أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري بعد اجتماع بعبدا الاقتصادي الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وعدم ترتيب اي اعباء اضافية في موازنة 2020، مؤكدا العمل على تقليص حجم الدين العام من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن مناقضات شفاف.
كما أكد الحريري العمل على تخفيض عجز الكهرباء واجراء مناقصة عالمية لشراء محروقات لمؤسسة كهرباء لبنان وتأمين الغاز محل الفيول، مشيرا الى الاتفاق على منع التوظيف في القطاع العام والتقاعد المبكر واصلاح انظمة التقاعد.
وقال الحريري: "من يعتقد ان الوضع الاقتصادي بخير مخطئ فالوضع صعب وعلينا كحكومة القيام باجراءات سريعة كتسريع العمل على سيدر وتخفيض الانفاق".
وردا على أسئلة الصحافيين قال: "رئيس الجمهورية حر بأن يدعو لاي اجتماع لتوحيد الآراء، واجماع على خطة انقاذية لا يضر".
الحريري سئل عن رئيس الكتائب سامي الجميّل فقال: "سامي الجميّل مثل المعارضة على الطاولة وتلا كلمته واعطانا عددًا من الأفكار والنصائح القيّمة التي من الممكن ان نأخذ بها من اجل الإصلاح وقد شكرته عليها".
أضاف الحريري: "لقد طُرحت الكثير من الاوراق وأمور تمّ شبه توافق عليها وامور تحتاج الى نقاش في لجنة سأترأسها"، مشيرا الى أننا سنشكّل غرفة عمليات لمتابعة موضوع المعابر غير الشرعية والانتهاء منها خلال شهر.
وضرب الحريري مثالا عن اليونا قائلا:" لقد فرضوا ضرائب في اليونان عندما تدهور الوضع الاقتصادي لذلك اذا اتخذنا اجراءات فلكي ننقذ البلد".
وأكد أننا سنكون صريحين مع المواطن ونتخذ اجراءات نكون قادرين على تحمّلها من دون ما "نكتّر" عليه.
وعما حصل مؤخرا في الضاحية قال الحريري: "عندي قناعة أن ما فعلته إسرائيل هو خرق للخطوط الحمراء وواجب رئيس الحكومة منع أي حرب".
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أكد ألا اجراءات تمسّ بالرواتب او التقاعد ولا ضريبة على البنزين ولا ضريبة على القيمة المضافة.
بدوره، أكد رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي أننا "أدركنا صعوبة الاوضاع ولا بد من النظر الى النصف الملآن من الكوب".
وقال ميقاتي بعد انتهاء الاجتماع المالي والاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا: "هناك تحفظ على بعض البنود لكن طلبنا من رئيس الحكومة سعد الحريري طرح الامر على مجلس الوزراء لتحويلها الى افعال".
أضاف:" تم تكليف الحريري بتحويل الاقتراحات التي وردت في الاجتماع الاقتصادي من اقوال الى افعال وانشاء هيئة طوارئ يدعوها الرئيس حينما يشاء".