمين عام الحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات واصفاً العقدة الدرزية بأنها «خارجية ومفتعلة»، لافتاً النظر إلى ان الحزب الاشتراكي كان له في المجلس النيابي السابق 12 نائباً، وكان يتمثل بوزيرين في الحكومة، فلماذا يُصرّ الآن على ثلاثة وزراء دروز ولديه كتلة من 9 نواب؟

اما الرئيس نبيه برّي الذي كان التقى النائب أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي فقد كشف السبت انه كان متوقعاً ان تسير الأمور بالنسبة لتأليف الحكومة أمس (الجمعة) في إشارة إلى اللقاء الذي جمع الرئيسين عون والحريري، لكن يبدو ان شيئاً ما ليس جاهزاً بعد»، مشدداً على ان العقد «ليست خارجية بل داخلية»، لافتاً إلى «ان الحل هو عند الرئيسين عون والحريري».

وفي تقدير مصادر نيابية، انه إذا لم تتشكل الحكومة من الآن وحتى الثلاثاء، حيث يفترض ان يغادر الرئيس برّي في اجازته السنوية مع عائلته إلى إيطاليا تستمر حتى 7 تموز المقبل.. فهذا يعني ان مشاورات تأليف الحكومة، ستوضع في الثلاجة إلى النصف الثاني من تموز المقبل، حيث سيصعب بعد ذلك ولادة الحكومة، بحسب تعبير رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد الذي أكّد ان «حزب الله» قدم كل التسهيلات ولم يطلب مطلباً تعجيزياً على الاطلاق».

ورأى نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ان الإسراع بتشكيل الحكومة هو مصلحة للجميع، داعياً إلى تمثيل الجميع بحسب حيثياتهم، وبحسب خصوصيات مناطقهم وعدم إلغاء أحد، لأن تعبير الحكومة الوطنية يتطلب ان يكون الجميع فيها.

وبطبيعة الحال، فإن المقصود بعبارة «عدم إلغاء احد» بحسب مفهوم «حزب الله» هو ضرورة تمثيل سنة 8 آذار من خارج تيّار «المستقبل»، وهو ما يرفضه الرئيس الحريري، ويتمسك فقط بأن يعطي سني واحد من خارج «المستقبل» للرئيس عون إذا أراد ذلك، في مقابل وزير مسيحي يكون من حصته.

وبحسب المعلومات، فإن لقاء الجمعة في بعبدا لم يحسم هذه النقطة بما أضاف عقدة جديدة إلى العقدتين المسيحية والدرزية، رغم ان الرئيس الحريري لا يستسيغ حديث العقد، ويرى ان مجرّد مشاورات من أجل إيجاد الحلول المناسبة لحصص النيابية، من دون حاجة إلى «عصا سحرية».

ولفتت إلى ان نقاش بعبدا كان محاولة لوضع النقاط على الحروف، لكن الاجتماع لم يكن حاسماً، خلافاً للأجواء الإيجابية التي حاول الرئيس الحريري اشاعتها من بعبدا، بدليل ان الرئيس عون لم يوافق على الصيغة المعدلة التي طرحها الرئيس المكلف، سواء بالنسبة للحصة المسيحية، أو للحصة الدرزية، معتبرا ان ثلاث حقائب مع وزير دولة هي حصة كافية «للقوات اللبنانية»، وكذلك الأمر بالنسبة لحصة «اللقاء الديموقراطي»، حيث تمسك بتوزير النائب طلال أرسلان.

ماذا بقي من تفاهم معراب

وكشفت المعلومات ان لقاء كان يفترض ان يتم مساء السبت بين الرئيس الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، لكن اللقاء ألغي في اللحظة الأخيرة، من دون فهم الأسباب، وعندما سألت «اللواء» باسيل عن سبب إلغاء اللقاء ردّ قائلاً: «نحن نتواصل بشكل دائم».

وترددت معلومات ان باسيل طلب من نواب تكتل «لبنان القوي» وقف كل الاتصالات مع «القوات» في ضوء السجالات بالجملة التي اندلعت بين نواب «التيار العوني» و«القوات» حول النازحين السوريين والعدلية والكهرباء، وشارك فيها وزراء ونواب من الطرفين الأمر الذي فهم بأنه بمثابة وقف مفاعيل «تفاهم معراب» الذي تقول «القوات» انه نص على تقاسم المقاعد الحكومية في أوّل حكومة تتشكل بعد الانتخابات النيابية، في مقابل انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية.

لكن مصادر التيار نفت ان يكون باسيل قد طلب شيئاً من هذا القبيل من نواب التيار، لكن الأكيد ان تفاهم معراب لم يعد موجوداً.

وفي سياق متصل، زار المستشار الرئاسي الوزير السابق الياس بوصعب السبت، رئيس الكتائب النائب سامي الجميل في الصيفي حيث تردّد ايضا انه عرض عليه مشاركة الكتائب في الحكومة، من حصة «التيار الحر» وان الجميل لم يعط جواباً، لكن مصادر كتائبية نفت لـ «اللواء» ذلك، وقالت ان اللقاء كان فقط لاستئناف التواصل بين الحزبين.

وكشفت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء» أن اجتماعا يعقد اليوم صباحا في وزارة الخارجية يخصص للملف الحكومي، مشيرة إلى أن هذا يعني أن الأمور أصبحت على نار حامية  وقالت إن موضوع مطالب القوات والاشتراكي لدى رئيس الحكومة المكلف.

وذكرت بأن لا مانع لدى التيار بحصول «القوات» على ما ترغب به من حقيبة سيادية لكن المسألة ليست منوطة به.

 ولفتت إلى أن هاتين العقدتين أعادت الأمور إلى الوراء مع العلم أنهما لم يتبدلا منذ أن تحرك هذا الملف.

 وقالت: نحن سهلنا التأليف وان البعض يريد رفع السقف لكن لا ندري ما إذا كان سينجح أم لا.

 وقال النائب ماريو عون لـ«اللواء» أن الرئيس عون أراد الحكومة أن تكون شاملة، وان العقدتين الموجودتين قابلتان للحل.

وعما اذا كان حزب الكتائب سيكون ممثلا في الحكومة، أشار عون إلى أن الأمر مرهون بالتفاوض لكنه أعرب عن اعتقاده أن تسمية وزير كتائبي يكون على حساب «القوات»، ربما يكون مقرباً من الطرفين.

إلى ذلك أشار الوزير السابق آلان حكيم الى أن لا تفاوض مع الكتائب حول الملف الحكومي.

وقال ان بوصعب لم يطرح علينا أي شرط للمشاركة في الحكومة كما اننا لم نشترط، وهمنا مصلحة المواطن سواء اشتركنا في الحكومة أم لا، وان اللقاء معه تكملة للحوار الذي جرى مع رئيس الجمهورية في يوم الاستشارات النيابية، ونحن لا ندخل في اية بازارات.

مرسوم التجنيس

وعلى صعيد آخر، علم ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سلم دوائر رئاسة الجمهورية، تحقيقاته المفصلة حول أسماء المجنسين التي وردت في مرسوم التجنيس الصادر في 11 أيّار الماضي، وارسل نسخة منها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية نهاد المشنوق، تضمنت تفصيلات عن كل اسم عليه مآخذ أو شبهة، وارفق الملف باقتراح لشطب هذه الاسماء.

وتزامن حسم هذا الملف، مع الاعتصام الذي نظمته أمس حملة «جنسيتي كرامتي» في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بحق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لاولادها وكذلك حق مكتومي القيد بالحصول على الجنسية. وأعلن عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن، خلال الاعتصام بدء التحضير لاقتراح قانون جديد للجنسية يمنح أبناء الام اللبنانية ومكتومي القيد حقهم بالجنسية، معتبرا انه «لم يعد جائزاً تمرير مراسيم لا تأخذ بالاعتبار المصالح الإنسانية والاجتماعية للمواطنين الذين يعيشون في لبنان».