تحقيقات

الحراك الشعبي إلى أين؟..

بعد مرور أكثر من 136 يوماً، ما هي آفاق الحراك الشعبي في المرحلة المقبلة؟ خصوصاً بعد أن دخلت البلاد في مرحلة الإنهيار الشامل.

والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن تطوير الآليات والأدوات التي تجعل من الإقتصاد اللبناني منتجاً ومتحرّراً، بدلاً من أن يبقى ريعي واستهلاكي؟ وبالتالي، هل صحيح أن الحراك الشعبي عاجز عن تحقيق التغيير المنشود في واقع البلد كله؟..

الحراك الشعبي إلى أين؟...

«اللواء» التقت عددا من الناشطين في الحراك، وكانت الحوارات التالية:

{ «رئيسة مجلس المندوبين» في «حركة مواطنون ومواطنات في دولة»، رانيا المصري، تقول: «المطلوب إعداد جردة حقيقية لمعرفة الموارد المالية المتاحة فعلياً، للدولة والنظام المصرفي بما فيها الذهب، وصولاً إلى إجراء تفاوض إقتصادي ومالي وسياسي مع الدول القريبة والبعيدة والمؤسسات الدولية، عبر سفراء فوق العادة يكونوا موثوقين جداً، لمعرفة الممكن تأمينه منها مالياً وعينياً، والشروط المطروحة منها والمقبولة من لبنان.

فالحاجة تتطلب ضبط مفاعيل الإفلاس المالي، عبر القيام بإجراءات فورية، ومنها الإسراع في التعيينات القضائية والإدارية والأمنية.

فالحراك الشعبي جاء كردّة فعل للإفلاس السياسي والإقتصادي والمالي، لمن يسمّون أنفسهم مسؤولين في السلطة، وكل التظاهرات والإعتصامات في الساحات والميادين، رسمت صفعة على وجوه الطبقة السياسية والحزبية، التي حكمت البلد منذ 3 عقود. وبعد مرور 4 أشهر على حصول الحراك الشعبي، نقول بأن الطبقة السياسية والحزبية الحالية، طائفية ومذهبية بامتياز، وهي لا تملك الجرأة والمعرفة، كي تضع خطة سياسية واقتصادية لإنقاذ البلد والنهوض به».

{ إحدى مؤسسات «مجموعة مبادرة وعي» الناشطة نعمت بدر الدين، تقول: «المطلوب في المرحلة المقبلة، تعزيز مفاهيم الرقابة الشعبية، والمساءلة المباشرة وإيلاء التشكيلات القضائية الأهمية القصوى، لمحاسبة كل الفاسدين والسارقين والناهبين للمال العام.

هذا بالإضافة، لضرورة اتخاذ الخطوات السريعة، المرتبطة بتغيير السياسات الإقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية، التي أثبتت فشلها منذ اللجوء إليها، قبل 28 عاماً.

وهنا لا بد من أن نشير إلى أن المدّ البشري الثاني، قادم لا محالة بسبب السياسيات المتبعة من قبل الحكومة الحالية، والتي تريد الإرتهان للخارج، عبر صندوق النقد الدولي، والكل يعرف سياسات الإستدانة المدمّرة التي نفذها في دول: اليونان، قبرص، البرازيل، الأرجنتين وتركيا، والتي أدّت إلى تسريح موظفي القطاع العام، ورفع الضرائب والرسوم، من الـ T.V.A وفواتير الكهرباء والبنزين والإتصالات، وهذا كله لا بد أن يزيد من النقمة الشعبية، فيما السؤال يُطرح أين الأموال التي هربت قبل 17 تشرين الأول وما بعده، والتي زادت من إنخفاض قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، في مقابل الإرتفاع الجنوني، في أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية، فالحاجة أكثر من ملحّة لإعادة جدولة الدين العام الذي في معظمه داخلي وليس خارجي، والامتناع عن الدفع للمصارف اللبنانية، التي حققت أرباحاً طائلة، بفعل الهندسات المالية التي نفذها لمصلحتها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة».

{ الناشطة ندى أيوب، تقول: «المطلوب من المواطنين الذين بقوا في الساحات والميادين، العمل على تفعيل الرقابة الشعبية، من أجل محاسبة وفضح كل الملفات الساخنة، ومنها: المصارف وعلاقتها السيئة مع المودعين، وزارات الإتصالات والطاقة والإقتصاد والتجارة، والضريبة الـ T.V.A

ما نراه في الأزمات والملفات المتعثرة، يعود إلى العجز الحاصل في السلطة الحالية، فالدعوة ملحّة لإطلاق «ثورة الجياع» وتحويل مسار الحراك الشعبي، للتركيز على الملفات الساخنة، شرط العودة إلى الشارع خلال الأسابيع المقبلة، لأن الأزمات الإقتصادية والمالية والإجتماعية، باتت تخنق رقاب كل اللبنانيين.

لذلك، نلحظ بأن احتمال بقاء الحكومة الحالية فترة طويلة غير ممكن على الإطلاق في ظل غياب البرنامج الواضح لها».

حـطيط

لكن المؤكد بأن الإنتفاضة الشعبية مستمرة بأشكال ٍ جديدة وستستمد قوتها من مشروعية مطالبها المحقة.

وما نطرحه ليس تغيير إسمٍ هنا أو رئيس هناك، بل إحداث تغييرات في بنية النظام الإقتصادي الريعي، وتحويله إلى إقتصاد منتج، وهذا يحتاج إلى مسار طويل».

{ الناشط في «ائتلاف بناء دولة»، المحامي نائل قائد بيه، يقول: «فيما يكثر الكلام عن همود الانتفاضة الشعبية وانتهاء مفاعيلها، يفوت المتكلّمين أن الحركات الشعبية تمرّ بأدوار جديدة، فمن غير المنطقي توقّع استمرار التظاهرات والاحتجاجات بالوتيرة نفسها.

لكن ما يهمنا أن نؤكده بأن التحرّكات الشعبيّة مستمرّة، وهي تزداد دقّة وتصويبا. وهذه التحرّكات النوعيّة قوامها تحضير الملفّات، وكشف المخالفات، واستهداف كل فاسد، دون إستثناء: من ملف أوجيرو إلى الهاتف الخليوي، من المرفأ الى المصارف، من الهيئات الرقابية، الى مصلحة حماية المستهلك مروراً بصناديق الهدر، الموزّعة وفق المحاصصة الطائفية والسياسية.

لذلك، فإن مسار التحرّكات الشعبيّة، منذ 2011 مروراً بـ 2015 ووصولاً إلى يومنا هذا، أظهر بوضوح إرادة الشعب لبناء الدولة القائمة على المساواة والمواطنة، والقادرة على الدفاع عن حقوقها تجاه الفاسدين والمعتدين والطامعين. وعليه سنستمر في هذه الإنتفاضة الشعبية، حتى إلقاء الحجز الاحتياطي، على أملاك أركان السلطة منذ 1992 حتى اليوم، ومحاكمتهم بشكل علني، وتحميلهم وزر الإفلاس المالي».

{ منسق «مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام»، المحامي حسن بزي، يقول: «إن الثورة والحراك الشعبي وضعوا عدة أهداف للخروج من الشارع، ومنها إقرار قانون إستقلال السلطة القضائية، لأنها العامود الفقري لأي إصلاح حقيقي، لأن لا دولة ولا وطن بدون قضاء مستقل، والعمل على تعديل مهام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وصولاً إلى إستعادة الأموال المنهوبة، دون أن ننسى إقرار قانون إنتخابي يعتمد النسبية ولبنان دائرة وحدة.

في الوقت الراهن، يتم التركيز على مواكبة قانون إستقلال السلطة القضائية، عبر إقرار التشكيلات القضائية التي نريدها إنعكاساً للثورة، هناك إصلاحات نطلب تحقيقها، بفعل وجود القاضي سهيل عبود رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وعليه نؤكد أن الإنتفاضة مستمرة في الشارع، من خلال المسيرات والإعتصامات أمام المصارف والمرافق العامة، وهي لن تتوقف».