وذكر الموقع إنّ حقول الغاز التي اكتُشفت في شرق المتوسط خلال السنوات الماضية، على غرار حقل ليفياثان الذي اكتُشف عام 2010 وحقل غاز ظهر المصري الذي اكتُشف في 2015، جعلت لبنان يتطلع إلى أن يصبح لاعبا مهما جديدا في معادلة خط الأنابيب الذي يربط شرق المتوسط بأوروبا، لكن تلك الآمال تصطدم بواقع عدم العثور على اكتشافات مهمة إلى الآن، وانخفاض أسعار الغاز المسال، والتعقيدات الكبيرة في المنطقة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد منحت حق التنقيب عن الغاز في مياهها الإقليمية إلى تحالف شركات أوروبية يتكون من توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتيك الروسية في 2018، لكن النتائج إلى حد الآن جاءت دون المأمول.

ولاحظ الكاتب إلى أنّ شركة إكسون موبيل كبحت الآمال المتعلقة بإحراز تقدم في منطقة شرق المتوسط خلال عام 2020 وذلك بتأجيل اكتشاف بئرين، وبعدها بأسابيع أعلن اتحاد توتال-إيني-نوفاتك بأن بئر بيبلوس-1 (البلوك رقم 4)، وهي أول بئر أُعلن عن اكتشافها في المياه اللبنانية، اتضح أنها لا تحتوي احتياطات مهمة من الغاز.

وذكر الكاتب أنه بالتزامن مع أعمال الحفر في عدد من الحقول، كانت وزارة الطاقة اللبنانية قد منحت في العام الماضي مزيدا من التراخيص للتنقيب في مياهها الإقليمية، ومنها بعض المناطق التي تم التنقيب فيها سابقا دون أي نتيجة.

وحسب التقديرات الأولية لوزارة الطاقة اللبنانية، تحتوي المنطقة على حوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و660 مليون برميل من النفط، لكن عمليات التنقيب ما زالت لم تكشف عن احتياطات كبيرة.

ولاحظ الكاتب إلى أن الآمال التي يعقدها لبنان على عمليات التنقيب عن الغاز قد تصطدم بعراقيل كثيرة، منها انخفاض أسعار الغاز المسال المصدر إلى أوروبا حاليا، وارتفاع تكاليف التنقيب في الحقول البعيدة نسبيا عن الشواطئ اللبنانية، إضافة إلى المساعي الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لمنع تصدير غاز شرق البحر الأبيض المتوسط في أوروبا، خاصة من قبرص.

ونوّه الكاتب إلى أنه في الوقت الذي تتعثر فيه خطط لبنان لاكتشاف الغاز في المياه الإقليمية، تبرز تركيا باعتبارها الدولة الأكثر حماسا وعزما على التنقيب في شرق المتوسط. وتعمل السفن التركية على استكشاف الغاز في المياه القبرصية وتمضي قدما في تنفيذ خططها رغم معارضة الاتحاد الأوروبي.