تحقيقات

انطلاقا من هذا الواقع المرير، ورفضاً لما يجري، عقد تحالف حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» مؤخرا، مؤتمرا صحفيا في نقابة الصحافة، رفضا منه للمقترحات التمييزية والعنصرية، ولرفع الغطاء عن مصير المشاريع المقدّمة في مجلس النواب، وبالتالي لكشف الممارسات التي شابت مسار حق النساء في منح الجنسية وتأكيد مطالب تحقيق المساواة الكاملة في قانون الجنسية.

لتسليط الضوء على آخر المستجدات في هذه القضية، التقت «اللواء» رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية اقبال مراد دوغان، التي قالت: «بعد نضال أكثر من 40 عاماً، ينشط العديد من النواب والهيئات، مشكورون ومشكورات، لمعالجة موضوع المرأة اللبنانية، وإفادة عائلتها من جنسيتها اللبنانية، الضنينين عليها كثيرا فقط بالنسبة الى المرأة، مع أننا نرى مراسيم تجنيس موسمية وفي كل العهود لأشخاص لا يمتّون يوما الى لبنان بأي صلة، وبأي خدمات جُلّى، سوى أنهم من المتمولين.

أما عندما تُثار قضية حق المرأة اللبنانية في نقل جنسيتها إلى عائلتها، فإنّ القيامة تقوم وأركان الدولة تهتز، والتعادل «الديموغرافي» يتخلخل، بعكس إذا تزوّج الرجل اللبناني من الأجنبيات، فإنهن وأولادهن يصبحون لبنانيين بمجرد الطلب بعد سنة من تسجيل عقد الزواج في دوائر النفوس؟!».

{ وبخصوص تعدّد المشاريع المقدّمة إلى مجلس النوّاب، قالت: «إذا نظرنا الى تعدّد المشاريع المقدّمة حاليا إلى مجلس النواب، من أجل المساواة في الحقوق، التي كرّسها الدستور اللبناني ومقدّمته، فإنّنا نرى أن بعض هذه المشاريع جيد جدا، ويقدّم حلولا منصفة للمرأة، ولكن تعدّد هذه المشاريع قد يكون لغما من أجل الاستمرار في نكران هذا الحق. والحقيقة إنّني لاحظت في بعض هذه المشاريع تفرقة بين الرجل والمرأة في هذا الخصوص، وتفرقة أيضا بين أفراد العائلة الواحدة من الأولاد، مما ينتج مشاكل وقضايا جديدة وعديدة».

{ وحول ما إذا كان هناك إجحاف في بعض المشاريع تجاه المرأة، قالت: «طبعا في بعض هذه المشاريع إجحاف، لا سيما في حق الأمهات المناضلات من أجل إنصاف أولادهن، وهنّ اللواتي تظاهرن، وشاركن في كل المناسبات، وطالبن بنيل حق الجنسية كاملة لأولادهن مهما بلغت أعمارهم. وهنا، لا بد من أنْ أشير إلى أنّ التفرقة في نيل هذا الحق، سوف تؤسِّس لاستمرار التفرقة بين الأحفاد في الأجيال المقبلة».

{ وبالنسبة إلى أبرز المطالب التي يسعون إليها، قالت: «من حق جميع النساء المتزوّجات من أجنبي إفادة عائلاتهن من الجنسية، ومن دون أي قيود سوى القيود المفروضة على الرجل اللبناني المتزوّج من أجنبية. كما أن إعطاء البطاقة الخضراء لأولاد المرأة اللبنانية منقوص بنكران الحق في اعتلاء المراكز العامة، وفي التملك، والمنع من حق الانتخاب والترشّح لا يحل المشكلة بل يعقدها أكثر، لذلك، أشدّد على أنّ مطلبنا حق، وقد اعترفت به غالبية الدول والاتفاقات والمواثيق الدولية («السيداو» وغيرها) في العالم، وهي المساواة الكاملة في الحقوق، مثلما نتساوى في الواجبات، فندفع نحن النساء الضرائب وجميع ما تفرضه الدولة من حقوق لها علينا. لذا، لا ولن نقبل إلا بالمساواة في الحقوق غير المنقوصة، وإلى أنْ ننال هذا الحق كاملاً نحن على موعد دائم مع المطالبة به بجميع الوسائل السلمية،»فلايموت حق وراءه مطالب».