طرابلس- روعة الرفاعي:
لم يكن توقيف مسؤول تنظيم جند الله الشيخ كنعان ناجي (66 سنة) على يد قوة مشتركة من الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش اللبناني فجر أمس الأول من منزله في منطقة أبي سمراء، ليمر بسلام بالرغم من العملية المنظمة والتي تمت من دون أي خلل أمني يذكر، حيث تم توقيفه عند الساعة السادسة صباحاً ولم ينتشر الخبر الا بعد ساعات حتى ان المرافقين والحرس لم يعلموا بالخبر.
توقيف الشيخ ناجي جاء بناء على مذكرة احضار صادرة عن القاضي مارسيل باسيل بهدف الاستماع لشهادته في قضية الارهابي عبد الرحمن مبسوط، في حين بدأت الاتصالات على أعلى المستويات السياسية في المدينة من أجل معالجة الأمر.
ولدت عملية التوقيف الكثير من التساؤلات سيما وأن المذكرة صادرة منذ فترة، فلماذا اليوم؟؟؟ من المعلوم ان الشيخ كنعان ناجي عاد في العام 2003 وبناء على تسوية مع السوريين عاد الى طرابلس وأعاد فتح مكاتبه الا انه لم يمارس أي عمل سياسي أو عسكري، وبعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري والتحريض السياسي والمذهبي الذي بلغ أشده تحرك ناجي رافضاً أحداث 7 ايار من العام 2008، بيد انه حرص على عدم اغراق طرابلس بالصراع المذهبي حيث كان من أنصار المصالحة بين منطقتي التبانة وجبل محسن والذين تربطهما علاقة تاريخية وكان من أبرز المطالبين بتنفيذ الخطة الأمنية.
قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل استجوب الشيخ ناجي في ادعاء النيابة العامة العسكرية عليه وعلى آخرين بجرم التدخل في جريمة طرابلس التي وقعت عشية عيد الفطر واستشهد خلالها أربعة عسكريين وأصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف مؤقتة وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء.
وعقد اجتماع طارئ في مقر دار الفتوى بطرابلس للبحث في قضية توقيف الشيخ ناجي، حضره مفتي طرابلس والشمال الدكتور الشيخ مالك الشعار، النائب محمد كبارة، أحمد الصفدي ممثلا الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، النائب السابق خالد ضاهر، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق وأعضاء في المجلس البلدي، امين الفتوى الشيخ محمد إمام، منسق عام تيار المستقبل في طرابلس ناصر عدرة، رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ رائد حليحل، والرئيس السابق للهيئة الشيخ سالم الرافعي، الأمين العام لـ«حركة التوحيد الإسلامي» الشيخ بلال سعيد شعبان وحشد من رجال الدين وأنصار الشيخ كنعان ناجي ومحاميه حسين موسى.
الشيخ كنعان ناجي
المفتي الشعار
وعقب الإجتماع أدلى المفتي الشعار بتصريح قال فيه: إلتقيت بهذا الجمع من الإخوان الأكارم الذين اطلعوني على حادثة ابي سمراء التي إستيقظت على وقائعها صباح اليوم والتي شغلت المدينة بكل فعالياتها السياسية والدينية والمدنية والإجتماعية، ورغب إلي بعض إخواني أن تستوعب دار الفتوى هذا اللقاء وهذا من حقكم وهو من واجبنا، فالحدث ليس إعتياديا وربما الكثير كان على علم بشيء من الخيوط التي حدثت قبل الآن وأنا واحد من هؤلاء الذين تحدثت مع نخبة من إخواني للتفكير في معالجة الحدث قبل وقوعه.
أضاف: حدثت خطوات هامة وجيدة وتحققت إتصالات متعددة بجهات متعددة وأنا واحد من المتفائلين ان القضية ليست معقدة فضلا عن أنها ليس لها علاقة البتة بما حدث ليلة عيد الفطر المبارك، طبعا لم أفاجأ بهذا، أنا أعرف الشيخ كنعان من الستينات وليس من الآن والسبعينات وأعلم دوره وأعرف عقله، الذي حدث ستتم معالجته بإذن الله بالطرق القانونية الهادئة والهادفة وأنا تمنيت على الأخ الكريم معالي الوزير كبارة الحضور الذي إعتاد على تحمل قضايا ابناء بلده وأن يشد الرحال إلى بيروت وإلى الجهات المعنية وربما صحبته في بعضها.
أضاف: «نحن قوم تربينا على الإسلام ونعرف المناقبية ونعرف الطرق القانونية والوسائل التي ينبغي ان نسلكها حتى نحقق مرادنا، وفقنا الله تعالى مرارا لإنقاذ بعض من إخواننا الذين اوقفوا وللأسف دون مبرر، ربما الموضوع اخذ وقتا، لكن لله الحمد جنبناهم كل ما له علاقة بأي جرح او إمتهان، نحن وإياكم اخواني نحمل قضية هامة لرجل عزيز علينا وأخ فينا، آمل ان نوفق بخطوات مباركة وآمل ان تكون سريعة جدا بمعية معالي الوزير كبارة بعد معية الله تعالى.»
وتابع: «آمل ان لا نخرج عن الإنتظام العام أبدا، فالذي يعتقد ان القضية تنتهي بخطاب او فقط بإتصال هاتفي، فلا اعتقد ان الموضوع سهل إلى هذه الدرجة.أنا لا اريد ان افصل ماذا فعلت اليوم ولكن انا إتصلت بمفوض الحكومة، عندما كنا مع النائب كبارة عند الشيخ سعد الحريري وكان موجودا هناك القاضي الذي ينظر في هكذا قضايا وابلغني حينها انه لم يصله اي ملف بهذا الشأن حتى الآن وقلت له ان فلانا هو محط ثقتي الكاملة ومعرفتي وانا اعرفه منذ خمسين سنة، وتم الإتصال بأكثر من وزير، وهذا الكلام اقوله لكم حتى لا تستعجلوا الأمور ولا تندفعوا إلى درجة اكثر من الممكن، انا لا اعتقد ان الموضوع معقد كما قلت سنتحدث مع المحامي في بعض الخطوات التي طلبت منا وبإذن الله نهنئكم جميعا بعودته وانتم تهنؤوننا بعودته إلينا بإذن الله، فكونوا على إطمئنان بأن القضية ليست متروكة والإتصالات الكاملة مع القضاة الذين سينظرون في هذا الأمر ثلاثة قضاة وقد تحدثنا معهم وبعضهم لم تكن لدينا معرفة بيني وبينهم وما نقوم به هو امر طبيعي مع إبن بلدي وإنتصارا للحق ولكن الرفق مطلوب وحسن إختيار العبارة مطلوب واعتقد ان الظلم لن يقع عليه بإذن الله.
حليحل
وتحدث الشيخ رائد حليحل فقال: «ان الهدف الواحد والمعلن من هذا اللقاء المسارعة بالإفراج عن أخينا فضيلة الشيخ كنعان ناجي، والحقيقة انه لا بد ان تكون الصورة واضحة لأنه قد يكون الأمر خافيا على البعض وللأسف يقع الآن في ضوء ما يتسرب في بعض وسائل الإعلام معلومات ليست صحيحة ولا نبيلة ولا جيدة ولا تخدم هذه القضية لا شخص الشيخ كنعان ولا تخدم حقيقة الواقع.
كبارة
وقال كبارة: «إن الكلام الذي قاله المفتي الشعار شامل وكامل ومعبر والشيخ رائد تحدث أيضا بكلام معبر وقد عودنا سماحة المفتي في الأمور الصعبة عندما يقع اي ظلم على اي شخص يلجأ إليه وهناك سوابق كثيرة تشبه حادثة الشيخ كنعان وقد إلتقينا مع سماحة المفتي وتابعنا الموضوع في بيروت وهو يتطلب متابعة أيضا وقبل أن آتي إلى هنا إلتقيت مع المحامي الذي كان في بيروت يتابع قضية الشيخ كنعان والذي حضر جلسة الإستجواب التي تمت اليوم وبالتأكيد هذا الموضوع سنتابعه مع سماحة المفتي وكل المعنيين ومع المحامي مباشرة وبإذن الله الحق يأخذ مجراه وأكيد لا أحد يقبل بالظلم، والأمر الذي نتمناه جميعا وبرعاية هذا البيت الكريم إن شاء الله نتوصل أن يكون الشيخ كنعان بيننا بعقله وفهمه ومزاياه وكلنا يعرف احاديث الشيخ كنعان ولياقته ومحبته للبلد ولطرابلس ونتمنى ان نراه قريبا.
موسى
وقال المحامي حسين موسى: «المحكمة العسكرية تخلي سبيل الموقوفين وتستأنف هذه الإخلاءات النيابة العامة العسكرية وتفسخ هذه القرارات في محكمة التمييز العسكري، فلا بد من معالجة لهذه الملفات، فالشيخ ناجي أوقف بطريقة لا تليق بالمشايخ.. لكنه انه أوقف فلا بد من معالجة الأمور في اسرع وقت ممكن، عليه حوالي 4 ملفات منها احكام غيابية ومنها مذكرات توقيف، واليوم (أمس) حصل استجواب الشيخ كنعان عند قاضي التحقيق العسكري وغدا سيستكمل الاستجواب، وليس صحيحا ما أشيع في الإعلام انه تم تسطير مذكرة توقيف للشيخ إنما أرجئت الجلسة لمتابعة الإستجواب وليس هناك مذكرة توقيف وللقاضي مهلة 48 ساعة بأن يحتفظ بمن يريد متابعة التحقيق معه وتمدد مهلة إضافية مماثلة إذا ما إستدعى ذلك وليصار بعدها إما إصدار مذكرة توقيف او ترك الموقوف او إخلاء سبيله».