رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «أمام اللبنانيين خيارين اثنين للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعاني منها لبنان، الأول على المدى المتوسط من خلال الانتخابات النيابية في العام 2022 والثاني حكومة اختصاصيين، محذرا من أن «القانون الانتخابي المطروح للتداول هو كناية عن ديموقراطية عددية، غير مقنعة حتى، وهذا ليس ما ينص عليه الميثاق الوطني ولا اتفاق الطائف أو الدستور».
كلام جعجع، جاء خلال عشاء تكريمي أقامه راعي أبرشية كندا المارونية المطران بول-مروان تابت على شرف رئيس القوات وزوجته النائب ستريدا جعجع في الصالة الكبرى لكاتدرائية مار مارون في مونتريال، وشدد على «أننا لسنا لا ضد السنة ولا ضد الشيعة في لبنان، تاريخيا نحن مع لبنان وهذا ليس بعيب، وأي كيان آخر سواء كان اسمه الأمة أو الاتحاد مع فرنسا أو أيا يكن، لا يمكننا أن ننسجم ونتعايش معه، من هذا المنطلق نحن مع فكرة ضد فكرة أخرى وليس مع طائفة ضد طائفة أخرى لا سمح الله ولا في أي لحظة من اللحظات».
وقال جعجع: «ان لبنان يعاني من أزمة اقتصادية مالية كبيرة هي الأساس في الوقت الراهن».
وأكد أن «هناك حلا على المدى المباشر هو أن نبدل الحكومة الحالية بحكومة أخرى مختلفة، حكومة من أخصائيين وتقنيين من أحجام كبيرة، وندعها تعمل لإنقاذ الوضع لأن الأكثرية الوزارية لو كانت قادرة على إنقاذ الوضع لما أوصلته الى هنا».
وتطرق جعجع الى موضوع تعديل قانون الانتخابات المطروح من قبل كتلة التنمية والتحرير امام اللجان المشتركة «وقال فبدل ان نبحث عن حلول للوضع الاقتصادي ذهبنا للبحث عن قانون انتخابي جديد، وأنا لدي ملاحظتين بالشكل: أولا بعد تقاتل وشد حبال على مدار عشر سنوات بين عامي 2008 و 2018 للتوصل الى القانون الانتخابي الحالي، فهل هذا القانون هو جدول أسعار المحروقات التي تصدره وزارة الطاقة لنغير فيه في كل ساعة وفي كل لحظة؟ طبعا لا. لا نريد تغيير قانون الانتخاب، فالقانون ليس مزحة وهو موضوع خلافي بين المجموعات اللبنانية، فبعد مئات الاجتماعات نأتي لنفرط بهذا القانون من أجل البحث عن قانون جديد. ثانيا، في خضم كل ما نعيشه نبحث عن قانون انتخابي جديد، بينما نحن في أمس الحاجة لكل جهد نيابي أو وزاري أو سياسي أو اقتصادي لننقذ البلد. أما الملاحظة الأساسية الجوهرية هي أن جزءا كبيرا من مشكلتنا كلبنانيين هي أننا نحاول التذاكي على بعضنا البعض منذ 70 سنة حتى اليوم، وهذا أمر غير مقبول، فالقانون الانتخابي المطروح هو كناية عن ديموقراطية عددية غير مقنعة حتى، وهذا ليس ما ينص عليه الميثاق الوطني ولا اتفاق الطائف أو الدستور، لم نتفق منذ قيامة لبنان يوما على الديمقراطية العددية، فلبنان بلد تعددي ويجب أن نحترم بعضنا البعض، ونحترم كلمتنا وميثاقنا، ولكل هذه الأسباب مجتمعة نعتبر طرح قانون الانتخاب كما هو مطروح حاليا مسيء ومضر جدا يجب سحبه في أسرع وقت من التداول تفاديا لمزيد من التشنج والازمات في البلد التي نحن بغنى عنها، وهو القانون الأكثر تمثيلا الذي توصلنا إليه بعد المحادل التي كنا نشهدها سابقا، فمن خلال القانون الحالي لا يمكن أن يصل أحد من دون صفة تمثيلية أو على ظهر أحد».