سياسة

علمت "اللواء" من مصادر نيابية متابعة للوضع الحكومي، ان الانظار تتجه الى ترقب رد الرئيس سعد الحريري على الاقتراح الذي قدمه الوزير جبران باسيل خلال لقاءهما حول تشكيل حكومة اختصاصيين "من رئيسها الى وزرائها وتسميهم القوى السياسية حتى تتحمل مسؤولية أدائهم، وتعمل على تنفيذ ورقة الاصلاحات التي قدمتها الحكومة قبل استقالتها، وبما يراعي نتائج الانتخابات النيابية والتوازنات التي افرزتها من جهة، ويراعي مطلب الحراك الشعبي من جهة اخرى ".

وقالت: ان الوزير باسيل لم يقفل الباب امام اي مقترحات اخرى يمكن ان يقدمها الحريري او اي فريق سياسي آخر تسهم في معالجة الازمة.

وكشفت المصادر ان لقاء الحريري – باسيل فتح باب التواصل بين رئيس الحكومة وبين "حزب الله" ايضاً، حيث جرى التواصل بينهما أمس لكن لم يُعرف كيف وعلى اي مستوى.

وفي غضون ينتظر الحراك الشعبي في الشارع ما ستسفر عنه الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي حددها الرئيس بري يوم الثلاثاء المقبل، على امل ان تخرج بإقرار القوانين الاصلاحية التي يطالب بها المحتجون على الفساد والهدر وسرقة المال العام.

لكن بعض الجهات الرسمية المتابعة لحركة المشاورات ترى ان التكليف والتأليف قد يطولان إذا استمرت الشروط والشروط المضادة، حول شكل الحكومة وحول مَنْ يخرج منها مَنْ يدخل اليها من السياسيين، وأي مستوى من التمثيل السياسي يجب ان يكون فيها، هل من الصف الاول ام من الصف الثاني؟ وترى المصادر ان تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة في القصر الجمهوري لازال ينتظر التفاهمات المسبقة حول التأليف لا التكليف فقط.