قبل ان تهدأ عاصفة «الازمة الدبلوماسية» وتأخذ طريقها إلى المعالجة، دفع الرئيس عون بمشكلة جديدة إلى الواجهة، عبر توجيه رسالة عبر الرئيس نبيه برّي إلى مجلس النواب «لاتخاذ الموقف أو الاجراء أو القرار المناسب بشأنها».
وبانتظار القرار في ما خص الرسالة، ذكرت محطة «N.B.N» في نشرتها المسائية «أن هناك من قرأ في متن الرسالة عملية ضرب لاتفاق الطائف، وسيعيد لبنان إلى الوراء، ولن تؤدي إلى نتيجة، لا سيما وان الحل ليس بمثل هكذا رسائل، بل بالمسارعة إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلد من الغرق»..
وسارع الرئيس المكلف سعد الحريري إلى وصف الرسالة الرئاسية بأنها «إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب إلى الامام، والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي»، وللحديث صلة في البرلمان. ووفقاً لمصادر مراقبة، فإن الرئيس الحريري سيشارك مع كتلته في الجلسة التي سيدعو إليها الرئيس برّي.
وعلمت «اللواء» ان دوائر المجلس لم تتسلم حتى مساء أمس نسخة عن هذه الرسالة، وأوضحت مصادر برلمانية انه وفق النظام الداخلي انه عند توجيه رئيس الجمهورية رسالة مباشرة يُبادر رئيس المجلس إلى دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابلاغه رغبة رئيس الجمهورية، وبعد استماع المجلس إلى رسالة رئيس الجمهورية يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ المواقف أو الاجراء أو القرار المناسب.
اما إذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس، فعليه ان يدعو المجلس للانعقاد خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف أو الاجراء أو القرار المناسب، وذلك وفقاً للمادة 145.
ووصفت مصادر نيابية في حديث لـ «اللواء» رسالة الرئيس عون إلى المجلس النيابي بانها لزوم مالايلزم لانها لن تؤدي إلى تحقيق الغاية التي ارسلت من أجلها لاخراج ازمة تشكيل الحكومة من دوامة الجمود، بل ستؤدي بما تضمنته من مغالطات وتجاوزات دستورية وقلب للوقائع والتفافات وافخاخ لتعديل دستوري لاطاحة صلاحية رئيس الحكومة المكلف لصالح رئيس الجمهورية إلى تسعير الخلاف السياسي وزيادة التعقيدات حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وتوقعت المصادر ان يحصد رئيس الجمهورية مزيدا من العزلة والخيبة لان معظم الكتل النيابية لن تتجاوب مع ممونض رسالته، بل سترفضها لانها تخالف الدستور وستشكل مناسبة لشن حملة من الانتقادات الحادة ضد ممارسات واسلوب رئيس الجمهورية في ادارة الحكم وما اوصل اليه البلد من ازمات تهدد وجوده.