رغم رداءة الأحوال الجوية، دعا المتظاهرون للحشد أمس الى «أحد المحاسبة» أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، وتجمع عشرات الشبان أمام المبنى الذي يقطنه دياب، وسط انتشار لعناصر من قوى الأمن الداخلي في محيط المبنى، وردد المشاركون هتافات رافضة لتكليفه، وطالبوه بالاعتذار عن تشكيل الحكومة باعتباره جزءا من المنظومة الحاكمة التي رشحته، كما يطالبون برحيل هذه المنظومة لتورطها في الفساد.
وقال المحتجون في بيان: إنه «لا حل دستوريا إلا باعتذار حسان دياب شخصيا، ولهذا قررنا ان نضغط عليه شخصيا بالاعتصام أمام منزله».
كما تحمع أمس، عدد من المتظاهرين في الساحات، تحت عناوين منها «أحد المحاسبة» و»أحد استعادة الأموال المنهوبة»، لمواصلة الضغط على الطبقة السياسية.
وكانت حركة «لحقي»، وهي إحدى المجموعات الأساسية في الاحتجاجات اللبنانية قد دعت إلى التظاهر نهار الأحد الأخير من هذا العام، تحت عنوان: «أحد المحاسبة» في جميع ساحات لبنان وفي ساحة رياض الصلح في بيروت»، وقالت: «إن هذه التظاهرات تأتي «تأكيداً على ضرورة الاستمرار بالنضال حتى محاسبة كل المنظومة الحاكمة لما ارتكبته من هدر وسرقة وظلم اجتماعي».
أمام بنك لبنان للتجارة
في شارع الحمرا بالعاصمة، تجمع عدد من المحتجين أمام بنك لبنان للتجارة، مقابل مصرف لبنان المركزي، ونددوا بسياسة المصارف القاضية بحجز اموال المودعين عنوة، وطالبوا بحق المودعين في سحب أموالهم من المصارف، كما طالبوا بحوار مدير المصرف، الذي حاول تبرير سياسة المصارف تجاه المودعين، دون ان يتجاوب بالرد على أسئلة المحتجين التي اقترنت بمواد قانونية تثبت حق المودعين بالتصرف بأموالهم متى يريدون، كما لم يرد على اسئلة المحتجين حول مصير أموالهم.
تظاهرة في شارع الحمرا في «صرخة غضب» ضد المصارف»
محتجون داخل بنك لبنان للتجارة في شارع الحمرا – بيروت