رد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والذي دعا خلاله المجلس الدستوري الى تفسير الدستور وعدم الاكتفاء بمراقبة دستورية القوانين، ليحسم الجدل ويعيد زمام التفسير الى المجلس النيابي.
وقال رئيس المجلس في بيان صدر عنه امس: «تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب».
ميقاتي: جدال عقيم
وقال الرئيس نجيب ميقاتي في بيان: «ما قاله الرئيس نبيه بري في شأن حصر تفسير الدستور بالمجلس النيابي كاف وواف ويقفل كل جدال عقيم».
هاشم: اجتهادات
وغرد النائب قاسم هاشم عبر حسابه على «تويتر»: «تفسير الدستور أنيط حصريا بالمجلس النيابي دون سواه من خلال نقاش الطائف ونقاش الهيئة العامة لمجلس النواب، وما عدا ذلك انما من باب الاجتهادات التي اعتدنا عليها في مقاربة كل القضايا، وان ابتعدت عن الحقيقة الواضحة والراسخة والتي لا تحتاج الى اي جديد».
أبو فاعور: شعوذة
وقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في تصريح: البلاد تغرق في المرض والجوع ورئيس البلاد يمارس الشعوذة الدستورية، يا لها من بلية وطنية!.
حمادة: خرق الدستور
ورأى النائب المستقيل مروان حمادة ان «خرقا جديدا للدستور إرتكبه رئيس الجمهورية في كلامه الموجه الى المجلس الدستوري، في محاولة منه لنزع سلطة تفسير الدستور من المجلس النيابي».
أضاف في تصريح: «بالإذن من فخامته ومستشاريه الضليعين في هذا الأمر، هناك فارق كبير بين دستورية القوانين المولج بتفسيرها المجلس الدستوري، وبين تفسير الدستور ومواده الذي لو خرج من المجلس النيابي سيطيح فصل السلطات وكل التوازنات المؤسساتية، ويعيدنا برعاية العهد الميمون الى الحرب الأهلية».
كنعان: موقف اصلاحي
في المقابل، اوضح امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان ان «موقف فخامة الرئيس المتعلق بصلاحية تفسير الدستور ووجوب منحها للمجلس الدستوري مطلب اصلاحي ينطلق مما هو معتمد في أغلبية الدول الديموقراطية لا سيما فرنسا، وكان ورد في وثيقة الوفاق الوطني قبل تعديلها في الهيئة العامة آنذاك علماً ان الصلاحية لا تزال وبحسب الدستور للمجلس النيابي».