عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، التربية والتعليم العالي، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة قبل ظهر أمس في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم وعدد كبير من النواب وممثلين للادارات المختصة.
اثر الجلسة، قال الفرزلي: «خصص اجتماع اللجان المشتركة اليوم للبحث في اقتراحات قوانين قدمها النواب وخصوصا ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت وألحق اضرارا وخلف كارثة في عاصمتنا وادى الى ما ادى اليه. انصرف النواب لاعداد اقتراج قانون معجل لتجميد بيع العقارات المبنية الواقعة على المناطق المتضررة، الى جانب قوانين عدة تتعلق بمسائل متعددة هي من تداعيات هذا الانفجار والاضرار التي لحقت بالمواطنين قدمه النواب: نقولا صحناوي ورفاقه: انطوان بانو، ادكار طرابلسي، حكمت ديب، سيزار ابي خليل، والكسندر ماطوسيان وغيرهم، واقتراح قانون حماية المناطق المتضررة ايضا بالانفجار قدمه النواب: عماد واكيم، جورج عقيص، وفادي سعد وغيرهم من النواب يتعلق بنقاط تتصل بالنتائج والتداعيات التي تترتب على هذا الموضوع نتيجة البحث والنقاش المستفيض بعدما كان دولة رئيس مجلس النواب اتخذ قرارا بتحويل كل القضايا المتعلقة بانفجار بيروت وتداعياته، فورا ومباشرة ومن دون المرور باللجان لكسب الوقت، على اللجان المشتركة كي تدرسها دراسة معمقة بحيث عندما تذهب الى الهيئة العامة تكون قد اختمرت نقاشا وبحثا وجاهزة للمصادقة عليها واقرارها سريعا. كان الاتفاق على دمج اقتراحات القوانين ببعضها البعض. وألفت لهذه الغاية لجنة من النواب: جورج عقيص رئيسا، نقولا صحناوي، نزيه نجم، امين شري، نقولا نحاس، فيصل الصايغ، وغازي زعيتر، للبحث في إعداد اقتراح قانون موحد يضم كل النقاط ومشاريع القوانين التي تقدم بها النواب لكي يصار الى اقرارها في اللجان المشتركة بعدما ناقشها بصيغتها الاخيرة النواب اعضاء اللجان المشتركة».
وختم: «اتفق مع رئيس مجلس النواب على اعادة تحريك قانون الانتخاب وقوانين اللامركزية الادارية، ودولة الرئيس سيقرر كيف سيرسلها وأي لجنة ستبتها. اما قانون الانتخاب الذي هو في يد اللجان المشتركة فسيصار الى تحريكه وتعيين الوقت المناسب لاستئناف البحث فيه، كما كان قد سبق للجان المشتركة ان ناقشته».
وحول مصير الحكومة، قال: «هناك محاولات جدية جدا لتسهيل مهمة استيلاد حكومة قدر الامكان، مع الاخذ في الاعتبار الواقع اللبناني بكل خصوصياته وتعقيداته».وعن موقفه من اصرار الثنائي الشيعي على وزارة المال وموضوع الدولة المدنية، قال: «الخلط بين المطالبة بالدولة المدنية والمطالبة اليوم بموقع ارثوذكسي او شيعي او ماروني لا تناقض فيه، لأنه من الان وحتى اقرار الدولة المدنية أنت تعيش في ظل نظام طوائفي، والمادة 95 من الدستور تقول «تمثل الطوائف بصورة عادلة». «تمثل الطوائف» هذا نص دستوري، من الآن وحتى اقرار النص الدستوري الذي يتعلق بالغاء كلمة طوائف والتركيز على منطق الدولة المدنية الذي سنعمل من أجله. واؤكد واكرر وسترون اننا سنكون رأس حرية هذا المشروع. ومن الان وحتى تاريخه لا نستطيع ان نتصرف على قاعدة «شيء آت» وهو لم يأت بعد».