وقال ان قانون الإنتخابات الحالي هو عبارة عن ميني ارثوذكسي ونعيش الان كلبنانيين تردداته السلبية.

وتطرق بري الى مرحلة تأسيس لبنان حينها كان الشعور بأن إلغاء الطائفية سيتم خلال أيام، مشدداً على ان الطائفية هي سمّ النظام وحاميته في آنٍ معاً، ولكن الى متى؟

وأضاف: انه يسجّل للمجلس النيابي تأكيد حقه في تفسير الدستور ولذلك عينّت الجلسة في الدورة العادية كي لا نقع في مخالفة دستورية إذا ما حصل اي مساس بالدستور.

وعن الموازنة سأل اين اصبحت بعد سلسلة اللقاءات والإجتماعات التي حصلت؟ وفي العلاقات الإقتصادية أكد رئيس المجلس على ضرورة احترام قيام هذه العلاقات من دولة الى دولة.

ورأس بري اجتماع كتلة التنمية والتحرير النيابية في حضور الوزراء علي حسن خليل ومحمد داوود وحسن اللقيس والنواب: ابراهيم عازار، انور الخليل، علي بزي، ياسين جابر، ميشال موسى، عناية عزالدين، قاسم هاشم، علي خريس، هاني قبيسي، محمد نصرالله، فادي علامة ومحمد خواجة.     

وبعد الإجتماع تلا امين عام الكتلة النائب الخليل بيانا اكد فيه انحياز الكتلة الى جانب الناس في الدفاع عن لقمة عيشهم واستقرارهم الاجتماعي بكافة الاشكال والوسائل الديمقراطية التي كفلها القانون والدستور بما لا يؤثر على الانتظام العام ولا يعكر صفو السلم الاهلي.

وقدرت الكتلة عالياً الجهود التي بذلت على مختلف المستويات الرئاسية منها والمصرفية والنقابية والتي نجحت الى حدٍ ما في لجم التدهور والتخبط في الاسواق المالية. 

ورأت ان هذه الاجراءات على اهميتها وضرورتها في مثل هكذا اوضاع، هي بالتأكيد لا تؤمن المناعة المطلوبة لنظامنا المالي واقتصادنا الوطني بما يجنبهما تكرار ذلك الكابوس مرة اخرى. وجددت دعوتها الملحة للحكومة الى ضرورة المبادرة الفورية لتنفيذ البنود 22 التي تم التوافق عليها في لقاء بعبدا الاقتصادي، والانتهاء من مناقشة بنود موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية المحددة واحالتها الى المجلس النيابي، والحكومة ايضاً مدعوة ومن دون تلكؤ الى استكمال كافة التعيينات في الادارات العامة والاجهزة الرقابية ونواب حاكمية مصرف لبنان وتفعيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والنفط والإتصالات والتمسك بهيئة حقوق الإنسان والإسراع في احالة مشاريع القوانين التي اعدتها وزارة المالية لاسيما مشروع المناقصات العمومية وقانون الجمارك الجديد وقانون الإلتزام الضريبي.

وفي الاطار الاقتصادي والاجتماعي جددت الكتلة رفضها المطلق تحميل الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وموظفي القطاع العام أية اعباء او ضرائب جديدة على السلع وخاصةً المحروقات في اي خطة للاصلاح الاقتصادي او في الموازنة العامة المرتقبة. مستغربة في الاطار المطلبي تمنع الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي التعامل مع المستهلك اللبناني بالعملة الوطنية دون اعطائهما اية مبررات قانونية لتلك الخطوة المستهجنة. 

ودعت الى الإسراع في وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ وفض المعايير المتفق عليها بأعلى درجات الشفافية والمنافسة وإعتماد خيار المعامل الثابتة لإنتاج الطاقة في المرحلتين المؤقتة والدائمة وبإعتبارها مدخل حقيقي الى تخفيف ثلث العجز في الموازنة العامة.

واكدت تبنيها لإقتراحات القوانين المتعلقة بإنشاء مجلسين لإنماء البقاع وبعلبك الهرمل وعكار - الشمال وإعتبار هذا الأمر من الخطوات التي تساهم في الإنماء الحقيقي لهه المناطق المحرومة وفقاً للفقرة (ز) من الدستور والتي تلزم بالإنماء المتوازن للمناطق.

وعبرت الكتلة عن قلقها حيال التطورات المتسارعة التي تلوح من افق الشمال السوري تحت عنوان المناطق الآمنة والتي تخفي في طياتها مشاريع التقسيم والتفتيت وتهدد وحدة بلد عربي شقيق مؤسس للجامعة العربية وعليه تهيب الكتلة بما تبقى من نظام رسمي عربي الى وقفة جادة ومسؤولة للدفاع عن وحدة سوريا، كما تدعو الكتلة الاتحاد البرلماني العربي الى المبادرة فوراً لاجراء الاتصالات مع منظمة البرلمانات الاسلامية والاورومتوسطية والدولية للتحرك العاجل لمنع نشوب حريق ان وقع لن تسلم منه اي من دول المنطقة.

وفي الشأن العراقي ابدت الكتلة ارتياحها لإعادة الهدوء الى الساحة العراقية والركون الى موقف المرجعية لجهة محاربة الفساد والتوجه نحو الطبقات الشعبية.

من جهة ثانية دعا رئيس المجلس الى جلسة لانتخاب اميني سر و3 مفوضين واعضاء اللجان النيابية في 15 الحالي.