وجه الرئيس بري في مناسبة عيد المقاومة والتحرير ويوم القدس العالمي وحلول عيد الفطر، كلمة الى اللبنانيين، اشار فيها: «ان وجه القدس اليوم هو وجه فلسطين لا بل وجه كل العرب، يصفع مجددا بصفقه القرن التي هي نسخه طبق الأصل لمشروع يهودية الكيان ووصفة سحرية جهنمية للأخذ بالمنطقة نحو مزيد من التشظي ، لتنفيذ بنود صفقة القرن وتمريرها في غفلة من العرب المنشغلين تارة في الاحتراب الداخلي في ما بينهم ، وتارة اخرى في التزام الحجر السياسي.

وانطلاقا مما تقدم وانسجاما مع قيمنا والتزاما بالثوابت الوطنية والقومية وبحرفية ما نص عليه الدستور.

نؤكد كلبنانيين نصرتنا ودعمنا للشعب الفلسطيني في مقاومته المشروعة لهذه الصفقة المذلة وفي نضاله لتحقيق امانيه بالعوده الى ارضه ورفضه للتوطين واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

اضاف: «فحذار من الاصوات النشاز التي بدأت تعلو في لبنان للاسف منادية بالفدرالية كحل للأزمات التي يئن تحت وطأتها لبنان واللبنانيون، فلا الجوع ولا اي عنوان آخر يمكن ان يجعلنا نستسلم لمشيئة المشاريع الصهيونية الهدامة... وحدتنا قدرنا وسر قوتنا، وبقدر ما نكون مع القدس ومع فلسطين وقضيتها العادلة نكون مع لبنان ومع اوطاننا وبالتالي تقبل اعمالنا في الصوم والفطر».

وتابع بري: «لكي لا يتحول ما حذرنا منه في السابع من حزيران عام 2000 في احتفال يوم التبغ في عكار بعد حوالي ايام قليلة من انجاز التحرير الى حقيقة حين رفعنا الصوت وقلنا: ان الحرمان والظلم والاهمال والتقصير وتخلي الدولة عن القيام بواجباتها في الرعاية والحماية قد اوصل العدو الى قلب العاصمة فالنصر العظيم الذي تحقق يمكن ان تذهب به لقمة العيش وان امبراطورية كالاتحاد السوفياتي اتى بها رغيف.. واخذها برغيف». 

واشار رئيس المجلس انه «آن الاوان للبنانيين وللسياسيين جميعا على مختلف مستويات صنع القرار السياسي وقف المضاربات السياسية فهي لا تؤدي إلا الى نتيجة واحدة هي إرباك النظام العام، آن الآوان لوقف حفلات إلقاء التهم يمينا وشمالا وتحميل المسؤوليات في زمن يحتاج فيها الوطن الى تحمل المسؤوليات، وآن الآوان للسياسيين امتلاك شجاعة وجرأة اتخاذ القرار من اجل تحرير لبنان ونظامه السياسي والقضائي والاداري من سطوة الاحتلال الطائفي والمذهبي».

واكد انه «لا يعقل في وطن امتلك ولا يزال يمتلك شجاعة الحاق الهزيمة بأعتى قوة عنصرية في المنطقة ان لا يمتلك الجرأة والشجاعة لاتخاذ القرار الوطني والتاريخي في العناوين التالية:

اولا: في اعادة انتاج الحياة السياسية انطلاقا من إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي يؤمن الشراكة للجميع على قدم المساواة وذلك ارتكاز على قاعدة النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وانشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه كل الطوائف بعدل ومساواة إنفادا لما نص عليه اتفاق الطائف تمهيدا لدولة مدنية.

ثانيا: تحرير القضاء وانجاز استقلاليته من اي تبعية سياسية او طائفية واطلاق سراح القوانين المنجزة والنائمة في ادراج الوزارات، والتي لو طبقت لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم.

ثالثا: تحرير قطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة المذهبية والطائفية والمناطقية والفدرالية والكونفدرالية والاسراع في تعيين مجلس ادارة جديد وهيئة ناظمة للقطاع.

رابعا: لا يعقل ولا يجوز ان يبقى الامن الغذائي والصحي ومصير جنى عمر اللبنانيين وتعبهم في الوطن وبلاد الاغتراب رهينة او ضحية لسياسات مالية ومصرفية خاطئة او رهينة لجشع كبار التجار وبضع شركات احتكارية وفساد عشش في كل زاوية .

وجدد بري التأكيد «على ان ودائع اللبنانيين في المصارف هي من الاقداس وسنتصدى لأي محاولة ترمي للتصرف بها تحت اي عنوان من العناوين وهي حق لاصحابها ونقطة على السطر.

خامسا: في موضوع العلاقة مع الشقيقة سوريا نؤكد بأن سوريا قيادة ووجيشا وشعبا كانوا السباقين في دعم المقاومة كما الجمهورية الإسلامية في ايران ودول عربية عديدة ، والإنفتاح عليها تمثل اكثر من حاجة ضرورية.

سادسا: واخيرا المطلوب من الحكومة ومن الوزراء كافة مغادرة محطة انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة والانطلاق بعمل محسوس يلمسه المواطن القلق على عيشه ومصيره في كل ما يتصل بحياته وحياة الوطن آن الآوان للحكومة أن تنطلق بعمل ميداني بعيدا عن الخطط والبرامج الورقية المطلوب أعمال أكثر من الأقوال ، أعاده الله عليكم وعلى لبنان بتبدل بالنفوس وبالنصوص».