بيروت - لبنان 2020/08/06 م الموافق 1441/12/16 هـ

الحسيني: ما يُنفذ «الاتفاق الثلاثي» وليس «الطائف»

حجم الخط

رأى الرئيس حسين الحسيني «إن ما نفذ حتى اليوم ليس اتفاق الطائف بل ما عرف بـ«الاتفاق الثلاثي» الذي أقر في دمشق برعاية نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام، وحضور الأطراف الذين شاركوا في الحرب اللبنانية».

أضاف: «محاضر اتفاق الطائف لا يتم نشرها إلا في حالتين، الأولى: وهي عندما يعود لبنان إلى حالته الطبيعية، والثانية: في حال قرر النواب الذين حضروا اللقاءات النيابية، نشرها». 

استقبل الرئيس الحسيني امس رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر، والأمين العام للرابطة جورج حاج، وأمين صندوقها عبده جرجس على مدى ساعة ونصف ساعة في منزله.

أبي نصر

في مستهل اللقاء تمنى أبي نصر على الرئيس الحسيني تزويد الرابطة المارونية بمحاضر اتفاق الطائف «اذا أمكن» وقال: «سبق أن طلبنا ذلك في 5/10/2006 وفي 3/10/2019 من رئيس مجلس النواب الحالي فأحالنا إليكم للمرة الثانية». 

ورد الرئيس الحسيني على ما أثاره أبي نصر وأعضاء الوفد، فقال: «قرر المجتمعون الاحتفاظ بسرية المحاضر وعدم نشرها إلا في حالتين، الأولى: أن يعود لبنان إلى حالته الطبيعية، والثانية، في حال أن النواب الذين حضروا اللقاءات النيابية يطلبون نشر المحاضر».

اضاف: «لا أحبذ نشر محاضر وثيقة الوفاق الوطني قبل تطبيقها بكامل مندرجاتها وتفاصيلها، فلا مصلحة وطنية من نشرها الآن، في ظل الممانعة في تطبيق الطائف، وبالرغم من المحاولات العديدة لاستصدار القوانين التطبيقية لأحكام الدستور من مثل قانون السلطة القضائية المستقلة، نظام المجلس الأعلى للدفاع، قانون الانتخابات النيابية وفقا لأحكام الدستور، ووضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء بقانون».

وقال: «كان للبطريرك صفير وللفاتيكان دور وإسهام في إقرار الطائف الذي تم بضمانة خادم الحرمين الشريفين وملك المغرب وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة».

وأضاف: «إن الطائف كرّس نهائية لبنان وعروبته وهويته وانتمائه والعيش المشترك، وأن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وأن لبنان وطن سيد، حر، مستقل، نهائي لجميع أبنائه، موحد أرضا وشعبا ومؤسسات، عربي الهوية والانتماء، نظام الحكم فيه ديموقراطي برلماني، يكرس الإنماء المتوازن بين كل المناطق والمساواة بين كل اللبنانيين في الحقوق والواجبات، والقبول بإلغاء الطائفية السياسية كهدف وطني أساسي. ومعظم هذه العناوين لم تسلك طريقها إلى التنفيذ وسط تمنع حكومات ما بعد الطائف في الالتزام بالاتفاق، لا بل إمعانها في ضرب مرتكزاته الميثاقية، وأبرز ما اقترفته في هذا المجال هو مرسوم التجنيس في العام 1994 المخالف للقانون والدستور وميثاق العيش المشترك ومنح الجنسية اللبنانية لعشرات الآلاف من غير مستحقيها».


أخبار ذات صلة

وزير الداخلية: سأستقيل إن لم تسم لجنة التحقيق بالانفجار 3 [...]
وزير الداخلية محمد فهمي: وزارة الداخلية الحالية أو السابقة لم [...]
الرئيس الفرنسي يلتقي في قصر الصنوبر رؤساء الكتل في المجلس [...]