بيروت - لبنان 2018/05/24 م الموافق 1439/09/10 هـ

جلسة الـ5 ساعات: شراء الطاقة من الرياح والتمديد سنة للبواخر ورفض إلغاء شهادة البريفيه

ملف الكهرباء والاملاك البحرية يمران بسلاسة في مجلس الوزراء رغم تحفظ وزراء «القوات» وحمادة

حجم الخط

بين الانتخابات النيابية واستحقاقات ما بعدها، والتطورات الدامية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب ملف الكهرباء والاملاك البحرية والترخيص لجامعات، تنقلت مباحثات مجلس الوزراء أمس في بعبدا، وهي الجلسة الأولى له بعد استحقاق 6 أيار، على ان تجتمع الحكومة مجددا الاثنين المقبل، قبل ساعات من انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي لمتابعة البحث في جدول أعمالها الفضفاض. علما انه تبقى من الجدول الذي بحثته أمس 26 بنداً، قد تضاف إليه بنود من خارج الجدول بتعيينات في المجلس العسكري وفي مجلس الإنماء والاعمار.
وبحسب مصادر وزارية، فإن الجلسة تميزت برغبة واضحة بأن تكون منتجة، وعلى هذا مر إقرار البنود بسلاسة، ومن دون إشكالات أو مناكفات بين الوزراء، ومن بينها على وجه التحديد البنود المتعلقة بملف الكهرباء ولو تحفظ وزراء «القوات اللبنانية» ومعهم وزير التربية مروان حمادة على مسألة عرض دفتر شروط محطات استقبال الغاز واشترطوا احالتها إلى إدارة المناقصات، وهو ما خالفهم فيه وزير الطاقة سيزار أبي خليل معتبرا ذلك مخالفا للقانون، بالإضافة إلى التمديد سنة واحدة للباخرة فاطمة غول التي تؤمن التيار الكهربائي لمحطة الذوق، خلافا لعرض الوزير أبي خليل بأن يكون التمديد لثلاث سنوات.
وأقر مجلس الوزراء الترخيص لجامعة القديس جاورجيوس مع فروع لـ9 جامعات اجري رغم تحفظ الوزير يعقوب الصرّاف وعلي قانصو، ورفض الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء امتحانات الشهادة الرسمية المتوسطة.
ولم يتطرق المجلس إلى موضوع استجرار الكهرباء من سوريا الذي كان سيواجه باعتراضات من وزير شؤون النازحين معين المرعبي، على الرغم من مطالبة الوزير قانصو بهذا الأمر والالحاح عليه.
وفي مستهل الجلسة التي استهلت الوقوف دقيقة صمت على شهداء غزة، أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون الوزراء بأن وزير الخارجية جبران باسيل سيمثل لبنان في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستنعقد الجمعة في تركيا من أجل نصرة غزة، مشددا على ضرورة اللجوء إلى المسار القضائي مع المحكمة الدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس، واصفاً ما يجري في غزة بالمجزرة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً.
ورأى رئيس الجمهورية ان انجاز الانتخابات النيابية بنجاح وضع حدا للمقولات السلبية التي كانت تشكك بحصولها، مشددا على ان الحرية لا تعني حرية تشويه سمعة من ينجز ويحقق. واوضح ان الحكومة تتحول الى حكومة تصريف اعمال مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي منتصف ليل 21 أيار الجاري.
اما الرئيس سعد الحريري الذي وصف الانتخابات النيابية بالتاريخية، فلفت الى ان الحكومة الحالية انجزت الكثير من الامور التي عجزت عدة حكومات سابقة عن انجازها، عازيا ذلك الى انتخاب الرئيس عون والتوافق السياسي الذي ساد، مشددا على اهمية المحافظة على الوحدة الوطنية.
وكان سبق انعقاد الجلسة التي استهلت بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء غزة، خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تداولا فيها في جدول الاعمال.
بيان مجلس الوزراء
وفي ختام الجلسة، تلا وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي البيان التالي:
«عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة  رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، الذين غاب منهم الوزيران طلال ارسلان، وميشال فرعون.
في مستهل الجلسة، قال  الرئيس اننا نتابع جميعا منذ بضعة ايام ما يجري في غزة حيث ترتكب مجزرة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، مشيرا الى ان كافة الاوصاف كالقول انها عمل وحشي او لا انساني لا تعبّر عمّا يجري، واكد اننا مؤمنون انّه اذا وجب الدفاع بالفعل من الآن فصاعدا عن القضية الفلسطينية والقدس، فإنه علينا ان نسلك المسار القضائي مع المحكمة الدولية لجريمة ضد الانسانية لا تسقط بأي مرور زمن. 
وقال: «في خطابي الأول في القمّة العربية المنعقدة في الاردن، دعوت الى وجوب ان نتفاهم مع بعضنا البعض كدول عربية، قبل ان تُفرض علينا حلول لا نرغب بها. ولا ازال اكرر واحذر من هذه المسألة لا سيما انه لا يجوز القبول بتهويد القدس التي تحتضن جذور المسيحية كما اغلب المعالم الرئيسية للمسلمين، وبالتالي لا يمكن القبول بالتنازل عن مقدسات نحو ملياري انسان، بما فيها من ابعاد دينية وحضارية وثقافية».
واشار الرئيس عون الى ان وزير الخارجية والمغتربين سيمثل لبنان في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي التي دعت اليها تركيا من اجل نصرة غزة، معتبرا «ان من اولى التوصيات الواجب اتخاذها سلوك المسار القضائي هذا الذي ذكرته، اذ لا يجوز السكوت مطلقا عمّا يجري في فلسطين». وشدد على انه لم يترك مناسبة ولا لقاء عقده مع اي مسؤول خارجي او وفود دولية الّا ودافع فيها عن قضية فلسطين، مشيرا الى «ان التضعضع العربي الحاصل جعلنا نبدو كأننا وحيدون في الدفاع عن الحق الفلسطيني».
وتناول الرئيس عون حلول شهر رمضان المبارك، فهنّأ اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالمناسبة، متمنيا ان يعود هذا الشهر الفضيل عليهم جميعا بالخير والبركة والمزيد من ترسيخ الوحدة الوطنية. 
وتطرّق فخامته الى موضوع الانتخابات النيابية، فاشار الى ان انجازها بنجاح وضع حدّا لمقولات البعض السلبية وخلاصتها اننا لن نتمكن من الاتفاق على قانون للانتخابات، وبعدها ان الانتخابات لن تحصل. «لكن كل ذلك تم وانجازات اخرى تحققت خلال اقل من سنة وفق ما جاء في خطاب القسم. الا ان هذه النظرة التشاؤمية نمت، ويا للاسف، عند البعض وشجّعها البعض الاخر الذي لا يريد الاضاءة على ما يتحقق في البلاد على رغم انها وقائع قائمة لا يمكن تجاوزها».
واكد الرئيس عون ان الحرية في هذا الاطار لا تعني حرية تشويه سمعة من ينجز ويحقق، مذّكرا بالتهاني التي وردت اليه من معظم الدول الصديقة على انجاز هذا الاستحقاق الذي «يبدو انّه كان موضع ترقب ومتابعة لا من اللبنانيين فحسب بل من معظم الدول الصديقة للبنان ايضا، بالنظر الى اهميته كونه يؤشّر الى عودة الديموقراطية الى لبنان». وهنّأ  اللبنانيين جميعا على هذا الانجاز، شاكراً كل الوزارات التي عملت على تحقيق هذا النجاح، وبالأخص وزارة الداخلية التي نسقت ايضا مع وزارة الخارجية بالنسبة الى انتخابات المنتشرين، والقوى الامنية والعسكرية، لافتا الى «ان الحالة الامنية كانت خلالها جيدة باستثناء بعض الاحداث».
واشار الى «ان الاصعب علينا ان يسقط مواطنون بالابتهاج، كمن يربح الحرب ويسقط قتيلا بالابتهاج بنتائجها. علينا ان نصّر على الدوام على عدم اطلاق النار ايّا كانت المناسبة».  
وختم  مشيرا الى «ان ولاية المجلس النيابي الحالي تنتهي عند منتصف ليل 21 أيار الجاري فتتحوّل الحكومة عند ذاك الى حكومة تصريف الاعمال».
الحريري
ثم تحدث الرئيس الحريري فأكد أن «ما يحصل في غزة هو جريمة كبيرة ومؤامرة نشهدها منذ سنوات عبر قضم فلسطين قطعةً قطعة، واليوم من خلال ما حصل في الايام الثلاثة الماضية نرى ان العدو الاسرائيلي لا يلتزم لا بالديموقراطية ولا بالانسانية ولا بأي قانون. ومن دون شك ان موقف مجلس الوزراء في هذا المجال هو حازم وأنا اوافق فخامتكم الرأي بأنه علينا اللجوء الى القضاء».
ثم هنأ دولته اللبنانيين جميعاً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان الكريم آملاً أن يمّر هذا الشهر وقد «حافظنا على التوافق الموجود والجو ذاته الذي بدأنا العمل فيه». وقال: «إن هذه الحكومة انجزت الكثير من الامور التي عجزت عدة حكومات سابقة عن انجازها، والسبب الاساسي لكل هذه الانجازات يعود لانتخاب الرئيس عون كما الى التوافق السياسي الذي ساد في تلك المرحلة، بالرغم مما شهدناه من «طلعات ونزلات». وهذا ما يحصل عادة في السياسة ويجب ان يحصل، فهذه هي الديموقراطية وهذا هو الجو الذي علينا جميعاً أن نحافظ عليه في هذا البلد لانه يمكّننا من تحقيق التقدم المنشود. وهذا هو الاساس في لبنان، إذ هناك العديد من الشعوب تتقاتل في ما بينها للحصول على الحرية التي نتمتع بها، ولكننا قد لا نحسن استعمالها ولا سيما قبول الرأي الآخر. ومن المؤكد أنه يجب صون الحريات ولكن في المقابل هذه الحريات لم توجد كي تُستعمل لإهانة الآخرين او لأن نُهان من قبل الآخرين. وفي العديد من الدول المتقدمة مثل اوروبا او اميركا تُفرض عقوبات في هذا السياق، وفي بريطانيا مثلاً تحاسب الصحيفة في حال نشرت اي خبر كاذب او عار من الصحة».
أضاف:» انا أؤيد تحصين الحريات بشكل فعلي، لاسيما ممن هم ضدها لأنهم يعملون لأسباب شخصية وليس للمحافظة على الحق العام او لنشر الاخبار التي يجب أن تنشر بشكل صحيح».
ثم تحدث الرئيس الحريري عن الانتخابات النيابية واصفاً إياها بالتاريخية وقال: «قد يكون هناك بعض الشوائب في قانون الانتخابات ومن لديه بعض الملاحظات عليه، إلا أن التوافق السياسي، منذ انتخاب الرئيس العماد ميشال عون وتشكيل هذه الحكومة واقرار القانون الانتخابي، «صُنع في لبنان» ونحن من انجزناه من دون اي تدخلات من احد، او مفاوضات للحفاظ على حصة فلان او غيره، ما يجعلنا  مرتاحين وسعداء لأننا نحن كلبنانيين من انجز هذا القانون. وأنا أريد في هذه المناسبة أن أشكر وزارة الداخلية على عملها، ووزارة الدفاع على حفاظها على الامن، ووزارة الخارجية التي انجزت اقتراع المغتربين. ويجب على هذا الامر أن يتكرر في المستقبل، فنحن قادمون على مرحلة جديدة حيث يحتاج البلد الى الهدوء والتوافق، وقد رأينا تأثيرهما على الاستقرار في لبنان. فهنا تكمن مصلحة لبنان في مواجهة كل التحديات الراهنة وخصوصاً في ظل ما يحصل في غزة والغليان الاقليمي وما تشهده المنطقة التي تسير نحو المجهول. إن وحدتنا هي التي تحافظ على هذا البلد، وعلينا جميعاً أن نفكر ضمن هذا الاطار الذي يحافظ على لبنان وعلى المواطن اللبناني».
بعد ذلك، تطرق عدد من الوزراء إلى الأحداث في الأراضي المحتلة، ولاسيما منها في قطاع غزة في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة. وقد تبنى مجلس الوزراء ما ورد في كلمة  الرئيس، ومداخلة دولة الرئيس واعتبارهما الموقف الرسمي للدولة اللبنانية.
ثم باشر مجلس الوزراء درس جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة في شأنه.
قرارات مجلس الوزراء
وأبرز ما قرره المجلس:
- الموافقة على مشروع يرمي إلى إبرام الاتفاق بين لبنان والبنك الدولي للإعمار والتنمية (البنك الدولي) بشأن مقر «البعثة المقيمة للبنك في لبنان» الموقع في 10/8/1999.
- الترخيص لمطرانية الروم الارثوذكس في بيروت إنشاء جامعة باسم جامعة القديس جاورجيوس في بيروت، وفقاً للمادة 39 من قانون التعليم العالي.
- الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تأمين اعتمادات إضافية لتمويل كلفة استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من وصلة طريق روميه - بيت مري.
- الموافقة على تنفيذ المرحلة الثالثة من تخطيط طريق فرع روميه - بيت مري المصدق بموجب المرسوم رقم 255 تاريخ 28/2/2017.
- تمويل كلفة الاشغال الاضافية المكمّلة لأشغال مشروع إنشاء سد القيسماني.
- الموافقة على دفع المستحقات المتوجبة للمستشفيات والمختبرات والمراكز الطبية والعلاجية المدنية المتعاقدة مع الجيش اعتباراً من 1/1/2018 ولغاية تاريخ تصديق الاتفاقيات معها عن العام 2018.
- الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية صرف المستحقات الناتجة عن العقود المبرمة عن العام 2017.
- عدم الموافقة على اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (Brevet).
- الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة حماية القطاعات الانتاجية اللبنانية.
- الاطلاع من وزير الطاقة على التحضيرات لإطلاق دورة التراخيص الثانية لمنح رخص بترولية في المياه اللبنانية.
- الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه على التعديلات اللازمة على النموذج الحالي الأولي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 2/11/2017.
- الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لدفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزراء.
- التمديد لمدة سنة للبواخر المنتجة للطاقة، بعد المفاوضة مع اصحاب البواخر من قبل وزير الطاقة بهدف خفض السعر.
- التمديد لعقد تشغيل وصيانة محطة ايعات ومنظومات المياه في البقاع الشمالي لمدة 3 أشهر، كما الطلب إلى مؤسسة مياه البقاع إجراء مناقصة للأعمال هذه في الفترة المحددة غاية استلام تشغيل وصيانة هذه المنشآت.
- تصديق المخطط التوجيهي العام لتطوير مطار رفيق الحريري الدولي بعد الأخذ بملاحظات وزارة الدفاع.
- الموافقة على رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين في المؤسسات العامة للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
حوار
ثم دار حوار بين الوزير بو عاصي والصحافيين، فأوضح ردا على سؤال ان جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الاثنين المقبل ستنعقد لمتابعة درس البنود التي لم يتم التطرق اليها بعد، قبل ان تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف اعمال.
وسئل عن موضوع الغاز والاعتراض بشأنه لجهة عدم تحويل الملف الى ادارة المناقصات، فكيف تمت الموافقة عليه، اجاب: «ان وزراء القوات اللبنانية والوزير مروان حماده طالبوا بتحويل هذه المناقصة الى ادارة المناقصات، لكن وزير الطاقة والمياه اعتبر انه وفقا للقانون فأن هذا من شأن ادارة منشآت النفط. وقد تم بتّه على هذا الاساس وفقا لطلب وزير الطاقة والمياه، مع طلب واضح من وزراء القوات اللبنانية والوزير مروان حماده بأن يعود الامر الى ادارة المناقصات».
وردا على سؤال حول الاستملاكات البحرية، قال الوزير بو عاصي: «لقد قدّم وزير الاشغال العامة عرضا بشأنه، وجرى نقاش مستفيض حوله. وقد اعترض وزراء القوات اللبنانية عليه من ناحية المبدأ على اعتبار ان الشاطئ اللبناني يجب ان يبقى قدر الامكان ملك الشعب اللبناني. وقد استند وزير الاشغال على بعض المواد القانونية للقول بأن الامر محق وقانوني وفقا للنصوص. وكان اعتراض مبدئي من قبل وزراء القوات اللبنانية، الا انّه تمت الموافقة عليه».
سئل عن امكانية حصول تعيينات في جلسة الاثنين المقبل، فاجاب: «لا علم لي بذلك. وليس هناك من تعيينات على جدول الاعمال».
وردا على سؤال حول قرب انتهاء عمل الحكومة من دون ان تُحل مسألة الكهرباء، اجاب: «هناك جلسة يوم الاثنين المقبل ويمكن ان ننجز فيها الكثير. انظروا ما انجزناه اليوم».
البطاقة الالكترونية رقم 1
وكان سبق جلسة مجلس الوزراء خلوة بين الرئيسين عون والحريري، سلّم في نهايتها الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل رئيس الجمهورية النسخة رقم 1 من بطاقة الجريدة الرسمية الالكترونية التي تضم جميع القرارات والمراسيم والقوانين اللبنانية من العام 1922 حتى اليوم. وأوضح فليفل أن في البطاقة الالكترونية مليونين و500 ألف مستند، وهي ستكون «أون لاين» حتى يتمكن الراغبون من الاطلاع عليها.
وقد هنأ الرئيس عون الأمين العام لمجلس الوزراء على الانجاز الذي تحقق لا سيما وأنه يندرج في إطار مكننة إدارات الدولة ومؤسساتها ويعطي حق الاطلاع للجميع.



أخبار ذات صلة

برنامج الاستشارات النيابية في قصر بعبدا
نواب برلمان 2018 وقوفا لحظة وصول رئيس السن إلى القاعة العامة
برّي لولاية سادسة بأكثرية 98 صوتاً والأوراق البيضاء تقاسمها القوات [...]
المفتي دريان بحث وزوّاره قضايا إسلامية ووطنية عامة