بين عواصف الطقس، البارد والممطر، في الثلث الأخير من كانون أوّل نهاية السنة وعواصف الإقليم الموزعة بين نقاشات مجلس الأمن الدولي حول الانفاق، التي ما تزال «اليونيفل» غير واثقة تماماً انها تؤدي إلى داخل إسرائيل، والتوجه الأميركي لسحب القوات العسكرية من سوريا في فترة زمنية تتأرجح بين 60 و100 يوم، أي في غضون أشهر ثلاثة على أبعد مدى، وربط ذلك تحليلات عن منحى قد يكون جدياً، لتوجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران، فضلاً عن خلفية ما يكتنف تحريك التظاهرة الاحتجاجية في بيروت، التي راحت تستعيد شعارات، بدايات «الربيع العربي»: الشعب يريد «اسقاط النظام»، بالتزامن مع تقدُّم في ملف تأليف الحكومة، تعرض «لهزة بسيطة» على خلفية عدم اتفاق نواب «اللقاء التشاوري» على تسمية الاسم الذي اقترحه النائب قاسم هاشم، ليكون ممثلاً «للنواب السنة» في الحكومة، وهو جواد عدرة.. الذي تحدثت معلومات شبه مؤكدة انه بات ثابتاً.
وبصرف النظر عن مجرى السياق، الذي سيؤثر على المسار التأليفي، ضمن مهلة اليومين أو أكثر، فإن الأنظار تتجه لمعرفة المعطيات التي آلت إلى «فكفكة» العقدة الأخيرة وارتباطها بإعادة الروح إلى العلاقات اللبنانية - السورية، فور تشكيل الحكومة الجديدة، بما في ذلك لحظها في البيان الوزاري العتيد..
وطالب مصدر مطلع باصدار المراسيم في فترة زمنية لا تتعدى السبت، حرصاً على الاستفادة من الظروف الملائمة داخلياً..
وفي سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ«اللواء» كيفية تبدل المواقف السياسية باتجاهات إيجابية بعدما وضع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله شرط توزير أحد النواب السنة الستة عائقاً امام تشكيل الحكومة الجديدة التي كانت قيد التشكيل وقالت: انه إزاء تلقي القيادة الروسية تقارير عدّة من سفارتها في بيروت عن منحى الأوضاع السياسية جرّاء التعقيدات الحاصلة بعملية تشكيل الحكومة واتصالات عدّة من أصدقاء وسياسيين، أوفد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثله الشخصي ومسؤول الملف السوري والعلاقات مع إيران ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إلى سوريا، فزارا دمشق يوم الثلاثاء في الحادي عشر من الشهر الجاري واجتمعا بعدد من المسؤولين السوريين المعنيين بالوضع في لبنان ونقلا رغبة الرئيس الروسي بضرورة بذل على ما يُمكن من جهود ممكنة مع حلفائهم اللبنانيين لتسريع خطى تشكيل الحكومة اللبنانية وإزالة كل العقبات أو العراقيل القائمة بفعل بعض المطالب، مع تشديد القيادة الروسية على الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في لبنان. ثم انتقل الموفدان الروسيان بعد يومين إلى طهران وقابلاً مسؤولين ايرانيين كبار، مكررين موقف الرئيس الروسي ودعوته لتسريع خطى قيام الحكومة اللبنانية وقيام المسؤولين الإيرانيين بما يُمكن من خلال علاقاتهم الجيدة وتحالهم مع حزب لبلوغ هذا الهدف بأسرع وقت ممكن، مع التشديد على الموقف الروسي الداعم لاستقرار وسيادة لبنان والمساعدة في كل ما يمكن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وليلاً، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن «فرنسا تعمل من أجل لبنان مستقر ومستقل»، معلنا أنه تحدث مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مشددا على «أننا نريد تسمية سريعة لحكومة في بيروت لتعزيز تعاوننا».
حكومة خلال يومين
وتُشير كل المعطيات المتوافرة الى ان الأجواء أصبحت ملائمة لاعلان مراسيم الحكومة العتيدة خلال اليومين المقبلين، بحسب ما أكّد وزير الخارجية جبران باسيل، بعد لقاء الرئيس المكلف على مدى ساعتين في «بيت الوسط»، حيث يبدو ان هناك شبه توافق على ذلك، إذا لم يطرأ أمر مفاجئ يؤخر الولادة مرّة جديدة، لكن الواضح ان «الروتوشات» النهائية تجرى على هذه التشكيلة من خلال الاتصالات والمشاورات القائمة على قدم وساق بين القوى السياسية على اختلافها، قبل اجتماع الرئيس المكلف برئيس الجمهورية ميشال عون في الساعات المقبلة لجوجلة آخر الأفكار والأسماء المطروحة للتوزير، خصوصاً وان الرئيس المكلف كان تسلم أسماء الوزراء من كافة الكتل والأحزاب السياسية التي ستشارك في الحكومة باستثناء وزراء «حزب الله» الذي ربط تسليم أسماء وزرائه بقبول توزير أحد من أعضاء «اللقاء التشاوري».
وبما انه تمّ الاتفاق على ان يتمثل اللقاء بأحد الشخصيات القريبة منه، فإنه من الطبيعي ان يسلم الحزب أسماء وزرائه بعد ان حلت «العقدة السنية»، لكن اللافت ان نواب «اللقاء» لم يتفقوا في ما بينهم على اسم شخصية واحدة، علماً ان الاتفاق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كان قضى من ضمن مبادرة حل العقدة السنية، بأن يطرح كل نائب منهم اسماً واحداً أو ثلاثة أسماء، على ان يختار رئيس الجمهورية الاسم الذي سيكون وزيراً من حصته.
واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان زيارة اللواء ابراهيم الى قصر بعبدا امس اندرجت في اطار تقييم الاتصالات التي اجراها عصر اول من امس. واكدت ان اللقاء حضره الوزير باسيل مؤكدة ان اللقاء التشاوري سلم اللواء ابراهيم 4 اسماء باستثناء النائب جهاد الصمد في حين ينتظر اسم مرشح النائب فيصل كرامي. وافيد ان ما من مشكلة في الاسماء.
وقالت المصادر ان هناك معلومات شبه مؤكدة ان الرئيس المكلف سيلتقي بأعضاء اللقاء غدا الجمعة في القصر الجمهوري في حضور رئيس الجمهورية بعدما يتم العمل على ايجاد اخراج معين لهذا اللقاء ومفاعيله لا سيما ان هؤلاء النواب يريدون اقرارا بدورهم السياسي.
وتوقعت ان تولد الحكومة الجمعه اذا اسفرت اللقاءات عن نتائج ايجابية والا السبت او الاحد مع العلم ان ما من شيء يحول دون اصدار مراسيم التأليف الاحد كما كانت عليه ولادة الحكومة المستقيلة، ولفتت الى ان لا اشكال حول البيان الوزاري الذي يكون نسخة طبق الاصل عن البيان الوزاري للحكومة مع إضافة بند يتصل بتنفيذ مقررات المؤتمرات الدولية من اجل لبنان كسيدر وروما وبروكسل. كذلك نفت المصادر وجود اشكال يتصل بالتمثيل الارمني.
جلسة الثقة
وفي هذا السياق، نقل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي عن الرئيس نبيه برّي قوله امام نواب الأربعاء، بأنه في حال تشكيل الحكومة قبل الأعياد، فمن الممكن ان يُصار إلى عقد جلسة نيابية بعد السادس من كانون الثاني المقبل، للتصويت على الثقة بالحكومة، وهو يأمل في ان يكون البيان الوزاري مقتضباً.
ولفت بزي الى ان «ما حصل من اشارات ايجابية عن قرب تشكيل الحكومة شكّل عملية انقاذ في اللحظة الاخيرة على رغم ان هذا المخرج قد طرحه بري منذ اكثر من 4 شهور».
فكفكة العقد
وكانت الخطوات التنفيذية لفكفكة عقد تشكيل الحكومة، قد تواصلت أمس، وكان لولبها اللواء إبراهيم، الذي عمل أمس على حل عقدة التمثيل الأرمني التي استجدت فجأة، والتقى لهذه الغاية كلاً من رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في قصر بسترس، ورئيس حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، فيما كان «اللقاء التشاوري» للنواب السنة على خط مواز يتابع لقاءاته المفتوحة في منزل النائب عبد الرحيم مراد لجوجلة الأسماء التي سيقترحها على الرئيس عون ليختار واحداً منها بالاتفاق مع الرئيس الحريري لتمثيل نواب سنة 8 آذار في الحكومة، ورست الاسماء رسميا حتى مساء امس على اربعة هم: عثمان المجذوب وحسن مراد والشيخ طه ناجي ورئيس «مركز الدولية للمعلومات» جواد عدرة، على ان يتخذ القرار النهائي بعد عودة عضو اللقاء فيصل كرامي من لندن مساء اليوم، والذي كان على تواصل دائم مع ممثله عثمان المجذوب ومع اعضاء اللقاء.
خلافات حول الأسماء
إلا أن طرح اسم عدرة، من قبل النائب قاسم هاشم شكل إشكالية، داخل «اللقاء التشاوري» لهؤلاء النواب السنة، على اعتبار انه لا يمثلهم، ولم يسبق له ان حضر اجتماعاتهم، فضلاً عن انه من المقربين للرئيس برّي، وله علاقات مع قوى في فريق 14 آذار.
وأشارت معلومات، إلى ان اجتماع نواب اللقاء، والذي غاب عنه هاشم، الى جانب فيصل كرامي الموجود في لندن، كان عاصفاً، وهو استمر من الأولى بعد الظهر حتى الثامنة مساءص في منزل النائب عبد الرحيم مراد، من دون ان يحصل توافق على اسم عدرة، فيما تردّد ان نواباً من هذا التجمع سيلتقون في الساعات المقبلة المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل للوقوف منه على موقف الحزب من الموضوع.
ونسب إلى مصدر في اللقاء التشاوري رفضه لأي اسم من خارج الأسماء الأربعة التي طرحناها، والا تكون المبادرة قد ذهبت إلى مكان آخر، مشيراً إلى انه سيتم تبليغ المعنيين في هذا الأمر، في إشارة إلى اللواء إبراهيم وحزب الله.
وأشار المصدر إلى ان الأسماء المقترحة هي: الزميلان إبراهيم عوض وعثمان مجذوب، حسن مراد وطه ناجي، مضيفاً ان لا موقف سلبياً لدينا من جواد عدرة لكن اسمه لم يكن مطروحاً، وإنما اقترحه النائب هاشم في ظرف مغلق، وكأنه هبط علينا بمظلة تسوية رتبت على حسابهم.
وعلق هاشم على اعتراض زملائه قائلاً رداً على سؤال: علمن يمتعض لأنني سميت جواد عدره فليمتعض، ولكلّ رأيه وأنا لم أتعلم إلا أن أكون حراً وأن أفعل ما يمليه علي ضميري، وانا لم أشارك في اجتماع نواب «اللقاء التشاوري» لأنني مشغول.
أما كرامي فقال في مداخلة تلفزيونية انه «ملتزم بقرار اللقاء التشاوري مجتمعاً، واي قرار يصدر عنه يمثلني وانا على تواصل دائم معهم والاتصالات لم تنته بعد».
وعن التداول بإسم عدره ممثلاً عن اللقاء التشاوري، قال كرامي: «ان جواد عدره كشخص صديق يشكل قيمة مضافة لأي حكومة ينضم اليها لكنني ملتزم بما يصدر عن اللقاء التشاوري مجتمعاً».
حل العقدة الأرمنية
اما بالنسبة للعقدة الأرمنية، والتي نتجت عن ترشح «القوات اللبنانية» للنائب ريشار قيومجيان لتولي حقيبة الشؤون الاجتماعية، ما ترك «للطاشناق» وهو الحزب الأرمني الأكثر تمثيلاً حقيبة دولة فقط، وهو ما رفضه الحزب.
وبحسب المعلومات، فإنه تقرر خلال الجولة المكوكية للواء إبراهيم على بعبدا وقصر بسترس إبقاء حقيبة السياحة للوزير افيديس كيدانيان، من حصة الطاشناق، داخل كتلة «لبنان القوي»، وهو ما أكده بقرادونيان بعد لقاء ابراهيم، على ان يتولى قيومجيان حقيبة دولة، ولكن بعض المصادررجحت ان يتسلم نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني (أرثوذكسي) أيضا حقيبةَ الشؤون الاجتماعية على ان يكون قيومجيان وزير دولة للشؤون الاجتماعية، على أن يتولى قيومجيان بنفسه إدارة وزارة الشؤون الاجتماعية، في استعادة لسابقة تولي الرئيس الراحل الشهيد رفيق الحريري حقيبة المالية وتسليم الرئيس فؤاد السنيورة وقتها حقيبة دولة للشؤون المالية..
باسيل في «بيت الوسط»
اما الاجتماع الذي وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكومية والمهمات المطروحة لها، فكان الذي تمّ بين الرئيس الحريري والوزير باسيل في «بيت الوسط»، وتخلله غداء، أمل بعده وزير الخارجية ان تبصر الحكومة النور خلال اليومين المقبلين، وبذلك يُعيد اللبنانيون في ظل وجود حكومة جديدة، مشيراً إلى ان «الهدية الكبيرة» التي استغرقت جزءاً كبيراً من الحديث»، فهي ان ينجز كل ما يتعلق بالحكومة الجديدة بسرعة، من البيان الوزاري، الى الثقة ومباشرة العمل، فنعطي اشارة من الجلسة الاولى الى ان هذه الحكومة جاءت لتعمل 24 على 24 وتحقق انجازات للبلد وللمواطنين وتعيد تحريك الاقتصاد، وهذه هي العيدية الحقيقية للبنانيين. اما التفاصيل فهي في عهدة رئيس الحكومة الذي، وبموجب الدستور وبحسب صلاحياته، هو يؤلف الحكومة ثم يحدد مع رئيس الجمهورية الموعد المناسب لاعلان ولادتها.
ولوحظ ان التجاذب لم يقتصر على الأسماء، بل تعداه إلى الحقائب، إذ تردّد ان التيار الوطني الحر بقي للحظة الأخيرة يضع عينه على الاشغال، فيما ترددت معلومات أخرى عن تجاذبات حول لمن تكون وزارة الزراعة: «القوات» أم لفريق آخر.
تشكيلة متداولة
وخلال هذه الاتصالات، جرى تسريب تشكيلة حكومية ثلاثينية، لا تضم ثلثاً معطلاً لأي طرف، أطلق عليها حكومة الثلاث عشرات، على الوجه الآتي:
{ حصة الرئيس عون: (3 وزراء)، لم يعرف من بينهم سوى اسم الوزير الدرزي الثالث، صالح الغريب، وهو من الأسماء التي اقترحها النائب طلال أرسلان.
{ حصة «التيار الوطني الحر»: (7 وزراء) الثابت منهم اسم كل من الوزير جبران باسيل باق في الخارجية، الياس بو صعب للدفاع، ندى البستاني للطاقة، افاديس كيدانيان للسياحة، وبقي ثلاثة وزراء لم تعرف اسماؤهم، بينهم سليم جريصاتي للعدل أو إبراهيم كنعان.
{ حصة «القوات اللبنانية» (4 وزراء) سبق ان أعلنت اسماؤهم وهم: غسّان حاصباني نائب رئيس الحكومة وزيراً للشؤون الاجتماعية، مي شدياق للثقافة، كميل أبو سليمان للعمل، ريشار قيومجيان وزير دولة للشؤون الاجتماعية (حقيبة مستحدثة).
{ حصة «المستقبل»: (5 وزراء) إلى جانب الرئيس الحريري، عرف منهم: محمّد شقير للاتصالات، محمّد مكاوي للداخلية، عادل افيوني ممثلاً كتلة الرئيس نجيب ميقاتي وغطاس خوري (ماروني).
{ حصة حركة «أمل» (3 وزراء): علي حسن خليل للمالية، حسن اللقيس للزراعة والثالث لسيدة قد تكون السيدة عناية عز الدين.
{ حصة «حزب الله» (3 وزراء): محمّد فنيش وزير دولة، محمود قماطي للشباب والرياضة وجميل جبق أو جمال الطقش للصحة.
{ حصة الحزب التقدمي الاشتراكي (وزيران): اكرم شهيب للتربية ووائل أبو فاعور للصناعة.
{ حصة «المردة» (وزير واحد): يوسف فنيانوس للاشغال.
{ حصة «اللقاء التشاوري» (وزير واحد) يتفق عليه لاحقاً، والارجح ان يكون عدرة.