التزاما باهداف الحلقة البحثية العلمية التي نظمها ملتقى حوار وعطاء دون حدود، عُقد اجتماعاً ضم البروفسور فضل ضاهر والمحامي عمر زين والمحامي الدكتور نبيل نجيم خلص الى إقرار خطط العمل المقترحة على سبيل المتابعة من قبل اللجان المعنية وفقا لبرنامج الحلقة المعلن سابقا، والتي تتمحور حول التوصيات التالية: اولاً: مباشرة النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها الجنائية الفورية لملاحقة كل من ارتكب او حرّض او سهل او اخفى او كتم الجنايات والجنح المتعلقة بهدر وتهريب ونهب اموال الشعب لغرض التحصل على اموال وممتلكات غير مشروعة وفقا لتعريفها وآليات تجريمها وملاحقة مرتكبيها المنصوص عليها في القانون ٤٤/٢٠١٥.
ثانياً: تحرك القضاء المختص بوجه حملات التضليل والتنمر البالغ حد التعنيف المعنوي المعاقب عليه بالقانون ٦٥/٢٠١٧( معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة)، والتي تستهدف بصورة خاصة المودعين حسني النيّة وهم السواد الاعظم من الشعب، لفائدة الفاسدين وناهبي الاموال وسائر المتنفعين منهم.
ثالثاً: دعوة اللجان البرلمانية المختصة ، لاسيما لجان حقوق الانسان، المال، والادارة والعدل لمناقشة ظروف وتبريرات عدم ممارسة هيئة التحقيق الخاصة لدورها المحدد قانونا، من خلال الاستماع الى رئيس الهيئة وامين سرها ورئيس لجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
رابعاً: دعوة المجلس النيابي الى المبادرة بالتشريع لتصحيح تشكيل هيئة التحقيق الخاصة بالغاء الفقرة الاولى من المادة السادسة من القانون ٤٤/٢٠١٥، بحيث يعاد تشكيل الهيئة في صيغة تضمن استقلاليتها.
خامساً: دعوة الهيئات الدولية العاملة في لبنان، الى الضغط باتجاه استعادة الاموال المهربة اثناء فترة إقفال المصارف، المقدرة بستة مليارات دولار، وكذلك الاموال الممنوحة بموجب الهندسات المالية والتي تزيد عن خمسة مليارات دولار، انطلاقا من كونها انتهاكات فاضحة وثابتة ومؤكدة ومستحقة الاسترجاع بالاستناد الى المواثيق الدولية المكرسة في دستورنا لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان.