وأضافت في بيان أنه "بناءً عليه، فان الشركات المستوردة للنفط والغاز ستسلم ابتداءاً من يوم الاثنين المقبل المشتقات النفطية (بنزين، ديزل، غاز سائل) الى زبائنها ويتم الدفع بالليرة اللبنانية".

وأكدت أن الشركات المستورد ستبقي على هذا الترتيب الى حين نفاذ كامل المخزون والبضاعة المنوّه عنهم أعلاه وطالما ان المصارف تحول لها يومياً كامل الليرات اللبنانية الى الدولار الأميركي بسعر القطع المحدد من قبل مصرف لبنان.

وتابعت: "أما بالنسبة للاستيرادات اللاحقة التي سوف تتم وفق الآلية التي وضعها مصرف لبنان في قراره الوسيط، فان الشركات المستوردة سوف تنسق مع وزارة الطاقة ورئاسة مجلس الوزراء على كيفية تطبيقها".

وشكرت الشركات المستوردة رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري وحاكم مصرف لبنان ووزيري الطاقة والاقتصاد على الانتباه الذي منحوه لهذا القطاع الحيوي بما فيه مصلحة المستهلك وجميع المعنيين من موزعين وأصحاب محطات وشركات نقل وعائلاتهم.

من جهة أخرى، تهدد الأفران التي تزود لبنان بالخبز، بالإضراب، إذ اعتبر نقيب أصحاب الأفران كاظم إبراهيم أن القرار بالتوقف عن العمل ينتظر نتائج المداولات بين المطاحن والمصرف المركزي. وأكد إبراهيم في حديث إذاعي أنّ نقابة الأفران ستجتمع الاثنين لتحديد موعد التئام الجمعية العمومية. ورأى أنّ الوضع قد يصل إلى طريق مسدودة، إذ إن القوانين التي وضعتها الدولة «غير قابلة للتطبيق».

أما نقابة الصرافين، فأعلنت تعليق الإضراب الذي كان مقرراً الاثنين بعدما تلقت اتصالاً من المدير العام لرئاسة الجمهورية لعقد اجتماع بين النقابة والرئيس ميشال عون. وقال نقيب الصرافين إلياس سرور لـ«الشرق الأوسط» إن الإضراب ألغي إلى حين اللقاء بالرئيس عون يوم الثلاثاء «لأن مصلحة البلد تهمنا»، لافتاً إلى أنه في ضوء اللقاء «ستتحدد الخطوات المقبلة».

وأوضح سرور أن الصرافين يعملون في سوق حرة، يحددها العرض والطلب، وهم خاضعون رقابياً للجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، مشيراً إلى أن هدف تحركهم هو «أن نعود رقابياً إلى وصاية مصرف لبنان الذي يقوم بفرض عقوبات علينا في حال مخالفة القانون تصل إلى حد الإغلاق، ولا نكون خاضعين لرقابة جهاز أمني».

وقال: «الأزمة تتحمل مسؤوليتها المصارف، ولسنا من يتحمل المسؤولية. نحن مجرد نتيجة للأزمة ولسنا سبباً لها». وقال إنهم يطالبون بتحييدهم عن الموضوع، وبفك أيدي الأجهزة الأمنية عنهم، مشدداً على «أننا لا قدرة لنا بالتلاعب بالدولار ولسنا مسببين للأزمة ولا علاقة لنا بها».

وأعلنت النقابة تراجعها عن الإضراب يوم الاثنين، مؤكدة رفضها وشجبها الاستدعاءات و«الإجراءات العشوائية بحق الصرافين واعتبارهم مكسر عصا فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية ولما يجري من تخبط في سوق القطع».