قال الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد بعد انتهاء جلسة لجنة الادارة والعدل، في مجلس النواب: "إن قانون استقلالية القضاء وشفافيته اصبح موضوع رأي عام لبناني، ومنذ حوالي السنة وشهرين وقعنا مع مجموعة نواب، قانونا حول استقلالية القضاء العدلي وشفافيته، وعناوين اقتراح القانون الرئيسية تصف اوضاع القضاء الحالية ومشاكله الاساسية ومن ابرزها تدخل القوى السياسية في التعيينات وغيرها".
أضاف: "يعزز مشروع القانون الذي وقعنا عليه، استقلالية مجلس القضاء الاعلى ان من حيث تشكيله او عمله او تعيين القضاة او تطوره المهني. وسيكون عدد القضاة في المجلس 20 قاضيا ينتخبون دون تدخل الحكومة، وفي اقتراح القانون ضمانات شخصية للقاضي تعزز حرية عمله وعدم وجود ضغوطات، وحق الترشح في المراكز الشاغرة، والمساواة بين القضاة دون تمييز، وحق القضاة في انشاء الجمعيات، كما يستطيعون ان يعترضوا ويعبروا عن رأيهم في ما يخص مهنة القاضي تحديدا".
وأشار الى أنه "بالنسبة الى النيابات العامة كونها تخضع لأوامر من عدة سلطات سياسية ومنها وزارة العدل، فيجب ان تكون الاوامر الموجهة للقضاة فيها خطية ومبررة وتوضع في ملف الدعوة"، لافتا الى أن "تفعيل عمل القضاة يتم من خلال الاشراف على مباريات سنوية للدخول الى معهد الدروس القضائية، وتقييم لعمل المحاكم والقضاة بشكل دوري، وتوزيع القضاة بين المناطق".
وعن هيئة التفتيش القضائي، قال: "الرئيس تختاره الحكومة من اصل 3 اسماء وبقية الاعضاء يعينهم مجلس القضاء الاعلى. واستقلالية هيئة التفتيش القضائي تضمن محاكمة عادلة للقضاة وحقوق المتقاضين".
أضاف: "هذه العناوين الاساسية لاقتراح القانون الموقع، وقد وصل ال لجنة الادارة والعدل، وما حصل اليوم هو نقاش عام في مواده. وقد اكد رئيس اللجنة اهمية وضرورة دعوة جهات اختصاص الجمعيات ومنهم المفكرة القانونية، ونقابة المحامين، ونادي قضاة لبنان، وآخرين".
وتابع: "اقتراح القانون هذا هو محل اهتمام كل الناس، ومطلب لكل المنتفضين في الساحات وللناس خارج الساحات. ونحن نأمل اقراره بالسرعة المطلوبة في اللجنة والهيئة العامة، وإصداره قريبا كقانون والمباشرة بتطبيقه".
وقال: "إن النقاشات في اللجنة أظهرت ان هناك آراء تختلف مع رأينا بإقراه، وتقول بإدخال بعض التعديلات على المرسوم الاشتراعي المعمول به حاليا 150/83 وعدم ضرورة اقرار قانون جديد. وجهة نظرنا مخالفة لهذا الرأي، ونشير الى أن القانون المعمول به حاليا عمره 36 سنة واتضح أن فيه ثغرات أدت الى رهن القضاء للنفوذ السياسي، فلم يتمكن من ملاحقة الفساد، وهناك ضرورة ملحة لإقرار قانون يضمن بشكل كامل استقلالية القضاء".
أضاف: "إن إقرار القانون يشكل خطوة مهمة في طريق بناء السلطة القضائية المستقلة والنزيهة، ولا بد ان تليها خطوات مكملة للوصول الى الهدف، ولا مجال لمحاربة الفساد واستعادة المال المنهوب واستعادة حقوق الناس وحقوق الدولة من مغتصبي املاكها، واجراء انتخابات نزيهة، دون وجود سلطة قضائية مستقلة وقضاة يتحلون بالنزاهة والكفاءة".
ودعا الى "رفع الصوت والتحرك من اجل فرض اقرار القانون بسرعة وحتى لا يوضع مرة اخرى في أدراج النسيان".