وعشية تصريح باسيل، رأت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» في بيان أمس، أن الأولوية هي «لتشكيل حكومة تكون على مستوى انتظارات الناس وتتحمّل مسؤولياتها في مواجهة الأزمات المتراكمة بدءاً من وقف الانهيار المالي المتمادي». كذلك «يتوجب إعطاء الأولوية على المستوى الوطني لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لتبيان الحقيقة وتحديد المسؤولية وإجراء المحاسبة والعمل على إعادة ودائع الناس وحقوقهم».
ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» أن إطلالة باسيل «ستكون على مستوى الحدث»، بمعنى أنه «إذا كان الحريري يرى أنه صارح اللبنانيين، فنحن سنكون أكثر صراحة ووضوحاً وسنثبت للرأي العام أن الوثيقة التي أبرزها تدينه لأن الرئيس عون التزم تسمية وزراء اختصاصيين من كل الطوائف وتعاون مع الحريري كرئيس مكلف بموجب المادة 53 من الدستور، في حين يصر الحريري على تسمية الوزراء المسيحيين وترك لباقي الطوائف خيار تسمية وزرائهم».
وكان النائب سليم خوري، أحد ممثلي التيار في البرلمان، قد حمّل الرئيس المكلف «مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة والتدهور الذي يشهده لبنان، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي»، لافتاً في تصريح إذاعي إلى أن «تشكيل حكومة جديدة ينعكس إيجابياً على البلد إلا أنه يجب أن يحصل وفقاً للأسس الدستورية».
وتشير المعلومات إلى تصعيد إضافي في مواجهة الحريري قد يسهم في تعقيد مهمته في تشكيل حكومة اختصاصيين، فيما تتصاعد التحذيرات من التعمق في العزلة التي يقبع فيها لبنان، وهو ما لفت إليه عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب وهبي قاطيشا الذي قال في حديث تلفزيوني أمس، إن «لبنان اليوم معزول والوضع يتطلب حلاً». وإذ لفت إلى أن «المسؤولين لا يعملون على حل لذلك»، رأى أن هذا الواقع دفع البطريرك بشارة الراعي إلى دعوة المجتمع الدولي للمساعدة.
وقال إن وفداً من «القوات اللبنانية» سيزور الراعي الأسبوع المقبل «لنقف معه ونؤكد أنّ مواقفه ليست فئوية».
ويواجَه طرح الراعي لتدويل الأزمة اللبنانية، برفض شيعي على وجه التحديد، يتمثل في موقف «حزب الله» الرافض له، ورفض «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الذي تم التعبير عنه يوم الجمعة الماضي.

المصدر: «الشرق الأوسط»