سياسة

تنشر «اللواء» في ما يأتي، ملخصاً للتقرير الذي اعده وزير المال علي حسن خليل، كمقدمة لمشروع موازنة العام 2019 الذي وزّع أمس على الوزراء على هامش جلسة مجلس الوزراء.

ويعرض هذا التقرير الإيرادات والنفقات الملحوظة في مشروع الموازنة والموازنات الملحقة، مقارنة بتلك العائدة لقانون موازنة العام 2019. ويبلغ مجموع النفاقات 23617.8 مليار ليرة، في مقابل 18265،6 لمجموع الإيرادات، بنسبة عجز 5،95 في المائة بالنسبة إلى الناتج المحلي.

ويتوقع التقرير ان يعاود الاقتصاد اللبناني نشاطه تدريجياً على المدى المتوسط، مع توقع نسبة نمو تصل إلى 1،2 في المئة لعام 2019 وارتفاعها بحدود 2،41 في المائة عام 2021.

«شهدت منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والداخل اللبناني بشكل خاص، تقلبات وخضات على جميع الصعد انعكست سلباً على المؤشرات الاقتصادية والمالية كما وعلى الوضع الاجتماعي، بحيث أصبح لبنان امام ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وصارمة للتمكن من تحقيق الاستقرار أولاً. وتأمين انطلاق العجلة تالياً.

فمع تراكم هذه العوامل الداخلية والخارجية الضاغطة على الاقتصاد اللبناني. شهد القطاع الحقيقي وتالياً المالية العامة تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي هذا السياق، نستعرض سريعاً أبرز ما لحق بالقطاع الاقتصادي والمالي من تغيرات كالتالي:

مليار ليرة20152016201720182019

الناتج المحلي7533677243804918562789935

نسبة النمو0.4٪1.6٪0.6٪0.94٪1.21٪

التضخم-3.7٪-0.8٪4.5٪6.1٪1.75٪

فعلى الصعيد الداخلي، ساهم الجمود السياسي في تأخر تطبيق الإصلاحات التي التزم بها لبنان ضمن مؤتمر «سيدر» والتي تشكّل شرطاً اساسياً للسير بسلسلة القروض لتمويل عدد كبير من المشاريع التنموية على مختلف الأراضي اللبنانية، لا بل شهدت المالية العامة سياسة توسعية مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام ومع المزيد من التوظيف، ما شكل عيناً على الوضع المالي لا يُمكن للإجراءات الضريبية المستحدثة وحدها أن تغطيه.

اما على الصعيد الخارجي، فقد شكل تراجع أسعار النفط العالمية ابتداء من أواخر العام 2014 وما نتج عنه من تردي في الأوضاع الاقتصادية لدول الخليج، سبباً اساسياً وراء تراجع التحويلات الخارجية، ما اثر سلباً على نسبة نمو الودائع في القطاع المصرفي وعلى التدفقات المالية عموماً، وكذلك على حركة السوق العقاري على سبيل المثال.

مليار ليرة2015201620172018

إجمالي الودائع 

في المصارف التجارية238379254429265539276690

 نسبة الزيادة السنوية1.2٪6.1٪4.4٪4.1٪

ودائع غير المقيمين578906.6636427667831

إضافة إلى ذلك، استمر التأثير السلبي للأزمة السورية من خلال تراجع الصادرات إلى دول الجوار نتيجة اقفال الطرق البرية والكلفة الكبيرة للتصدير عن طريق البحر.

نتيجة لما سبق، تراجع الميزان التجاري بشكل كبير ليسجل عجزاً متتالياً في السنوات الماضية، وذلك بتأثير مزدوج من الميزان التجاري والتحويلات وقد أدى إلى تدني ملحوظ في السيول الاجنبية في القطاع المصرفي، بالرغم من العمليات المالية التي قام بها مصرف لبنان اعتباراً من عام 2016 لاستقطاب الودائع بالعملات الأجنبية.

مليون دولار2015201620172018

التغيير في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي3354.301237.5٪155.704823.20

نسبة من الناتج المحلي6.7٪2.4٪0.3٪25٪

الميزان التجاري11426.4012107.101313.20(لغاية أيلول 2018)

نسبة من الناتج المحلي22.90٪23.60٪25.60٪

وقد ساهمت العوامل المذكورة سابقاً في تراجع نتائج المالية العامة وتنامي الدين العام بشكل مضطرد وقد أدى كل ذلك إلى تراجع تصنيف لبنان الانتمائي وزيادة نسب الفوائد في السوق، ما يُشكّل تحدياً جديداً امام إدارة الدين العام.

مليار ليرة20152016201720182019

الميزان المالي5958074530566209816088870

الدين العام106.31112910119898128345٪137234.21٪

نسبة الدين للناتج المحلي140.7٪146.2٪149.0٪149.9٪152.6٪

بات الدين العام يُشكّل عام 2018 حوالى 150٪ كنسبة من الناتج المحلي بعد ان وصل إلى حدود 130،4٪ عام 2012، يضاف إلى ذلك إشكالية التقلبات الحادّة التي تشهدها السندات اللبنانية في الأسواق العالمية التي واجهت انخفاضاً كبيراً جداً قبل ان تستعيد بعضاً من عافيتها. كما وصل Gredit Default Swap إلى مستويات لم يشهدها لبنان من قبل. وان عادت الآن إلى مستويات مقبولة.

أضف إلى ذلك ضرورة وضع سقوف محددة للدين والعجز الذي من المتوقع كما يظهر أعلاه ان يأخذ منحى تصاعدي في الفترة القادمة. وذلك قبل ان يضاف إلى ذلك مفعول الافتراض لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة.

كل ذلك، ان دلّ على شيء. فهو يدل على ضرورة العمل على استعادة المواطنين والمجتمع الدولي ثقتهم بالدولة عن طريق تأمين الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والعمل على الحد من الهدر والفساد وتأمين البنى التحتية اللازمة بأفضل طريقة ممكنة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم شبكات الأمان الاجتماعي والاسراع في معالجة مشكلة البطالة والسعي إلى خلق عشرات آلاف فرص العمل للبنانيين.

هذا، بالإضافة إلى التركيز بالدرجة الأولى على تحديد أولويات الحكومة وترجمتها من خلال قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة وذلك ضمن المهل المحددة دستوريآً لكي يكون فعّالاً ويساهم في ترشيد الانفاق وحصره وفي تخفيض عجز الموازنة في ضوء الوضع المالي الصعب الذي يُعاني منه الوطن.

ولا بدّ من ان نشير إلى محدودية الخطوات الممكن اتخاذها في مجال زيادة الواردات. سيما وان اللبنانيين لم يعودوا يحتملون أي عبء إضافي لا يقابله خطوات إصلاحية جدية خاصة ان الطبقات الوسطى وقليلة الدخل هي التي تتحمل جزءاً كبيراً من العبء ولم يعد يجوز تحميل المزيد لمن تحمّل الكثير، بل المطلوب هو تحميل الأعباء حيث يستفيد البعض من الثروات الوطنية دون مقابل يُذكر. لذلك, سوف تتقدّم الحكومة بمشروع قانون ضريبي لإجراءات وتشريعات لا تصيب عامة النّاس وتؤمن جباية أفضل والتزاماً أكبر. وذلك بالتوازي مع تقديم قانون الموازنة.

ولا بدّ من الإشارة في هذا الخصوص انه من المتوقع ان تنخفض توقعات بعض الإيرادات في عام 2019 كإيرادات رسم الانتقال والرسوم العقارية لعدة أسباب منها نتيجة انعكاس الإجراءات المتخذة ضمن موازنة العام 2018.

وفي سبيل زيادة الإيرادات هناك اقتراحات عدّة لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود بعضها تنظيمي كتأطير مسألة الجباية وضبط التهرب منها أو تمتينها كإلزام أي مؤسسة تجبي بنفسها رسوماً وضرائب بتحويلها مباشرة إلى خزينة الدولة وعدم التصرف بها مباشرة. وإلغاء مسألة الاقتطاعات التي تتم لصالح جهات خاصة مختلفة سواء أكانت نقابات أم صناديق. بحيث تلحظ النصوص المذكورة تسجيل ايرادات جميع الرسوم والضرائب وفوارق التعرفات كعائدات للموازنة ايا كانت الجهة التي تتولى تحصيلها، وكذلك النظر في إلغاء الاعفاءات وفي تعديل التعرفة الكهربائية مع حماية الشطور الدنيا وبعض الاقتراحات الأخرى لوزارة المالية للعمل على وضعها موضع التنفيذ والتي تساهم في حال تبنيها في تغطية جزء من العجز المشار إليه أعلاه. نذكر على سبيل المثال لا الحصر البحث في رفع نسبة الضريبة على الدخل لحدود 85٪ على كل من يستفيد من اجراء خاص اعطي له من قبل الدولة بمرسوم أو بقانون أو بأي شكل آخر، وكذلك نذكر ما يلي:

1 - إلزام المؤسسات المرخص لها بتوفير أجهزة نقاط بيع (POS) أو خدمات الدفع الالكتروني للمكلفين. تزويد وزارة المالية بمعلومات تفصيلية عن  هؤلاء المكلفين.

2 - إلزام بعض المكلفين الذين يمارسون أنشطة معينة. اقتطاع نسبة من المبالغ التي يدفعونها إلى مكلفين آخرين وتوريدها إلى الخزينة.

 3  - إلزام جهات رسمية معينة، ان تحتسب وتسدد لصالح الخزينة نسبة من المبالغ التي تقبضها من مكلفي هذا النشاط ويعتبر المبلغ بمثابة امانة على حساب الضريبة.

4 - إلزام المكلفين تزويد وزارة المالية إلكترونياً بياناً يتضمن أرقام الفواتير والمستندات المماثلة وقيمتها وقيمة الضريبة الواردة فيها واسم الزبائن وارقامهم الضريبية، الصادرة عنهم أو المستلمة منهم.

5 - اعتماد التوطين لدى المصارف بصورة إلزامية لتسديد عدد من الرسوم (السير، المياه، الكهرباء، الهاتف).

6 - الإجازة لإدارة الجمارك استيفاء مبلغ بنسبة محددة من قيمة كل عملية استيراد. كأمانة على حساب ضريبة الدخل.

7 - تحميل مكاتب التدقيق وخبراء المحاسبة مسؤولية عند تقاعسهم عن مكافحة التهرب الضريبي.

8 - إلزام المكلفين بضريبة الدخل تأدية الضريبة على الأرباح عن الفترة الضريبية الجارية مسبقاً على دفعات فصلية.

9 - جعل مهلة تسديد الضريبة على المبالغ التي يتوجّب عليها ضريبة المواد 41/42/43 فصلية بدلاً من سنوية.

10 - وضع نص قانوني يُحدّد تعريفاً للتهرب الضريبي.

11 - إلزام المصارف عدم تسليم ما في حوزتهم إلى ذوي المتوفي إلا بعد إبراز هؤلاء شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجبه، أو إلزامهم باقتطاع نسبة محددة من ذلك المال.

12 - إلزام البلديات كل في نطاقها اجراء مسح ميداني للمؤسسات التجارية والصناعية والمهنية القائمة ضمن نطاقها. وتزويد وزارة المالية بنتيجة المسح.

13 - إلزام البلديات عدم الترخيص بتأسيس مؤسسات تجارية أو صناعية أو مهنية في نطاق كل منها ما لم يكن صاحب المؤسسة أو المهنة مسجلاً لدى وزارة المالية.

إضافة إلى العمل على إعداد النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لـ:

أ - فرض ضريبة استثنائية إضافية على الأرباح التي يحققها بعض المكلفين الذين يقومون بنشاطات معينة، لها علاقة بالثروات الموجودة على الأراضي اللبنانية أو في باطنها.

ب - مواكبة التجارة الإلكترونية.

ج - تصحيح الخلل الحالي في طريقة احتساب ضريبة التحسين العقاري الناتجة عن تنفيذ مشاريع المتفعة العامة.

د - فرض ضريبة على التحسين الناتج بسبب زيادة عامل الاستثمار عند إعادة تصميم وتصنيف المناطق.

هـ - تخفيض نسبة التنزيل من الربح الخاضع لضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل الناتج عن التفرغ عن العقارات الذي يحققه الأشخاص غير الخاضعين للضريبة على الدخل، التي هي حالياً 8٪ باعتبارها نسبة مرتفعة.

و - إلغاء الإعفاءات الضريبية.

اما من حيث النفقات، فكتلة الرواتب والأجور وملحقاتها والمنافع الاجتماعية ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة والديون المتوجبة الأداء تشكّل ما يزيد عن 75،5٪ من إجمالي انفاق الموازنة العامة لعام 2019، وبالتالي لا تترك للإنفاق الاستثماري الضروري لتسريع عجلة الاقتصاد الا هامش قليل جداً للتحرك.

فالإنفاق الاستثماري عام 2019 قدّر بـ 8،49٪ من إجمالي النفقات مقابل 9.09٪ مقدر عام 2018 دون الأخذ بالاعتبار ما سيتم تمويله بالتأكيد من مشاريع بنى تحتية ومشاريع استثمارية أخرى من خلال مؤتمر «سيدر» المنعقد عام 2018.

ولضبط الانفاق غير المجدي بات لا بدّ من وضع الملفات. التي يتم دائماً التطرق لها دون ان يستتبع ذلك اتخاذ أي اجراء لمعالجتها على الطاولة والنظر في إيجاد حلول جذرية لها ومنها على سبيل التعداد لا الحصر وجوب اقفال وخلال مهلة قصيرة جميع المؤسسات التي لم يعد لوجودها منفعة أو داع وتلك التي اوجدت لهدف معين قامت بتحقيقه أم لم تستطع ذلك بالرغم من الوقت الكافي المعطى لها كما وإعادة النظر بكافة التحويلات التي تتم لصالح هذه المؤسسات والجهات الخاصة الأخرى.

هذا إلى جانب وجوب وقف التوظيف  في القطاع العام بجميع حالاته واشكاله وإعادة النظر بالتعاقد القائم في إطار «الغربلة» والحد من العدد الإضافي غير المجدي وذلك تماشياً مع بيان الحكومة كما وحصر التوظيف والتعاقد من الآن وربطهما بدراسة شاملة، واضحة ودقيقة تشمل كافة الطلبات والسير فقط بالتوظيف في الحالات التي تستدعي ذلك والمتمثلة بتغطية النقص اللاحق نتيجة الإحالة إلى التقاعد فقط وضمن سقف عدد المحالين خلال الفترة سيما في القطاع العسكري والتربوي وبحسب ملاكات باقي الإدارات وشغورها. إضافة إلى ذلك، وفي مسألة العطاءات، يقتضي توحيدها بين جميع العاملين في القطاع العام.

ان هذه النقاط سوف تترجم بمشاريع قوانين ونصوص تنظيمية تواكب إقرار الموازنة وتليه ويبقى ان نُشير إلى ان مشروع الموازنة هذا يُعرض امامكم لأول مرّة بعد إعادة تكوين شاملة للحسابات المالية من قبل وزارة المالية. مع تقديم حسابات المهمة وقطوعات الحسابات للسنوات 1993 حتى 217 بحسب الأصول والأنظمة. وهذا الأمر يستدعي الحرص على متابعة العمل على تطبيق القوانين للسماح بإعداد الحسابات سنوياً دون أي عائق.

بناء على ما تقدم.

ترفع وزارة المالية مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 إلى جانب مجلس الوزراء بعد سلسلة مناقشات مع ممثلي الجهات المعنية خلصت إلى تخفيض مشاريع الموازنات بحوالي 2005 مليار ل.ل. وإلى تخفيض إضافي بعد اجراء المراجعة بما يزيد عن 2500 مليار مرتبطة بإجراءات تقشفية وترشيدية طالت معظم أنواع الانفاق بنسب متفاوتة. غير انه في المقابل هناك استحقاقات لا مفر منها أدّت إلى زيادة النفقات المقدرة للعام 2019، منها زيادة الفوائد ب98 مليار ل.ل.

ويعرض هذا التقرير الإيرادات والنفقات الملحوظة في مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 مقارنة بتلك العائدة لقانون موازنة العام 2018، مبيناً أهم أسباب الاختلاف زيادة أو نقصاناً ومفصلاً أبرز النفقات التي يتشكل منها هذا المشروع. كما وأبرز المستجدات التي لحقت بمختلف القطاعات في لبنان والتي أدّت إلى تعديل الاعتمادات الملحوظة لها. علماً انه تمّ الأخذ بالاعتبار كلفة تعديل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام بناء على القانون رقم 46 الصادر في 21/8/2017 والمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية لجميع الإدارات العامة وتضمين مساهمة بعض المؤسسات العامة التي صدرت نصوص إعطائها الزيادة هذه الكلفة.

اما من ناحية الإيرادات، فنشير إلى تضمين مشروع موازنة العام 2019 بعض الرسوم المقترحة من قبل المديرية العامة للأمن العام وتعديل الجهة المستفيدة من غرامات السير وتعديل نسبة ضريبة الدخل التصاعدية على الشطر الأعلى. وقد اتخذت في المقابل عدّة إجراءات تقشفية بحيث تمّ حسم 50٪ من مخصصات السلطات العامة لمدة 3 سنوات.

وللغوص أكثر في محتوى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 وأرقامه، نشير أولاً إلى ان إجمالي الانفاق العام من جاري واستثماري الملحوظ في مشروع الموازنة العامة للعام 2019 قد بلغ حوالى 23617.8 مليار ل.ل. متضمناً اعتماداً بقيمة 8312 مليار ل.ل. تسديداً للفوائد على سندات الخزينة بعد ان كان 8214 مليار ل.ل. عام 2018 ويقابل هذا الانفاق ايرادات موازنة ضريبية وغير ضريبية تمّ تقديها بـ18265،6 مليار ل.ل.

وبالتالي، يُبيّن الجدول أدناه أرقام مشروع الموازنة العامة لعام 2019 لناحية النفقات والايرادات والعجز الحاصل. إضافة إلى العجز الأولى المرتقب:

2019 (مليار ل.ل)

بالنفقات الجارية21612.5

منها خدمة الدين8312

النفقات الاستثمارية2005.2

مجموع النفقات23617.8

الإيرادات18265.6

العجز المرتقب-5352.2

عجز/ فائض أولي2959.9

نسبة العجز/ النفقات22.66٪

نسبة العجز/ الناتج المحلي5.95٪

فبالرغم من حالة الجمود الاقتصادية الناتجة عن عدة عوامل داخلية وخارجية. يتوقع ان يعاود الاقتصاد اللبناني نشاطه تدريجياً على المدى المتوسط. مع توقع نسبة نمو تصل الي 1،2 في المائة لعام 2019 وارتفاعها لحدود 2،41 في المائة عام 2021.

اما لناحية معدلات الأسعار، فإن التوقعات لعام 2019 تُشير إلى ان نسبة التضخم سوف تسجل أقل من 2 في المائة لعام 2019 لترتفع لحدود 3 في المائة عام 2021 وذلك بتأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على مكونات السلة الاستهلاكية.

وان التطورات في الوضع الاقتصادي تؤثر بشكل كبير على مالية الدولة وتنعكس بالتالي على العجز المتوقع. وذلك نتيجة تراجع نسبة نمو الإيرادات من جهة والزيادة المطردة في النفقات من جهة أخرى، علماً ان التوقعات المعروضة لا تأخذ بعين الاعتبار تطبيق أي إجراءات إصلاحية لناحية المالية العامة وتكتفي بعرض التوقعات المالية في حال استمرار الوضع الراهن.

وفي حال غياب السياسات الإصلاحية، من المتوقع زيادة كبيرة في العجز مع تحقيق فائض اولي طفيف على المدى المتوسط. وبالتالي استمرار نمو الدين العام لحدود 157،7 في المائة على المدى المتوسط مما يوجب وبصورة سريعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إضافة إلى ذلك، فقد تمّ لحظ في باب النفقات المشتركة اعتمادات مخصصة لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة بقيمة 2808 مليار ل.ل. للعام 2019 مقابل 2808،6 مليار ل.ل. ملحوظ في قانون موازنة العام 2018. علماً ان التقدير الأوّلي لهذه الزيادة كان بحوالي 721،3 مليار غير انه ولمعالجة هذه المسألة تمّ اقتراح إجراءات عدّة ومن ضمنها اقتراح نص ضمن مشروع الموازنة هذا قضى بتجميد الإحالة على التقاعد في ما خلا حالات بلوغ السن القانونية لـ3 سنوات.

والجدير ذكره أيضاً هو عدم تضمين مشروع موازنة العام 2019 أي قانون برنامج جديد إنما تمّ تعديل بعض القوانين السابقة بحيث لُحظ لها تنسيب جديد يتعلق بنفقات الدروس والاستشارات والمراقبة وتم توزيع الاعتمادات الملحوظة للإنشاءات فيما بينها بحسب حاجة الإدارة سيما بالنسبة لقوانين البرامج العائدة لكل من إنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه وقانون برنامج تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.