حفل يوم أمس في بيروت، بعمليات قطع الطرقات، رغم الطقس العاصف والماطر بغزارة، فجرى إشعال إطارات السيارات، ورمي مستوعبات النفايات على الطرق لإعاقة عمل المواطنين العابرين إلى أعمالهم ومدارسهم، في مسعى لإعادة التوتر الى المناطق وإقفال الإدارات الرسمية والمصالح الخاصة، ومن أجل المزيد من الضغط على المسؤولين وعرقلة تشكيل الحكومة. فيما استمرت الاعتصامات أمام المصارف رفضا لسياستها التعسفية الضاربة عرض الحائط كل القوانين والحقوق الطبيعية للمودعين بالحصول على اموالهم وسحبها ساعة يريدون.
وسُجّلت حالة كر وفر منذ الصباح الباكر، بين المتظاهرين والقوى الأمنية، التي عملت على إعادة فتح الطرقات وإزالة العوائق، في مناطق: المزرعة وقصقص والحمراء .. فيما اصطفت السيارات أرتالا طويلة تحت زخات المطر ووسط صقيع قارس على الطرقات لساعات قبل اعادة فتحها من قبل القوى الأمنية.
وتحسّبا لتحركات المحتجين ضد المصارف، اتخذت قوة من مكافحة الشغب تدابير أمنية امام أحد المصارف في منطقة الحمراء، بعد الدعوة إلى التظاهر هناك، تحت شعار: «مش دافعين»، الا ان الفرع اقفل ابوابه أمس.
*وفي نهر الكلب، أفادت غرفة التحكم المروري عن إعادة فتح السير على أوتوستراد نهر الكلب والطريق البحرية بعدما كان أقفلهما المحتجون، في وقت نقلت دورية تابع للجيش أربعة موقوفين إلى ثكنة شكري غانم بالفياضية، وتم تكليف عدد من المحامين لمتابعة قضيتهم واخلاء سبيلهم في أسرع وقت ممكن.
بيان الجيش
من جهتها، أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان، عن أنّه «في تاريخ 2 /1/2020، أقدم عدد من الشبان أمام شركة الكهرباء في منطقة دير عمار على رشق عناصر دورية من الجيش بالحجارة والزجاجات الفارغة أثناء تنفيذ عملية حفظ أمن في المنطقة، ما أدى إلى إصابة 12 عسكريا بجروح وتعرض 3 آليات لتحطيم الزجاج العائد إليها.
وفي منطقة البداوي، وأثناء قيام دورية من الجيش، بإعادة فتح الطريق لتسهيل حركة التنقل، أقدم عدد من المعتصمين على رشق عناصر الدورية بالحجارة، ما أدى الى إصابة عسكري بجروح، وتعرض بعض أجهزة الاتصال الى الكسر.
وفي تاريخ 3 / 1 / 2020، أوقفت دورية من الجيش 4 أشخاص على اوتوستراد نهر الكلب، لإقدامهم على إثارة الشغب ورشق عناصر الدورية بالحجارة، وإصابة 5 عسكريين بجروح، وضبطت في حوزتهم لايزر وجهاز اتصال من نوع TYT وكمية من السكاكين والمفرقعات النارية الكبيرة، لاستعمالها في وجه قوى الجيش عند قطع الطريق. وتمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم».