تحقيقات

لتسليط الضوء على هذا الواقع التقت «اللواء» الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، يقول: «هناك مليون و350 ألف عامل، من بينهم 325 ألف موظف في القطاع العام، و675 ألف موظف في القطاع الخاص ولقد تراجعت مداخيلهم الشهرية، ويوجد 350 ألف عاطل عن العمل هم لبنانيون، أي ما نسبته 25% إلى 26%، يقابلهم مليون و100 ألف عامل أجنبي، موزعين كالآتي: 400 ألف (عمال أجانب) من جنسيات مختلفة، و600 ألف سوري، و100 ألف فلسطيني، فالحاجة أكثر من ملحّة لخفض عدد العمال الأجانب إلى مئتي ألف عامل، بدأت أعداد منهم تغادر لبنان تحديداً من الجنسيات الأثيوبية، بنغلادش، سريلانكا، الفيليبين وسواها، لأن رواتبهم انخفضت قيمتها بفعل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، مما يساهم في خط التحويلات المالية الشهرية إلى دولهم.

لذلك، لا بد من تأمين 50 إلى 60 ألف فرصة عمل للشباب اللبناني، الذي إذا أعطيته راتباً محترماً، لا بد أن يعمل لكونه محتاج أن يكون له مورد رزق، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة».

يضيف: «إن أرقام هجرة الشباب إلى الخارج، ارتفعت بوتيرة خطيرة ومخيفة جداً، في العام 2016 إذ بلغ العدد 11 ألف شخص، وفي العام 2017 وصل العدد إلى 19 ألف شخص، وفي العام 2018 ارتفع الرقم إلى 33 ألف شخص، ليصل الرقم إلى 66 ألف شخص عام 2019 غادروا لبنان بشكل نهائي، وأضعافهم ينتظرون الفرصة لمن يأخذ بيدهم ليرحلوا عن هذا الوطن، الذين فقدوا كل مقومات الثقة به، و82% منهم من فئة الشباب تتراوح أعمارهم من 20 إلى 40 سنة، أي الفئات العمرية القادرة على العمل والإنتاجية».

بدورها، الباحثة وأستاذة مادة التنمية في معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية د. ماريز يونس، تقول: «تشير إحدى الدراسات التي بحثت هجرة الكفايات النسوية للعمل في دول الخليج إلى ثلاثة مواقف أساسية ومنها: ما كان يعتبر مناهضاً لعملها خارج المنزل جراء قناعة بأن دورها الأساسي يقتصر على الإهتمام بالأسرة.

في المقابل، قبول مشروط بعملها خارج المنزل، على أن تكون المهن التي تُمارسها تتوافق مع دورها المقبول مجتمعياً، مثل التعليم والصحة والعمل الإداري دون أن نغفل القبول بعملها في المجالات المتاحة كلها، لكن داخل لبنان.

الهجرة درست في الماضي باعتبارها «هجرة ذكور»، ولم تولِ الإهتمام بأنها باتت تشمل الرجال والنساء معاً، بينما تمثل النساء أكثر من نصف المهاجرين الدوليين في العالم، حيث يصل عدد المهاجرات إلى 95 مليون مهاجرة يعانون من تحديات ومخاطر تواجههم لجهة السفر إلى بلاد جديدة.

أما على المستوى العربي، فالهجرة تأخذ الطابع الذكوري الذي يغلّف المجتمعات العربية، والذي ينعكس على تهميش قضايا المرأة، ومنها هجرتها إلى الخارج، فيما تم التطرق إلى قضايا متفرقة ومنها ظاهرة «الإتجار بالنساء» عبر الدول، والتي لا تختصر الأشكال الأخرى لهجرة النساء».

تضيف: «إن هجرة المرأة اللبنانية للعمل في الخارج ظاهرة حديثة جداً. وبيّنت حالات المهاجرات أنهن جميعهن حائزات على شهادة جامعية، ومعظم الاختصاصات كانت في مجالات الخدمات المالية والفندقية وإدارة الأعمال والمصارف، بينما معظم المهن في قسم المبيعات في قطاع العقارات.

وما سعي هؤلاء العازبات للإنخراط في سوق العمل، إلا بهدف الاستقلال المادي واكتساب خبرة مهنية. وساعدت التطوّرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها لبنان نتيجة تعميق التحاقه بالتقسيم الدولي الرأسمالي، للعمل على انتشار عمل النساء غير المنزلي، لكن المعاناة كانت تكمن في صعوبة الإندماج الاجتماعي في البلد المضيف».