تمكّن عدد من الثوار من الدخول إلى باحة «الخطى الضائعة» في قصر العدل ببيروت، للمطالبة بفتح تحقيقات في عدد من ملفات الفساد، منها التهرّب الضريبي ومحطات الصرف الصحي والنفط والكهرباء.
وفيما عمد المحتجون الى لصق اللافتات على الجدران، مطالبين بقضاء عادل ونزيه ومستقل، فتحت قوى أمن الداخلي المولجة حماية القصر تحقيقا بالحادثة، وطلبت من المتظاهرين نزع اللافتات، فيما أكد الثوار أنهم قرّروا من خلال هذه الخطوة إسماع صوتهم إلى القضاة النزيهين وتأكيد ضرورة رفع يد السياسة عن القضاء.
هذا وكان المتظاهرون قد عبروا الباب الرئيسي للعدلية بشكل طبيعي، حيث خضعوا للتفتيش من قبل العناصر الأمنيين، في حين تواصل عدد من المحامين التابعين للجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين مع المحامي العام الإستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر وشرحوا له ماهية وهدف هذه الخطوة التي قام بها المحتجون من داخل قصر العدل، بعدها غادر المحتجون قصر العدل.
*و في اعتصام آخر، تجمهر عدد من الثوار والمحامين أمس، أمام مكتب جرائم المعلوماتية على بولفار كميل شمعون، استنكارا لاستدعاء النيابة العامة عددا من الشباب للتحقيق معهم في مكتب الجرائم المعلوماتية على خلفية منشورات نشروها على فايسبوك تندد باعتداء عناصر حزبية على المنتفضين في النبطية.
وتحدث المحامي مازن حطيط باسم المجموعة قائلا: «نحن هنا لأنه تم استدعاء مجموعة من الشباب إلى مكتب جرائم المعلوماتية بسبب بعض ما تم نشره على الفايسبوك، ولا نعرف لغاية الان ما هي طبيعة الادعاءات في حقهم، لكننا نعرف انهم من منطقة النبطية وتعرضوا لاعتداءات من جهات معروفة كانت وجوهها سافرة، ولقد سقط جرحى من قبل الشبان الذين تم استدعاؤهم، وللاسف لم نر القضاء يتحرك تجاه المعتدين بل كان هناك اخبار مقدم وتم حفظه. فنحن هنا لنشجب سياسة الكيل بمكيالين، ونحن هنا كمعتصمين وكمواكبة للشبان ولمتابعة الملف».
وعند الثالثة والنصف من بعد الظهر، جرى إخلاء سبيل الناشطين الاربعة: نعمت بدر الدين، زكي شكر، محمد الحاج علي ويوسف عاصي بسندات إقامة، بعد التحقيق معهم منذ الحادية عشرة من قبل ظهر الأمس، في مكتب الجرائم المعلوماتية، بناء على استدعاء من النيابة العامة على خلفية منشورات على الـ»فايسبوك».
وتحدث المحامي حطيط فقال: «لم ينكر الناشطون انهم وضعوا هذه المنشورات وهم تحدثوا عن الأسباب الموجبة، وطلب منهم تقديم اعتذارات ولكنهم لن يفعلوا في انتظار حكم القضاء».
أما بدر الدين فأعلنت أن «علي قدوح عبر محاميه ابراهيم معتوق، ادّعى عليهم بتهم القدح والذم والتحقير والتشهير والتهديد بالقتل وتحقير الشعائر الدينية»، مشيرة الى انه «سيتم غدا التوجه إلى النيابة العامة لتقديم ادعاء مباشر على علي قدوح وكل من يظهره التحقيق».
وأضافت: «عوملنا بكثير من الاحترام ولم نتعرض لأي ضغط، ونتمنى أن يعمم هذا السلوك في المخافر، كما نتمنى على النيابة العامة في النبطية ان تحرك الأخبار الموجود لديها».
مجموعة من المحامين أمام «مكتب جرائم المعلوماتية»