المدينة باتت وكأن زلزالا ضرب سكانها فألزمهم منازلهم رعباً وخوفاً من  الغول الفيروسي «كورونا»،  الذي لا يزال يفتك بشعوب العالم بلا رادع له..

.. المحلات والمؤسسات والمقاهي، وكل ما يدل ويشير إلى الحياة في المدينة صمت وبات واجماً. تجانست المناطق كبعضها وتشابهت.. شوارع خالية.. ركاب ينتظرون «سرفيس» لن يأتي.. ويضعون الكمامات لإبعاد «كورونا».. في وقت جابت سيّارات  قوى الأمن  الداخلي شوارع المدينة لتطبيق قرارات العزل المنزلي للمواطنين.. وجال عناصر الشرطة البلدية على الكورنيش وفي الأسواق التجارية لمنع التجمعات والتأكد من إقفال المؤسسات وخلو الشوارع من الباعة المتجولين والتجمعات. ردة فعل النّاس جاءت عكسية لعطلة الأسبوع الماضية.. والناس لازموا منازلهم.. والرعب بات سيّد الموقف على مدى الأسبوعين  المقبلين الأشد خطراً بحسب متخصصين في الأمراض والجراثيم... وبعد ذلك المجهول.

«شرطة البلدية» يضعون الكمامات على الكورنيش الخالي من المواطنين

.. حرب جرثومية تشابه الحربين العالميتين الأولى والثانية.. لا بل أشد شراسة وفتكاً منهما، بدأت مع  «كورونا».. ولا أحد يعرف كيف ومتى ستنتهي .. فيما توجه محافظ العاصمة القاضي زياد شبيب إلى المواطنين بقرار أصدره، طلب فيه التزام منازلهم ومنع التجمعات والتوقف عن العمل باستثناء من له علاقة بالغذاء والطبابة حتى 29 الجاري.

بيروت واجهت أمس وباء «كورونا» بتضامن أهلها، ليس فقط بقرارات العزل المنزلي، بل بمكافحته، حيث خرجت لجان الأهالي في المناطق لرش المبيدات وتعقيم جدران المدينة وطرقاتها.. ففاحت روائح المبيدات على أنواعها لملاحقة الفيروس القاتل أينما وجد، ومحاصرته والفتك به قبل أن يزيد من تحركاته بين المواطنين..

شبيب

وفي السياق، أصدر محافظ بيروت القاضي زياد شبيب القرار رقم ٩١٤/ب، وذلك «بناء على القرار  رقم 1 تاريخ 15/3/2020 الصادر عن مجلس الوزراء بموجب المحضر رقم 11 والمتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار «فيروس كورونا»، والذي قضى بما يلي:

- الطلب من المواطنين والمقيمين في مدينة بيروت التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، ومنع التجمعات باشكالها كافة في الأماكن العامة والخاصة. 

- الطلب من الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلاف أنواعها والمهن الحرة التوقف عن العمل، مع  مراعاة حالات  الضرورة القصوى  التي يتم تقديرها  في كل حالة على حدة.

- يستثنى من ذلك المطاحن والافران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الاساسية  والمنتجات  الزراعية  والمواد  الأولية  اللازمة لها، الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جوا وبرا وبحرا.

-  يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وحتى منتصف ليل ٢٩ آذار الجاري.

وقد كلف المحافظ شبيب شرطة بيروت مراقبة تنفيذ مضمون القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين».