كشفت وزيرة العمل لميا يمين أن الحكومة تنظر في عدة احتمالات كمبادرة من الدولة أو من قبل جهات مانحة مع وضع خطة مواكبة لأزمة صرف الموظفين والعمال بسبب الأزمات الأخيرة، مشددة على «أهمية التضامن الوطني وعدم صرف المؤسسات لأي من موظفيها بسبب الأزمة الراهنة لأن لبنان ككل مهدد»؛ داعية المؤسسات والشركات إلى «إبداء ذلك التضامن رغم صعوبة أوضاعها كي يتساوى الجميع بلقمة العيش».
وأوضحت في حديث إذاعي أن أزمة العمال، «تشكل هما أساسيا للحكومة، وخصوصاً مع ازدياد الأعداد اليوم، لا سيما في موضوع المياومين الذين أصبحوا اليوم بلا أجور، وأن العمل يجري اليوم على كيفية مدهم بالمساعدات». ولفتت إلى صعوبة الوضع المالي والاقتصادي الذي «لا يقتصر على لبنان لأن المشكلة أصبحت عالمية في موضوع المساعدات، إلا أن الحكومة وضعت خطة لمواكبة هذه المرحلة تباعاً».