بيروت - لبنان 2019/11/15 م الموافق 1441/03/17 هـ

تطوير وتوسعة المطار يُعيد للمرفق الإزدهار ويؤمِّن الراحة للركَّاب

الرئيس الحريري والوزير كيدانيان خلال افتتاح مرحلة التوسعة
حجم الخط

مع بدء العد العكسي لإنطلاق المرحلة الثانية لعملية التوسعة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تبدو الصورة أكثر إشراقاً ووضوحاً بالنسبة لمستقبل هذا المرفق الاقتصادي والحيوي الهام، إنطلاقا من انه إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد اللبناني والخزينة في مجال النمو الاقتصادي والسياحي بالبلد، وبالتزامن أيضاً مع تأمين التواصل الدائم والمستمر ما بين لبنان المقيم ولبنان المغترب من خلال هذه البوابة على العالم، مما يجعل الأنظار تتجه مجدّداً إلى المطار والحركة اليومية التي تعكس بوضوح الرؤية السياحية والاقتصادية والاستثمارية في لبنان حاضراً ومستقبلاً.

من هنا يتركز اهتمام المسؤولين والمعنيين في الحكومة اللبنانية وسائر القطاعات الاقتصادية والسياحية والوزارات المختصة وشركات الطيران العاملة في المطار على دور ومستقبل هذا المرفق، كما وان الآمال التي يعلّقها اللبنانيون لا سيما المغتربين منهم على هذا الدور يجعل التفاؤل سيّد الموقف لا سيما وان الخطط والبرامج وآلية العمل بشرياً وتقنياً قد انطلقت مع تدشين رئيس الحكومة سعد الحريري المرحلة الثانية من التوسعة في المطار في 20 آب 2019 بحضور الوزراء ريّا الحسن، يوسف فنيانوس، أواديس كيدانيان، جمال الجراح، محمد شقير ومنصور بطيش بالإضافة إلى رئيس لجنة الأشغال والنقل النيابية نزيه نجم ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومستشار الرئيس الحريري فادي فواز وعدد من المسؤولين الإداريين والأمنيين العاملين في المطار ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.

إذن، بالإمكان القول ان مسيرة توسعة المطار قد انطلقت من جديد مع تأمين التجهيزات اللازمة والآلات المتطوّرة لتفتيش الحقائب والأشخاص مما يُخفّف من الازدحام الكبير الذي كان يشهده المطار خاصة على مداخله الرئيسية، كما يساهم في تأمين أفضل الخدمات والتسهيلات للمسافرين عبر هذا المرفق من مغادرين ووافدين لا سيما بعد زيادة عدد الكونتوارات المخصصة لأمن عام المطار في قاعات الذهاب والوصول بشكل ملحوظ وفاعل، عدا ان آلات تفتيش الحقائب التي كانت موجودة سابقاً على مداخل قاعات مغادرة المسافرين لن يكون لها وجود بعد الآن إسوة بمطارات العالم الأخرى بحيث يتم تفتيش الحقائب إلكترونياً بعد تسليمها على كونتوارات شركات الطيران فيما يُنجز المسافر معاملات سفره بيسر وسهولة، وهذا الإجراء من شأنه أن يُخفّف كثيراً من الازدحام الذي كانت تشهده قاعات المطار سابقاً خاصة في مواسم الذروة كالأعياد والمناسبات وفصل الصيف وغيرها.

من هنا بالإمكان القول ان المرحلة المقبلة التي يتوقع من خلالها أن تسجل حركة المطار ما يزيد عن تسعة ملايين راكب في نهاية العام 2019 ستجعل الاهتمامات تنصب وتتركّز على العام 2020 وما سيليه من مراحل لاحقة لرسم خريطة عمل علمية وواقعية تجعل من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يستقطب المزيد من السيّاح الخليجيين والعرب والأجانب كما المغتربين اللبنانيين من دول الانتشار، من شأن ذلك أيضاً بالتأكيد أن يُعيد المطار إلى مصاف المطارات الدولية الأخرى المتطوّرة في العالم مع ضرورة مواكبة ذلك لتأمين المتطلّبات الحيوية الملحّة لهذا العمل، وأبرزها وضع الهيئة الناظمة للطيران المدني موضع التنفيذ بعد أن أكدت على ذلك المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بقطاع النقل الجوي والطيران المدني في العالم، وهذه الهيئة الناظمة لا تزال تنام في أدراج المسؤولين حتى الآن والأسباب الكامنة وراء ذلك باتت أكثر من معروفة، ولكن الأمل كل الأمل أن تحقق الإنجازات تلو الأخرى في المطار مع إنطلاق المرحلة الثانية للتوسعة التي دشّنها الرئيس الحريري مؤخراً.
د. ع

كلمة الحريري

وكشف الرئيس الحريري أن الحكومة ستعمل مع الوزراء المختصين لتسهيل سفر المواطنين من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال تفقّده سير العمل في توسعة مطار رفيق الحريري الدولي والأشغال الحاصلة لتسهيل إنتقال المسافرين عبر المطار، والمتوقع اكتمالها خلال أسبوعين، وذلك فور وصوله إلى بيروت قادما من الولايات المتحدة الأميركية، بحضور وزراء: الإعلام جمال الجراح، الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، السياحة اواديس كيدانيان، الاقتصاد منصور بطيش، الاتصالات محمد شقير والداخلية ريّا الحسن، ورئيس لجنة الأشغال العامة في مجلس النواب نزيه نجم، النائب السابق غازي يوسف، مدير عام الطيران المدني محمد شهاب الدين، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، رئيس المطار فادي الحسن، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، رئيس دائرة الأمن العام في المطار العميد وليد عون، قائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العقيد علي طه، رئيس مصلحة الجمارك في المطار سامر ضيا، نائب رئيس المطار يوسف طنوس، مستشار الرئيس سعد الحريري فادي فواز، السيد مروان قبرصلي من دار الهندسة، إضافة إلى المسؤولين الإداريين والأمنيين في المطار. وقد تفقّد الرئيس الحريري مع الوزراء ومسؤولي المطار الأعمال الجارية، أثناء تواجد عدد من المسافرين، حيث جال في قاعاته وإطّلع على التحسينات والإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لتسهيل الحركة في المطار.

مؤتمر صحفي

ثم عقد الرئيس سعد الحريري مؤتمرا صحفيا في مبنى المديرية العامة للطيران المدني في المطار، استهلّه بالقول: «أردت أن آتي وأتفقّد الأعمال الحاصلة في المطار على صعيد التوسعة، للتسهيل على المسافرين دخولهم وخروجهم، وهذا الأمر نعمل عليه منذ فترة، وأعرف أن من يستخدمون مطار رفيق الحريري لا زالوا يعانون من هذه المشكلة. لقد أردت أن أتفقّد شخصيا هذا الموضوع والإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد في نقاط التفتيش، بما يسهّل على المواطن أموره. هناك المزيد من الأعمال التي سنقوم بها كحكومة، إن كان كوزارة أشغال ووزارة داخلية وكل الوزارات المعنية، لكي يتمكّن المسافر من استعمال مطار رفيق الحريري بصورة أسهل. لسوء الحظ حصل تأخير، وسبّب لنا خسائر. نحن علينا أن ننفق على المطار الذي يعود علينا بدخل كبير من المال، ولا سيما في مجال الصيانة، وهذا الأمر مهم جدا، وعلينا أن نعمل على تطويره في المرحلة المقبلة في ضوء الزيادة المتوقعة لأعداد المسافرين. لذلك أشكر الوزراء المعنيين جميعا على العمل الذي يقومون به، وأحثّهم على متابعة العمل أكثر فأكثر، لأن من يحاسبنا في نهاية المطاف هو المواطن اللبناني، وبالتالي علينا احترام رأيه وتأمين احتياجاته. وآمل أنه في الأيام المقبلة، سيكون هناك عمل دؤوب للحكومة، والأمور عادت كما كانت عليه وأفضل بإذن الله».

سئل: بعد الاجتماعات التي عقدتها مع المسؤولين الأميركيين، هل هناك عقوبات أميركية قريبة على مقرّبين من حزب الله وتحديدا على وزراء مسيحيين؟

أجاب: أولا، لست أنا من يحدّد العقوبات الأميركية، وهذه بعض الاتهامات التي بدأت تصلني منذ البداية، لكني لا أظن أن هذا الأمر يحصل، فالحكومة الأميركية واضحة وضوح الشمس بمقاربتها لهذا الموضوع، والعقوبات التي تفرضها على بعض الدول أو الشخصيات أو المؤسسات أو الجمعيات باتت واضحة. وهل لبنان بلد مستهدف؟ نحن لدينا علاقة جيدة جدا مع وزارة الخزانة الأميركية، ونحن نتابع هذه العلاقة بشكل حثيث، وقد ذهبت إلى هناك، وكذلك فعلت جمعية المصارف ووفد نيابي، والجميع تابع هذا الموضوع، وبرأيي أنه إن شاء الله هذا الموضوع لن يحصل، لكني أيضا لا أستطيع أن أؤكد شيئا.

سئل: نحن مقبلون في 23 الشهر الجاري على تصنيف جديد للبنان، فهل هناك خوف من خفض تصنيف لبنان؟ وهل بهبوط طائرتك في لبنان هبط كل ما سمعته في واشنطن لتعود إلى الواقع الداخلي اللبناني؟

أجاب: نحن نعمل منذ فترة على موضوع التصنيف، سواء أنا شخصيا أو فخامة الرئيس أو وزير المالية أو وزير الاقتصاد، وجميعنا يعمل على هذا الموضوع، وقام بواجبه، وأظن أننا عملنا بشكل جيد جدا. إن موازنة العام 2019 كانت جيدا بالنسبة إلينا في الأرقام، والآن بدأنا نعمل على إنهاء موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية، وهذا ما يعطي انطباعا للمؤسسات الدولية المالية بأن لبنان جديّ بالطريق الذي يسلكه. فمشكلتنا كانت في السابق أننا نقول أمورا ونقوم بأخرى، أما الآن فقد بدأنا نظهر للمؤسسات أن ما نعد به نقوم به، سواء في القوانين أو الموازنات أو الأرقام التي نريد أن نصل إليها، في ما يخص الموازنة. لذلك آمل أن تكون الأمور إيجابية إن شاء الله.

سئل: ما هو ردّك على الحملة السلبية التي طاولت نتائج زيارتك الإيجابية إلى واشنطن؟

أجاب: هذه عادة في لبنان، وكل من يقوم بأمر إيجابي يأتي من يقابله بالسلبي.

سئل: هل فُسّر خطأ كلامك بأنه من يمسّ بوليد جنبلاط يمسّ بك شخصيا وبالرئيس نبيه بري وبالقوات اللبنانية؟ وهل هناك تموضع جديد أعلنت عنه من واشنطن؟

أجاب: لكي أكون واضحا في هذا الموضوع، من يمسّ بأي فريق سياسي يمسّ بنا. السؤال عن وليد جنبلاط كان حول ما إذا كان هناك تهديد جسدي له، وأنا حينها أجبت أنه من يمسّ به شخصيا وجسديا يمسّ بنا جميعا كأحزاب سياسية، ولا أظن أن أكون الوحيد بين هذه الأحزاب. لا أظن أن أي سياسي يطرح عليه السؤال بالمنطق الذي ورد فيه يمكنه أن يجيب بغير طريقة. أنا فقط أود أن أكرّر أن هذا الاجتماع هو من أجل مصلحة المواطن.

سئل: هل شممت رائحة النفايات حين وصلت إلى مطار بيروت وهل هناك حل لأزمة النفايات؟

أجاب: أولا هذه ليست رائحة النفايات، بل رائحة محطة الغدير، وهناك محطة نقيمها هناك. هذا الأمر يعرفه كل اللبنانيين في حين أنكم تكررون نفس السؤال بنفس الطريقة، وهذا الأسلوب الذي تتبعونه دائما.

نحن لا نلعب، وقد تحدثت في الولايات المتحدة بموضوع النفايات، وقلت أن اللبناني لا يريد أن يقيم شيئا في منطقته، وسأقولها بوضوح، لا المسلم مستعد أن يستقبل نفايات المسيحي ولا المسيحي كذلك. ألا يدلُّ ذلك على عنصرية بالمنطق؟ وعليكم أنتم في الإعلام أن تقوموا بالتوعية بشكل واضح جدا، لأن ما يحصل مرض. محطة التكرير التي سنقيمها لنهر الغدير، ألن تستقبل مياها من المسيحيين والمسلمين والسنّة والشيعة؟ كيف سنعمل بهذا المنطق؟ الجميع يسير خلف الشعبوية، وليست هذه هي الطريقة التي نحل فيها مشكلة النفايات. لا، ليست هذه هي الطريقة التي نحل فيها هذه المشكلة، نحن جميعا لبنانيون، مسلمون ومسيحيون، معنيون، وكل المناطق يجب أن تتساعد وتتحمّل بعضها البعض. فهل المطلوب أن نقيم غدا محطة كهرباء للسنّة وأخرى للشيعة وثالثة للكواتلة ورابعة للموازنة؟ ما هذا الكلام؟ لقد وصلنا إلى وضع معيب. وإذا نظر إلينا العالم من الخارج سيقول: هل هؤلاء من يقولون عن أنفسهم أنهم فينيقيون وحضاريون ومتنوّرون؟ علينا أن نستحي من أنفسنا بالطريقة التي نعمل بها، وهذا أمر معيب.

أنا أتيت إلى هنا لكي نتحدث في موضوع التوسعة والنظافة والأمن في المطار. وما أريد أن أقوله في هذا الإطار هو التالي: الموضوع ليس فك ماكينة وتركيب أخرى، الموضوع أن هناك نظاما جديدا يتم وضعه في هذا المطار لكي يصبح كمطارات أوروبا وكل الدول التي تزورونها. وحين يتم تركيب هذه الأجهزة فإن لديها أنظمة، ولا بد من تمرين الشباب والشابات الذين يعملون على هذه الأنظمة، وهذا أمر يحتاج إلى وقت، ولسوء الحظ كانت هناك خلافات سياسية، وهذا الموضوع كان يجب أن يحصل خلال الأعوام 2015 و2016 و2017. والآن انتهينا من هذه الخلافات، والحمد للّه حصل هذا الإنجاز في هذه الحكومة وسابقتها، وإن شاء الله سنستمر في هذا العمل. متأخّرون؟ نعم متأخّرون، هل علينا أن نسرع؟ نعم علينا أن نسرع، لذلك أتيت إلى المطار لكي أتابع شخصيا هذا الموضوع.


ويتفقّد مع الوزيرة الحسن نقاط التفتيش

..وكلمة الوزيرة ريا الحسن

من جهتها، أعلنت الوزيرة الحسن في تصريح، ان «تنفيذ الأعمال الاجرائية في مطار رفيق الحريري الدولي كانت تتم بدقة بهدف تأمين سلامة وأمن الطائرات والمسافرين». وأكدت ان «وزارة الداخلية، ممثلة بالأمن العام وقوى الأمن الداخلي في المطار، لا يمكنها أن تتهاون في تطبيق الاجراءات وذلك من أجل توفير عاملين، هما حفظ السلامة من جهة وضرورة الامتثال للمعايير الدولية والأساسية لشركات الطيران الدولية التي تستعمل مطارنا من جهة أخرى». وقالت: «لقد عملنا في الأشهر الأربعة الأخيرة على وضع اجراءات التشغيل الموحّدة أو ما يعرف SOP وتدريب العناصر وشراء التجهيزات المتطوّرة». وشرحت ما تم تنفيذه الى اليوم كالآتي: «بالنسبة للأمن العام، تمََّت زيادة الكونتوارات في المغادرة من 22 لـ 27 اليوم وسيصل العدد الى 34، وفي الوصول من 32 الى 46، ما سيخفف الازدحام على نحو كبير. وألغيت البطاقة الزهرية التي كان على المسافر الأجنبي تعبئتها، كما ألغيت نقطة الأمن العام بعد الـ chek in». وتابعت: «بالنسبة الى نقاط التفتيش الخاصة في الأمن الداخلي، أضيفت الى أجهزة التفتيش الحالية وكان عددها 6 ( ثلاثة في المنطقة الشرقية وثلاثة في المنطقة الغربية) لتصبح تسعة أجهزة مركزية في نقطة تفتيش واحدة (خاصة بحقائب الركاب المحمولة) مزوّدة بكاشف للمتفجرات السائلة تطبيقا للمعايير الدولية. وستلغى أجهزة التفتيش الخارجية بالنسبة لحقائب الركاب وسيتم الاستعاضة عنها بأنظمة تفتيش مدمجة بنظام جرارات للحقائب. وبالتالي ستصبح عملية التفتيش أكثر دقة مع استخدام أجهزة متطوّرة من جهة بالتوازي مع تخفيف عناء المسافرين من جهة ثانية. وفي بدايات أيلول المقبل، سنلغي نقطة التفتيش الأولى التابعة لقوى الأمن الداخلي بعد تدريب العناصر الخاصة، وقد تم إلغاء نقطة الأمن الداخلي الموجودة قبل نقطة الوصول الى باب الطيارة».

وختمت: «أما بالنسبة الى Fast track، سيبدأ تنفيذ هذا البرنامج قبل نهاية السنة الحالية وسيتم استحداث جناح خاص لخدمة الركاب مؤلف من 12 كونتوارا لـCheck In مع ثلاثة أجهزة تفتيش و4 كونتوارات للأمن العام، وعلى نحو مستقل عن حركة المطار حتى يتمتع ركاب الدرجة الأولى «البزنس» بالخدمة المميّزة».



أخبار ذات صلة

إطلاق سراح الموقوفين في ثكنة صربا
التحكم المروري: تجمع للمياه على طريق عام الحدث امام الجامعة [...]
بدء اطلاق سراح الموقوفين في ثكنة صربا الذين اوقفوا صباحا [...]