تكثفت اللقاءات السياسية والمشاورات في الساعات الأخيرة، وبات التداول باسم سمير الخطيب مرشحاً لرئاسة الحكومة، يوحي باتفاق مبدئي عليه خصوصاً أنه التقى اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا وكان التقى أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. فهل يصح ذلك دستورياً في ظل انتظار الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة وحديث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مخالفة دستورية من الأساس؟
الخبير الدستوري د. أنطوان صفير
الخبير الدستوري د. أنطوان صفير قال لـ"اللواء": إن الدستور اللبناني أوضح في النصوص المتعلقة بتكليف رئيس الحكومة المكلف وقيام الرئيس المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وبالتالي إن كل عمل يخرج عن هذا السياق يعتبر في سبيل المشاورات السياسية وليس الاستشارات الملزمة التي تحدث عنها الدستور بشكل واضح والتي تجري امام رئيس الجمهورية من قبل أعضاء المجلس النيابي والتي على إثرها يقوم رئيس الجمهورية بتكليف شخصية معينة لتشكيل الحكومة.
وأوضح صفير أن الموضوع هنا يأتي في سياق المشاورات وليس له اي موجبات او إلزامات دستورية، لأن الموضوع الدستوري واضح والأصول الدستورية واضحة، تبدأ بالتكليف وتنتهي إما بالإعتذار أو التأليف، وكل ما عدا ذلك يعتبر في سياق الكلام السياسي الذي لا نتائج قانونية عليه.