بعبدا - كارول سلوم
طلب المجلس الاعلى للدفاع، الذي التأم امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى الوزارات المختصة اتخاذ تدابير واجراءات لضبط مسألة تهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود البرية، واليد العاملة غير المرخص لها كما عرض الأوضاع الامنية في البلاد.
وحضر اجتماع المجلس الأعلى للدفاع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء المال علي حسن خليل، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الدفاع الياس بو صعب، الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن والاقتصاد والتجارة منصور بطيش. كما حضر وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ووزير العدل ألبرت سرحان.
وشارك في الاجتماع من القادة الامنيين، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد اسعد الطفيلي والمدير العام للجمارك بدري ضاهر، اضافة الى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مدير العمليات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا ومدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير غدي خوري.
كذلك حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.
وفي نهاية الاجتماع، أذاع الأمين العام للمجلس اللواء الركن الاسمر بياناً اشار فيه الى انه «درس المجتمعون المواضيع الواردة على جدول الاعمال ولا سيما منها الاوضاع الامنية في البلاد، ومسألة تهريب الاشخاص والبضائع عبر الحدود البرية، واليد العاملة غير المرخص لها. وطلب المجلس الاعلى للدفاع من الوزارات المختصة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة.
وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون».
واوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اجتماع المجلس الأعلى لم يتطرق الى موضوع التدبير الرقم 3 المتعلق بالعسكريين، لكنه ركز على الأوضاع الأمنية واجراءات حفظ الأمن والتنسيق بين جميع الاجهزة الأمنية فضلا عن الاجراءات التي تتخذ لمناسبة الأعياد، وإذ لم تتحدث المصادر عن تطرق المجلس الى الخلاف الدائر بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وفرع المعلومات علم انه تم التأكيد على التنسيق الامني - القضائي في عدد من المهمات، وكان لافتا حضور وزير العدل البير سرحان والوزير سليم جريصاتي الذي شغل منصب وزير العدل في الحكومة السابقة، وكذلك المدعي العام التمييزي وضباط من فرع المعلومات.
وأوضحت المصادر انه بالنسبة الى التنسيق بين الضابطة العدلية والأجهزة الأمنية بعد اللغط الذي دار مؤخرا علم انه تم التأكيد على ضرورة تطبيق القانون في ما خص دور هذه الضابطة لجهة دور الضابطة التي تتولى التحقيق في امر يحصل أمام الامن العام او امن الدولة او الامن الداخلي، بحيث يتم التحقيق الفوري في الامور الفورية وتتم المباشرة بالتحقيق، ومن ثم يتقرر عبر النيابة العامة اما استمرار الجهاز المعني بالموضوع في التحقيق او ترتئي هذه النيابة تحويله الى جهاز اخر وفقا للاختصاصات المحددة في القانون.
اما بالنسبة الى موضوع ضبط المعابر الحدودية غير الشرعية فكان تشديد من الرئيس عون، والمجلس الاعلى اخذ علما بأن كل من يمر من خلال هذه المعابر سواء كانوا أشخاصاً او بضائع يعاد إلى سوريا أو تصادر البضاعة اما من يدخل خلسة فيتم ارساله فورا دون توقيف لفترة ومن ثم اطلاقه، بل ابعاد فوري لكل شخص يعتقل بسبب الدخول خلسة، ويصار الى اتخاذ تدابير فورية ابرزها الإبعاد الفوري.
وبالنسبة الى موضوع السوريين الذين يعملون بشكل غير شرعي كبائعي الخضار او حلاقين او غير ذلك فطلب من القوى الأمنية والبلديات التشدد في تطبيق القانون اي من لا يملك رخصة لا يستطيع من فتح دكان او صالون حلاقة، وعلم ان وزارة الداخلية ستتولى هذا الأمر من خلال المديريات التابعة لها وسائر الأجهزة الأمنية وسيكون هناك دور البلديات في هذا المجال.
وافادت المصادر ان المجتمعين اكدوا ضرورة الإسراع في المحاكمات لا سيما الدعاوى الموجودة لدى المجلس العدلي لبت الأحكام لأن هناك تأخيرا في اصدارها والمحاكمات تستمر طويلا ومعلوم ان هناك جرائم محالة الى المجلس العدلي كبيرة وتتعلق بالإرهاب وغير ذلك. وأكدت ان هذا الأمر يحول دون الاكتظاظ في السجون من جهة وتمييع القضايا من جهة اخرى.