فيما تنشغل الاوساط السياسية والشعبية في تفسير القرار المتراجع عنه للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بتجميد اصول المصارف ومتابعة تداعياته المحلية والخارجية تبدو الانظار مشدودة الى ما ستفضي اليه الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء في بعبدا اليوم والقرار الذي سيتخذه لبنان من الاستحقاق المالي المرتقب (اليوروبوند) في التاسع من الجاري والتي يسبقها اجتماع يرئسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويحضره رئيسا المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب وكل من: وزيرة الدفاع زينة عكر بصفتها نائبة رئيس الحكومة، وزير المال غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وزراء المال السابقون، رئيس جمعية المصارف سليم صفير اضافة الى خبراء في القطاعين المالي والمصرفي والذي سوف يتخذ خلاله القرار اللبناني من دفع الاستحقاق ام الرفض والذي سينقله رئيسا الجمهورية والحكومة الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشته وتبنيه.
وتقول اوساط عليمة في هذا الاطار ان القرار الذي سيتخذ في مجلس الوزراء يقضي بعدم دفع الاستحقاق كما بات معروفا مع التوجه الى اعادة هيكلة الدين العام للدولة، وان الرئيس دياب هو من سيعلن عنه في مؤتمر صحافي يعقده في القصر الجمهوري عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وقد حدّد موعده في السادسة والنصف مساء.