وأوضح افيوني، في حديث تلفزيوني أن "ما نعاني منه اليوم أزمة من شقين: الازمة المالية والازمة الاقتصادية، وهما مرتبطان ببعضهما البعض. الازمة المالية هي أزمة عجز في ميزانية الدولة، وأزمة عجز في الميزان التجاري، ولذلك علينا القيام بإصلاحات ضرورية تمكننا من تأمين التمويل وخفض العجز والاولوية هي معالجة عجز الكهرباءالذي يشكل ثلث العجز".

وأضاف:"الشق الثاني من الأزمة هو أننا نعاني من وضع إقتصادي صعب، ومن جمود اقتصادي ومن بطالة مرتفعة. من أسباب الجمود العجز وارتفاع الفوائد لكن المشكلة الاقتصادية لها كذلك جوانب بنيوية، لذلك علينا العمل على هذين المسارين، والاجراءات التي إقترحناها في الورقة الاقتصادية بعضها تصحيح مالي ولها مفعول في المدى القصير، وتأثير سريع لمعالجة الأزمة المالية... وبعضها إجراءات جذرية وبنيوية لإصلاح النموذج الاقتصادي اللبناني ككل، والدخول في إقتصاد عصري".

واعتبر أننا "اليوم ندفع ثمن نموذج إقتصادي غير صحي، ولا يمكن الاستمرار فيه، في صلب مشكلتنا المالية والاقتصادية الميزان التجاري. والسبب أننا دولة تستورد أكثر مما تصدر بكثير، ولدينا سنويا عجز في الميزان التجاري قدره حوالي 17 مليار دولار. ولم نعد نتمكن من سده بفضل التحويلات، ما يؤدي الى عجز في ميزان المدفوعات، وهذا الخلل في النموذج الاقتصادي لا يمكن ان يستمر".